أوضح اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال أيام للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي سيتم الاتفاق عليها من كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات من السكر حيث قامت الوزارة بطرح ٢٤٠ الف طن شهريا من سبتمبر الماضي بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين ٧٠ الف و٩٠ الف طن شهريا في المعلات العادية.
