رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مدير شرطة التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الفترة المقبلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية بالأسواق مؤكدا فى الوقت نفسه أن سوق الغذاء فى مصر آمن بشكل كامل.
واضاف خلال اجتماعه مع كبار التجار لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، إن اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية وجه بعقد اجتماعات مع كبار التجار، والمستوردين، والموزعين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى؛ لضبط وتخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن وزير الداخلية وجه فى إطار جهود الوزارة لمنع زيادة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، بالعمل على محورين أساسيين، يتمثل الأول فى العمل على تخفيض حلقات تداول السلع ما بين المنتج والمستهلك، لتخفيض أسعارها وضمان وصولها إلى المستهلك بسعرها الأمثل، بينما يتمثل المحور الثانى فى التوسع فى إنشاء منافذ "آمان" التابعة لوزارة الداخلية، لتقديم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا الى أن عدد المنافذ وصل حاليا الى ٢٥٠ منفذا من أصل ٥٠٠ منفذ مستهدف انشاؤهم في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال اللواء صابر، إنه تم تقديم مقترح لوزارة الصناعة والتجارة بوضع لاصق مطبوع على المنتجات بأسعار محددة؛ لوضع حد للتلاعب في الأسعار، فضلا عن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بتغليظ عقوبات احتكار السلع، وتعديل قانون حق تحريك الدعوى الجنائية في القضايا المتعلقة بالاحتكار، وإسناده للنيابة العامة بدلا من قصره على جهاز منع الممارسات الاحتكارية فقط.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين الإدارة العامة لشرطة التموين، ومختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، خاصة جهاز الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز منع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة الى مختلف الوزارات؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أنه تم كذلك ضبط ٥ آلاف و٦٨٢ قضية في مجال مخالفات المخابز، وألف و٤٠٩ قضايا في مجال جرائم غسيل الأموال، والاستيلاء على المال العام، و٢٠٢ طنا من اللحوم والطيور المنتهية الصلاحية، و٧٤ طنا و٧٣٣ كيلوجرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و٣ آلاف قضية غش غذائي، وألف قضية غش غير غذائي، و١٤ ألف قضية في مجال مخالفات المحلات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، و٣ آلاف و٦٤٣ بائعا متجولا، و٧٦ طنا من السلع مجهولة المصدر، و٢٤٦ قضية في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية.