ناقش النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة بالوادي الجديد، مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، طرق استفادة أهالى الوادي الجديد من الخدمة الصحية المتميزة، دون اللجوء إلى بيع 5 وحدات صحية تكاملية للقطاع الخاص، وعرض عبدالقادر مقترحًا بأن يتم إسناد هذه الوحدات إلى هيئة التأمين الصحى، بدلًا من أن يتم تخصيصها للقطاع العام، موضحًا أن هذه الوحدات الخمس بقرى بلاط والقصر وغرب الموهوب وباريس وبولاق.
ووجّه عبدالقادر رسالة طمأنينة لأبناء دائرته قائلًا: تابعت موقف وزارة الصحة بشأن القضية وعلمت أن الاتجاه لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مستشفيات التكامل الصحى يأتى فى إطار السعى لتحسين مستوى الخدمة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يؤدي لارتفاع ولو بسيط فى ثمن تقديم الخدمة، ما دفعه لمطالبة وزير الصحة باستثناء الوادي الجديد من القرار، خاصة أن المحافظة تعانى انعدام الخدمات الصحية الملائمة، كما أنه لم يتم البدء في إنشاء المبنى الجديد لمستشفى الداخلة العام حتى الآن؛ بسبب عدم قدرة شركات المقاولات على الوفاء بالتزاماتها نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء، رغم أنه تم تخصيص 30 مليون جنيه دفعة أولى متوفرة لبدء الإنشاء.
وأشار عبدالقادر إلى أنه قدَّم مقترحًا بإسناد الوحدات الصحية التكاملية الخمس للتأمين الصحي، خاصة أن الوادي لا توجد بها مستشفيات تابعة للتأمين الصحى، وهو ما رحّب به الوزير، لافتًا إلى أنه تم استثناء وحدتين من البيع للقطاع الخاص، بعد الموافقة على تحويل وحدات بلاط وباريس من مستشفيات تكاملية إلى مستشفى مركزي.
وأوضح النائب تامر عبدالقادر أنه بالتواصل مع قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى، تبيَّن وجود عجز شديد في أطباء التأمين الصحي على مستوى الجمهورية؛ لكون رواتبهم أقل من رواتب أطباء الوزارة، مما يؤكد أن الهيئة ستعجز عن إدارة هذه الوحدات وتعرُّضها للغلق الكامل.
