قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة،
ردًا على طلبي إحاطة تقدم بهما عضوين من مجلس النواب بشأن تخصيص أرض شاطئ بطول
1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبي بمحمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتي شرم
الشيخ ونبق بجنوب سيناء بسعر 5 جنيهات قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات، وأعلى سقف
لهذه الزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عامًا، مع اتهامات للوزارة ببيع المحميات
الطبيعية.
واستهل فهمي، تقريره بالرد على طلبي
الإحاطة المقدمين من النائبين محمد فؤاد وأيمن عبدالله، بأن الوزارة ردت على هذا
الموضوع ببيان رسمي نشر في كل وسائل الإعلام، اعقبه مؤتمر صحفي حضره ممثلو كل
الصحف التي نشرت المعلومات التي تخص هذا الموضوع.
وقال وزير البيئة: "إن مساحة محمية
نبق الطبيعية نحو 600 كيلو متر مربع، وأنه يتواجد بها مركز سياحي يُعرف باسم
"شارمنج شرم" بجنوب المحمية، وهي أراضي تابعة للهيئة العامة للتنمية
السياحية، والتي تمتد من الحد الجنوبي لمحمية نبق، وجنوبًا حتى حدود ميناء شرم
الشيخ الجوي".
وأضاف فهمى: "أنه تم تقسيم مركز نبق السياحي
للاستثمار إلى 27 قطعة لها شواطئ مواجهة لخليج العقبة، و80 قطعة في المنطقة
الخلفية ليس لها أي منفذ على البحر"، لافتًا إلى أن مستثمري القطع الخلفية
اشتكوا من عدم وجود منفذ لهم على البحر، وأنه جرى التنسيق مع "التنمية
السياحية" لاختيار الشواطئ الرملية المواجهة لمصب وادي أم عدوي بمساحة نحو
300 ألف متر مربع لاستغلالها استثماريًا.
وأشار الوزير إلى أن تلك المنطقة محصورة
بين الحد الجنوبي لمحمية نبق الطبيعية، وامتداده شمالًا حتى حد نطاق أمن معسكر
الأمن المركزي، موضحًا أن جهاز شئون البيئة سبق وأن نسق مع أجهزة القيادة العامة
للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير لمساحة 512 هكتارًا في العام المالي 1996/1997،
وتحملت القوات المسلحة نصف تكاليف "التطهير".
وتابع: "أنه قد تم التنسيق مرة أخرى
مع إدارة المهندسين العسكريين لاستكمال أعمال هندسية بالمنطقة لحمايتها من السيول،
وتحملت تكلفتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف استغلال الشواطئ الرملية بتلك
المطقة كشاطئ عام لخدمة الاستثمار بالمنطقة الخلفية بمركز نبق السياحي"،
موضحًا أن أعمال التطهير نفذت برًا، وبحرًا، مع عدم ضمان التطهير بنسبة 100%،
ليتوقف أعمال التنسيق عند هذا الحد".
واستطرد فهمي: "ونظرًا لأن الهيئة
العامة للتنمية السياحية سبق أن خصصت مساحة من الأرض تبلغ حوالى 8 ملايين متر مربع
لأحد المستثمرين في منطقة خارج مركز نبق السياحي نظرًا لانتهاء تخصيص أراضيها
وبالمنطقة الخلفية، وتقع أعلى هضبة متوسط ارتفاعها عن منسوب البحر بنحو 60 مترًا،
وليس لديه منافذ على البحر، واعتمد هذا المشروع لتعويض سلبية عدم وجود شواطئ على
البحر على إنشاء بحيرة صناعية كبيرة لسابق معرفتهم لافتقارهم لميزة وجود شواطئ
مواجهة للبحر، حيث أن الهيئة قد تعاقدت عام 2010 على توفير شاطئ بنظام حق الانتفاع
للمستثمر لمدة 25 عامًا".
وأشار إلى أن مجموعة من البدو استغلت
فترة الانفلات الأمني ليتعدوا على جزء من المحمية، وأقاموا منشآت خفيفة، ومظلات
بهدف الاستغلال السياحي اعتمادًا على أن لهم أسبقية أولى للاستفادة بالموقع،
مضيفًا: "وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت الإزالة".
وأوضح فهمي أن هيئة التنمية السياحية طلبت توفير
شاطئ بديل للمستثمر للمنطقة الواقعة في نطاق مناطق الـ300 ألف متر نظرًا لصعوبة
استغلال منطقة مصب أم عدوي، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل من "شئون البيئة"،
و"التنمية السياحية" اختارت بديلين للاستثمار، وأنه عرض الأمر على مجلس
الوزراء في جلسته رقم 45 لسنة 2015، ليتم الموافقة على المنطقة من الحد الشمالي
لمعسكر الأمن المركزي، وامتداده حتى حرم أشجار المانجروف شمالًا بطول 1200 متر،
وعرض 300 متر، مع اشتراط تقديم دراسة أثر بيئي للمشروع، وسداد مقابل التصاريح.
وشدد الوزير في تقريره على أن موافقة
جهاز شئون البيئة على ممارسة أنشطة لا يعد سند لإثبات الملكية، حيث أن المحميات
الطبيعية تعد أملاك عامة لا يجوز تملكها لأشخاص سواء طبيعين أو معنويين طبقًا
لأحكام القانون، مع عدم إقامة أية منشآت في المنطقة الشاطئية مع الالتزام بتوجيهات
الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يختص بالحفاظ على منطقة حرم الشاطئ بالسواحل المصرية.
وأوضح فهمي، أنه تم تقسيم الشاطئ من
أعلى مد للمياه، وترك 50 مترًا الأولى منها كشاطئ رملي خالي تمامًا من أية إشغالات
أو خدمات ثم يليه 50 مترًا ثانية يوضع بها شماسي وكراسي ومظلات فقط، أما المساحة
المتبقية، وحتى نهاية حدود الاستخدام يسمح فيها بإقامة منشآت خفيفة من الأخشاب،
والجذوع، وسعف النخيل، وخامات من البيئة المحيطة قابلة للفك والتركيب، كأماكن
لتقديم المشروبات، والوجبات الخفيفة، وغير مسموح باستخدام مواد أسمنتية، مع حظر أعمال
الحفر والردم بمنطقة المد والجزر، لافتًا إلى أن ما تنادي به لجنة الطاقة والبيئة
بمجلس النواب بضرورة الاستغلال الاقتصادي للمحميات، هو ما تحذو إليه وزارة البيئة
لتحقيق مردود اقتصادي للبلاد.
وشدد الوزير، على أن أمام أعضاء لجنة
الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء أمس، على أن الأصل في قانون المحميات هو عدم
السماح لممارسة أنشطة، والاستثناء هو السماح بممارسة أنشطة بشروط من قبل جهاز شئون
البيئة.
واستطرد: "مفيش بيع في المحميات،
وما يفقد حساسيته البيئية يجب أن يخرج منها لأن الاحتفاظ به تحت إشراف جهاز شئون
البيئة يعد إهدار للمال العام، وقانونًا ليس من حق جهاز شئون البيئة الاحتفاظ
بها"، موضحًا أن أي نشاط داخل المحميات يجب أن يكون بمشاركة المجتمع المحلي
لها، ووفقًا للقانون، والاشتراطات البيئية المعمول بها.
