وجَّهت الأجهزة الأمنية ضرباتٍ مُوجعةً لـ"عصابات الدولار"، حيث نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عصابة أفريقية تستولي على الدولارات الموجودة بالبنوك المصرية عن طريقة القرصنة والهاكرز.
وردت معلومات لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدَثة عن تردُّد سيدتين أفريقيتين على بعض فروع أحد البنوك داخل البلاد لصرف مبالغ بالدولار الأمريكى، محوَّلة من أشخاص بدول مختلفة، وعدم وضوح طبيعة العلاقة بهن وسلامة تلك التحويلات.
تم إعداد أكمنة بأماكن تردُّد السيدتين بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أسفر أحدها عن ضبطهما أثناء توجههما لصرف حَوالة بمبلغ 2000 دولار أمريكى من أحد البنوك بالجيزة.
وقالت المتهمة الأولى إنها تُدعى NENE SEAN من رعايا إحدى الدول الإفريقية "31 سنة" ومقيمة حاليًّا بالمعادي الجديدة القاهرة، وبحوزتها جواز سفر مزوَّر بصورتها ونفس البيانات التي قرّرتها، ومبلغ 105 دولارات أمريكية وهاتفا محمول ماركة سامسونج.
وأفادت المتهمة الثانية بأنها تُدعى AMUSAT-MUSLIAT OLUWAFUNKE من رعايا دولة أفريقية أخرى "28 سنة" ومقيمة حاليًّا بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، وضبط بحوزتها 3 كارنيهات مزوَّرة منسوبة لجامعة الأزهر بأسماء مختلفة، وصورة الثانية، ممهورة ببصمة شعار الجمهورية المقلَّد يقرأ جامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية، وإيصالا تسلُّم نقدية قيمتهما مبلغ 4450 دولارًا أمريكيًّا صادران عن أحد البنوك بالبلاد المستفيد منهما الأولى، و6385 دولارًا أمريكيًّا وهاتف محمول ماركة آي فون حصيلة نشاطهما.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمتين اشتركتا مع آخرين خارج البلاد باتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الالكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم، منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التي تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهما.
وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى صرفت 38 حوالة قيمتها 52 ألف دولار أمريكي من فروع بنوك داخل البلاد في غضون فبراير الحالي محوَّلة لها من أشخاص بدول مختلفة باستخدام الجواز المزوَّر المضبوط بحوزتها.
بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبيَّن أنها محمَّلة بالعديد من الرسائل المرسَلة من أشخاص بالخارج التي تحتوي على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحوَّلة عليها.
واعترفت المتهمتان بنشاطهما حسبما جاء بالتحريات، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، بإمدادهما بالمستندات المزوَّرة المضبوطة وبيانات التحويلات المستولَى عليها من الخارج لاستخدامها فى ارتكاب الوقائع.
أمر اللواء على سلطان، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بتحرير محضر عن الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة المستشار محمد خيرى وكيل نيابة الدقي، وبإشراف المستشار عبدالله المهدي رئيس النيابة، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاءت هذه الضربات الأمنية الناجحة بناء على توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمواجهة جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
