قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات من خلال التغلب على البيروقراطية.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس للإعلان عن قانون الاستثمار.
وتابع أن "القانون الجديد نص على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين، وتحديد مدد 10 و60 يوما لإصدار الموافقات على التصاريح والتراخيص".
وأشار خضير إلى استحداث نظام مكاتب الاعتماد لتسهيل الحصول على التراخيص بالإضافة إلى إصدار دليل للمستثمر يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمواعيد الخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص اللازمة.
وأوضح خضير، أن مشروع القانون الجديد تتضمن الرخصة الذهبية كأحد نظم الاستثمار، حيث تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما فى ذلك تراخيص وتخصيص الأراضى.
