الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أنجولا تغلق مدرسة تركية على أراضيها مرتبطة بـ"جولن"

فتح الله جولن
فتح الله جولن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أمرت السلطات الأنجولية بإغلاق مدرسة مرتبطة بحركة الداعية الإسلامى التركى فتح الله جولن، الذى تتهمه تركيا بأنه يقف وراء تحركات الجيش ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما أعلن مسئول رسمى الأربعاء.
كما أبعدت لواندا كل الموظفين الأتراك الذين يعملون فى مدرسة "كوليجيو اسبيرانسا انتلاناسيونال" (كويسبى) وعائلاتهم وهم بمجملهم 66 شخصًا مبررة الإغلاق بأنه جاء لأسباب تتعلق "بالأمن القومى".
وترتبط حركة "هيزمت" (خدمة) التى تدير المدرسة بالداعية جولن، وتشغّل الحركة مدارس أخرى فى جميع أنحاء العالم بما فيها أفريقيا.
وحث أردوغان الزعماء الأفارقة على مساعدته فى محاربة حركة جولن خلال جولة أخيرة له فى القارة.
وهذه المدارس رائجة فى أوساط الطبقة الوسطى فى أفريقيا، وتصنف أحيانا بأنها الأفضل من حيث الأداء فى أماكن انتشارها.
ويتهم المسئولون الأتراك جولن باستخدام شبكته التربوية الواسعة لتعزيز نفوذه ولإدارة "دولة موازية" داخل تركيا حاولت إسقاط أردوغان من خلال تحركات الجيش فى يوليو .
وينفى جولن، وهو حليف سابق لأردوغان، هذه الادعاءات باستمرار.
وغولن شخصية منعزلة يعيش فى منفاه الاختيارى فى بنسلفانيا فى الولايات المتحدة منذ عام 1999.
وتؤكد حركة جولن أنها تروج للاسلام من خلال العملين الخيرى والتربوى، وتنشط فى تركيا وفى بلدان أفريقية عدة وفى وسط آسيا إضافة إلى الولايات المتحدة.
وجاء فى المرسوم الذى وقعه الرئيس الأنغولى ادواردو دوس سانتوس وأطلعت فرانس برس على نسخة منه، أن الاغلاق جاء "لحماية مصلحة وأمن المواطنين.. ولضمان سلامة أراضى البلاد".
وتم عزل كل الموظفين الأتراك المرتبطين بالمدرسة وترحيل عائلاتهم عن أنغولا، بحسب مسئول رسمى.
و"كويسبي" هى المدرسة الوحيدة المرتبطة بحركة غولن فى أنغولا، وتضم فى صفوفها 750 تلميذا تتراوح أعمارهم بين خمسة وأربعة عشر عامًا.
وأغلق المغرب أيضا كل المدارس المرتبطة بغولن فى المملكة منذ كانون الثاني/ يناير الماضى.
ودافع وزير الداخلية الأنغولى أنجيلو دى فييغا تافاريس الأسبوع الماضى عن الاغلاق خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمى، وقال أنه قرار "سيادى" على لواندا أن تتخذه.
وأضاف "لا علاقة لقرار الحكومة الأنجولية بأى ضغط من دولة أخرى".