قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، صباح اليوم الأحد، إن موضوع الأمن الديمقراطي رائع ومهم، لكنه بحاجة إلى تحديد وعمل شاق حتى يكون هناك أساس وبنية تحتية للعمل الديمقراطي والسياسي، مشددًا على الحاجة إلى الانتباه إلى الأوضاع الداخلية في الدول لأنها من تفرز الإرهابيين.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر "الأمن الديمقراطي في عصر التطرف والعنف" والذي ينظمه مركز دراسات السلام والتحول الديمقراطي التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "رؤى معاصرة: دول ذات الغالبية المسلمة"، قال طاهر المصري إن الإرهابي يأتي من مجتمعه كافرا بما يمثله هذا المجتمع ورافضا للأوضاع فيه والتي عاش وعانى منها، مطالبا جميع الدول بالانتباه إلى الأوضاع الداخلية فيها، منوها إلى أن مثل تلك الأوضاع هي من تشجع بعض الشباب على تبني الأفكار المتطرفة.
وأوضح رئيس وزراء الأردن الأسبق أن موضوع "الربيع العربي" كان ثورة شعبية حقيقية هدفت جميعها إلى تخليص الإنسان العربي من الفساد المالي والإداري، وإعادة كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمر فشل في بعض الدول نتيجة التشبث بالسلطة.
وأكد المصري أهمية الأطر الدستورية في تحديد العلاقة بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن المزج بين الأمن الديمقراطي والحريات هي عملية دقيقة تحتاج إلى دستور يحددها.
وقال المسئول الأردني السابق، إن المواطن العربي شعر بالتعب وبدأ منذ سنوات بالمناداة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح، مشددًا على الحاجة إلى عمل شاق حتى يكون هناك أساس وبنية تحتية للعمل الديمقراطي والسياسي وبناء الدولة بشكل واقعي وحقيقي حتى نتمكن من الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر "الأمن الديمقراطي في عصر التطرف والعنف" والذي ينظمه مركز دراسات السلام والتحول الديمقراطي التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "رؤى معاصرة: دول ذات الغالبية المسلمة"، قال طاهر المصري إن الإرهابي يأتي من مجتمعه كافرا بما يمثله هذا المجتمع ورافضا للأوضاع فيه والتي عاش وعانى منها، مطالبا جميع الدول بالانتباه إلى الأوضاع الداخلية فيها، منوها إلى أن مثل تلك الأوضاع هي من تشجع بعض الشباب على تبني الأفكار المتطرفة.
وأوضح رئيس وزراء الأردن الأسبق أن موضوع "الربيع العربي" كان ثورة شعبية حقيقية هدفت جميعها إلى تخليص الإنسان العربي من الفساد المالي والإداري، وإعادة كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمر فشل في بعض الدول نتيجة التشبث بالسلطة.
وأكد المصري أهمية الأطر الدستورية في تحديد العلاقة بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن المزج بين الأمن الديمقراطي والحريات هي عملية دقيقة تحتاج إلى دستور يحددها.
وقال المسئول الأردني السابق، إن المواطن العربي شعر بالتعب وبدأ منذ سنوات بالمناداة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح، مشددًا على الحاجة إلى عمل شاق حتى يكون هناك أساس وبنية تحتية للعمل الديمقراطي والسياسي وبناء الدولة بشكل واقعي وحقيقي حتى نتمكن من الحفاظ على الأمن والاستقرار.
