يلتقي طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الإثنين، مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين ويمثلة الدكتور محرم هلال نائب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وسمير عارف نائب رئيس الاتحاد، ومحمد خميس شعبان الأمين العام.
كما سيحضر اللقاء، ممثلى أكثر من 50 شركة، لبحث تسوية المديونيات الدولارية الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه.
وقال سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية العاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اللقاء سيضم ممثلين عن الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار فأقل وعددًا من ممثلي البنوك المتضررة، للاتفاق على آليات جدولة وتسوية المديونيات.
وتابع عارف أن اتحاد المستثمرين طالب محافظ البنك المركزى بحضور الشركات المتضررة من قرار التعويم، في الاجتماع الأخير الذي انعقد بتاريخ 7 الشهر الجاري، لعرض مشكلاتهم أمام البنوك والوصول الي اتفاق نهائي حول المديونيات، وهو ما سوف يتم اليوم عصرا.
وأضاف عارف أن الاتحاد اتفق مع ممثلى البنك المركزى على تشكيل لجان ثلاثية تضم الشركات المتضررة والبنك المتعاقدة معه وممثلًا للبنك المركزى لإبرام التسويات والاتفاق على الجدولة لدراسة كل حالة منفردة.
يذكر أن المركزي كان أصدر قرارًا بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، أسفر عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه الى ما يقرب من 19 جنيها ما ترتب عليه أزمة فروق عملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار.
كما سيحضر اللقاء، ممثلى أكثر من 50 شركة، لبحث تسوية المديونيات الدولارية الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه.
وقال سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية العاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اللقاء سيضم ممثلين عن الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار فأقل وعددًا من ممثلي البنوك المتضررة، للاتفاق على آليات جدولة وتسوية المديونيات.
وتابع عارف أن اتحاد المستثمرين طالب محافظ البنك المركزى بحضور الشركات المتضررة من قرار التعويم، في الاجتماع الأخير الذي انعقد بتاريخ 7 الشهر الجاري، لعرض مشكلاتهم أمام البنوك والوصول الي اتفاق نهائي حول المديونيات، وهو ما سوف يتم اليوم عصرا.
وأضاف عارف أن الاتحاد اتفق مع ممثلى البنك المركزى على تشكيل لجان ثلاثية تضم الشركات المتضررة والبنك المتعاقدة معه وممثلًا للبنك المركزى لإبرام التسويات والاتفاق على الجدولة لدراسة كل حالة منفردة.
يذكر أن المركزي كان أصدر قرارًا بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، أسفر عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه الى ما يقرب من 19 جنيها ما ترتب عليه أزمة فروق عملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار.
