قال محمد عثمان، المستشار القانوني لحزب «المصريين الأحرار»، إن المؤتمر العام هو أعلى سلطة للحزب وقراراته الصادرة بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ بتعديل لائحة النظام الأساسي نافذة بمجرد صدورها.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "لا عودة للخلف، وعلى الجميع احترام رأي الأغلبية، وهذه هى أولى قواعد الديمقراطية".
وأوضح عثمان، أن الحزب أخطر لجنة الأحزاب السياسية بشكل قانوني، بقرارات المؤتمر العام نفاذا للمادة ١٦ من قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، وأن الإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب منذ توصية مجلس الأمناء - المنحل - بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦ مرورًا بقرارات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦ وحتي الآن «سليمة تماما»، مضيفًا أنه على المعترض اللجوء للقضاء.
كان المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الأحزاب السياسية، قال أمس إن قرارات الجمعية العمومية للمصريين الأحرار غير معترف بها من قبل اللجنة ولا زالت لائحة الحزب القديمة سارية.
