أدرج وزير الشئون
الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى بعض التيارات الفكرية والمذهبية والتي انتشرت
مؤخرًا في بلاده في خانة حملات استهداف وحدتها وتفكيك مرجعيتها الدينية الوسطية.
وقال "عيسى" لدى افتتاحه الملتقى الوطني للمجالس
العلمية بمدينة الأغواط جنوب الجزائر: إن المرجعية الدينية الوطنية هي
"الفضاء الذي ينبغي أن يجمع ويوحد، وهي عنوان نلتقي فيه للتداول إذا اختلفنا".
وأشار"عيسى" إلى أن المرجعية الدينية في
بلاده "منهج حضاري وليست مرجعية إقصائية".
وبحسب الوزير، فإن "المرجعية الدينية الوطنية
لا تختلف عن مرجعية العالم الإسلامي باعتبار أنها أصيلة تخدم الوطن وتقدمه".
ويتبع الجزائريون في الغالب المذهب المالكي، لكن
توجد بعض الطوائف الأخرى كالإباضيين ومريدي بعض الطرق الصوفية.
وتحاول الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة، إثر
بروز نشاط تنظيم "داعش" في جارتها الشرقية ليبيا، حماية مواطنيها من أي
غزو ديني متطرف جديد، قد يعيد البلاد إلى مرحلة التسعينيات التي عرفت أحداث عنف
أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف شخص.
وفي تصريحات صحفية له قال "عيسى": إن
انتشار بعض التيارات الفكرية والمذهبية مؤخرًا بالجزائر هدفه "تكسير وإذابة
ما يفترض أن يوحد الجزائريين والتشكيك في المبادئ والميراث الذي استطاع أن يحفظ
لحمة البلاد طيلة الحقب التاريخية".
وطالب الوزير المجالس العلمية بالولايات إلى ضرورة
اختيار الكتب والمواد، وتأسيس مجالس العلم في المساجد والتركيز على الفضاء
الإلكتروني في "الترويج لديننا الحنيف ولمرجعيتنا الدينية المعتدلة".
ولمواجهة هذا الوضع، أعلن محمد عيسى أن دائرته
الوزارية ستطلق وبالتنسيق مع وزارة الاتصال مبادرة تقديم دروس من طرف أئمة المساجد
عبر التليفزيون العمومي والقنوات الخاصة، مع تدريب الصحفيين على مصطلحات الإسلام
الصحيح.
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية باشرت في الفترة
الأخيرة حملة ضد المبشرين بالتشيع والأحمدية وغيرها من الطوائف التي تنشط خارج
القانون، حيث يمنع قانون الشعائر الدينية في الجزائر نشاط جمعيات دينية دون ترخيص
سواء للمسلمين الذين يمثلون أكثر من 99 بالمائة من عدد السكان أو للمنتسبين
لديانات أخرى.
وقال الوزير محمد عيسى: "إن البعض يستعمل
الطائفة الأحمدية في الجزائر لتحقيق أفكار أخرى لا علاقة لها بالأحمدية، إنما
يستغلونها لأنهم يجدون عبرها نصيرًا في العالم الخارجي".
