ونحن نستعد لوداع عام ٢٠١٦ واستقبال العام الجديد٢٠١٧ السؤال المطروح داخل مجلس النواب وخارجه هو: مجلس النواب إلى أين فى ٢٠١٧؟ وهل تصدر القوانين المؤجلة التى ينتظرها الرأى العام والتى يطلق عليها قوانين الحسم أم تؤجل أيضا ولا ترى النور وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية ومفوضية الانتخابات والاجراءات الجنائية والعدالة الانتقالية؟.
ورغم أن عام ٢٠١٦ كان هو عام التشريع وليس الرقابة بالنسبة لمجلس النواب حيث لم يناقش المجلس أى استجوابات مقدمة للحكومة وجاءت استقالة وزير التموين السابق خالد حنفى لكى تمنع مناقشة ٥ استجوابات كانت مقدمة للوزير، كما أن المجلس ناقش مائة طلب إحاطة وسؤال فقط خلال عام ٢٠١٦ وهى نسبة قليلة مقارنة بأعمال برلمانية سابقة.
وتؤكد الشواهد والمؤشرات البرلمانية والحوار الدائر داخل لجان المجلس أن التشريع هو المسيطر على أعمال المجلس خلال عام ٢٠١٦ حتى يتم استكمال خارطة الطريق لإجراء انتخابات المحليات وتنظيم الإعلام والصحافة، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مما يعطى للتشريع أولوية خلال عام٢٠١٧ استمرارًا لأداء المجلس التشريعى.
وكما تقول الدكتورة ألفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وعضو ائتلاف دعم مصر، فإن الائتلاف أعد مؤخرًا أجندة تشريعية مطلوبا تنفيذها لعام٢٠١٧ تنفيذًا لنصوص الدستور وفى مقدمتها قانون الإدارة المحلية حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية فى عام٢٠١٧ حتى تشارك المجالس المحلية فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف العبء على نواب المجلس.
وذكرت أن اهتمام المجلس بالجانب التشريعى فى عام٢٠١٧ يرجع إلى الظروف والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما هو الحال مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يمكن تطبيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب خاصة أن التجربة القضائية أثبتت أهمية صدور هذا التعديل للقضاء على الإرهاب وتنفيذ الأحكام القضائية.
ويرى نائب الفيوم أحمد مصطفى وكيل لجنة القيم أن عام ٢٠١٧ هو عام الحسم للتشريعات المنتظرة من جانب الرأى العام ومنها قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، باعتبارها البديل الطبيعى للجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات، وأن تتولى تلك المفوضية عملية الإشراف على انتخابات المحليات والمتوقع أن تجرى قبل منتصف عام٢٠١٧ وسوف يصدر المجلس هذا القانون فى أوائل العام الجديد.
وقال إن المجلس عليه أن يعلن حالة الطوارئ وأن يواصل عقد الجلسات لاستمرار الانتهاء من مشروعات القوانين العشرة المطلوب إصدارها على وجه السرعة، خاصة قانون الإعلام لضبط الأداء الاعلامى ومواجهة أى خرق للدستور والقانون وقيم المجتمع وسرعة تشكيل الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام وأيضا المجلس الأعلى للإعلام.
ويوضح طارق حسانين نائب إمبابة وعضو اللجنة الاقتصادية، أن من بين القوانين الهامة التى يجب إصدارها فى عام ٢٠١٧ قانون الاستثمار خاصة بعد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وسوف نسعى داخل اللجنة الاقتصادية لعقد جلسات استماع موسعة حول هذا القانون والتعرف على آراء المستثمرين حتى يصدر هذا القانون بشكل يحقق أهدافه.
وذكر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد له أولوية للقضاء على الإرهاب ولا يمكن التراخى فى إصدار هذا القانون وأن تنتهى الحكومة من تقديم التعديلات المقترحة عليه لأن الجماعات الإرهابية تستغل بعض الثغرات فى هذا القانون من خلال إطالة أمد التقاضى وللأسف ترتكب حوادث إرهابية باستمرار.
ويشير سعيد حفنى شبايك نائب البساتين، إلى أن الاهتمام بالتشريع على حساب الرقابة خلال عام ٢٠١٧ هو اهتمام حميد ومطلوب لأن بعض التشريعات نص عليها الدستور مثل قانون الإدارة المحلية والعدالة الاجتماعية ومفوضية الانتخابات والرقابة البرلمانية يمكن ممارستها من خلال اجتماعات اللجان وتشكيل لجان تقصى الحقائق وأيضا لجان الاستطلاع وهذه آليات برلمانية نصت عليها اللائحة.
وقال إن فى أدراج لجان المجلس أكثر من ٥٠ مشروع قانون مقدمة من أعضاء المجلس يجب الإفراج عنها وأن ترى النور خلال عام٢٠١٧ والاهتمام بقوانين الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتخفيف العبء على المواطنين وخاصة إصدار قانون التأمين الصحى وتعديل قوانين التأمين الاجتماعى.
