عقدت لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، اجتماعاتها
لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون الإدارة المحلية.
شارك في الاجتماع عدد من
الوزراء منهم وزير المالية والشباب والرياضة وعدد من المحافظين منهم محافظ الإسكندرية
والدقهلية للتعرف على وجهة نظر اللجنة في التعديلات المطلوبة علي مشروع القانون.
في بداية الاجتماع، أكد
الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير الإدارة المحلية، أن الحكومة على أتم استعداد لإجراء
أي تعديلات تتقدم بها اللجنة ومجلس النواب، طالما تتوافق مع ما نص عليه الدستور.
وأكد الدكتور أشرف
العربي، وزير التخطيط، أن قانون الإدارة المحلية واحدا من أهم المقومات التي تعتمد
عليه الحكومة في شأن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030، مطالبا بأن
يتضمن القانون استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة قبل اختيار السكرتير وسكرتيري
العموم في المحافظات.
وقال الدكتور محسن
النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق: إن مسألة اللامركزية تواجه مقاومة ومعارضة
ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله، لافتا إلي أن تطبيقه بالطريقة العلمية
الصحيحة يساعد في نجاحها.
وأشار النعماني، إلى أن
الدول التي نجحت في تطبيق اللامركزية، نصت في قوانينها على تدرج منهجي بشأن تدرج
سلطات، وليس نزع للسلطات، مشيرا إلى أن المجالس الشعبية المحلية هي السبيل لنجاح
فكرة اللامركزية، لتضييق الثغرات علي الانتهازيين لهذه المجالس.
وطالب بأن تعطي المجالس
المحلية سلطات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك اختيار جيد لهذه المجالس،
لتكون علي قدر المسئولية في السلطات الموكلة إليها.
وأوضح أن اللامركزية
عبارة عن تكامل بين كافة المؤسسات للوصول إلى مستوى أداء أفضل.
وطالب المهندس شريف حبيب،
محافظ بني سويف، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات
العمرانية، لتكون ولايتها للمحافظة الموجودة بها مباشرة.
وأشار "حبيب"،
إلى أنه لابد من توسيع سلطات المحافظ ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه،
مشيرا إلى أن اتهامات توجه للمحافظين علي الرغم من أن السلطات غير كافية.
وقال السيد البدوى، رئيس
حزب الوفد: إن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، يجب أن ينص عليه
قانون الإدارة المحلية بشكل واضح، مطالبا بأن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي
الأعضاء، احتراما لهيبة المحافظ، مشيرا إلى أن تحديد نسبة 25% للشباب و25% للمرأة،
أحد أهم المكاسب التي نص عليها الدستور لهاتين الفئتين في الدستور.
وثمن "البدوي"
إحاطة منصب المحافظ بعد من الضمانات والشروط فيما يخص الصلاحيات وسحب الثقة، مشيرا
إلى أنه نظر لقدر هذا المنصب الكبير كان لابد علينا أثناء وضع الدستور، إحاطته
بسياج من المسئولية والمحاسبة حتى لا يُساء استخدام هذا المنصب، وكذلك حتى يتمكن
المحافظ من أداء دوره علي اكمل وجه، وأن شرط الحصول على نسبة الثلثين من أعضاء
المجالس المحلية لسحب الثقة شرط مقبول جدا وأشجع هذا السياق.
وأضاف البدوي أنه فيما
يخص نسبة 50% العمال والفلاحين التي أقرها الدستور لهم في المجالس المحلية كان له
مواءمة خاصة والتزمنا بما نصت عليه الدساتير السابقة حيث أراد الرئيس جمال عبد
الناصر ضمان تمثيل عادل لطبقة العمال والفلاحين في المجالس الشعبية ضمانًا لتمثيل
هذه الفئات ونظرا لان هذه الفترة لم يكن لهؤلاء الطبقات من يمثلهم، أما الآن فقد أصبح
ابن الفلاح أستاذ جامعة وطبيب ومهندس وغيره واندمجت هذه الفئات، ويستطيع أن يعبر
عن مشاكل الفلاح وغيره ولكننا التزمنا بها.
وتابع "البدوي"
أن الدستور حدد نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين من الأعضاء المنتخبين بالمجالس
المحلية، ولكن ترك تعريف صفه العامل للقانون وصفه الفلاح للقانون أيضًا.
واقترح البدوي خلال
مشاركته في الجلسة أن يتم تعريف العامل الذي ينطبق عليه الصفة أن يكون تعريفها
كالتالي: كل من يعمل باجر لدي الغير فهو عامل، شرط أن لا يكون له سجل تجاري، وان
يتم تعريف الفلاح في القانون بأنه كل من يمتهن مهنة الزراعة ولا يكون له دخل سواه.
وأكد الدكتور محمد سلطان،
محافظ البحيرة، أن الجهاز الإداري للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات في التشريعات،
مشيرا إلي أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الاختلال داخل الجهاز،
مطالبا بتطبيق اللامركزية بشكل يمكن المحافظين من القيام بدورهم بشكل أفضل، مشيرا
إلى أن السلطات التي يتم منحها للمحافظ أن يقابلها تحمل مسئولية القرار.
وأبدى تحفظه على ما جاء
في مشروع القانون بشأن سحب الثقة من المحافظ، قائلا: "يعني إيه سحب الثقة
بثلثي أعضاء المجلس، يجب أن يكون سحب الثقة من المحافظ في حالة المخالفة للدستور
أو وقوع أي مخالفة".
وأوضح المهندس أحمد
السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لا يمكن سحب الثقة بدون
استجواب، مشيرا إلى أن الاستجواب يكون وفقا لما وقع من أخطاء وبناءً عليه يتم
اتخاذ قرار بشأنه.
وقال محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن قانون الإدارة المحلية مهم ويتحكم في مستقبل العمل
الشعبي التنفيذي في المحافظات.
وطالب السادات بإعادة
النظر في نظام الانتخابات المحليات حتى لا نكرر مشاكل القوائم المغلقة مثلما حدث
في انتخابات مجلس النواب، وفيما يخص مادة المسالة والمحاسبة بقانون الإدارة
المحلية قائلا: "موش عايزين مجالس ليس لها كلمة أو تأثير عشان نحقق
اللامركزية، ونريد صلاحية كاملة للمحافظين.
وأكد الدكتور حسام الدين
إمام، محافظ الدقهلية، أن التوسع في تطبيق اللامركزية يجب أن يقابله محاسبة كبيرة،
قائلا: "يعني إيه المحافظ مفيش في سلطاته تعيين سكرتير عام، كل ده بيعطل ويغل
عمل المحافظ".
وأضاف أن تطبيق
اللامركزية ينطلق مما قاله رئيس الجمهورية بأن "رئيس الاقليم هو رئيس
الجمهورية فيه وعليه اتخاذ التداعيات اللازمة من أجل مصلحة المواطن، وفقا لما
يرتأيه الصالح العام".
وقال "ننتظر 10 شهور
علشان ناخد موافقة علي مشروع علي الرغم من أن التمويل الخاص به موجود"، مشيرا
إلى أننا لا نقدر قيمة الوقت، لأن الرد من الجهات المسئولة في نظام المركزية يأخذ
وقتا طويلا.
وطالب المحافظ بضرورة
تفعيل إنشاء أكاديمية تؤهل الكوادر الخاصة بتولي المناصب القيادية في المحافظات
بداية من المحافظ حتى رئيس المجلس المحلي، قائلا "لو عندي عربية بمليون جنيه
ومش بعرف أسوق هتكون إيه فايدتها".
وطالب طاهر ابو زيد عضو
مجلس النواب، بمنح المحافظين مزيد من الصلاحيات في القانون الجديد، والحد من وجود
قيود في الصلاحيات الممنوحة لهم، ليتمكنوا من القيام بدورهم علي أكمل وجه.
وأضاف أبوزيد: "أشفق
علي المحافظين، لأن أعباءهم أكثر من أعباء الوزراء، ويبذلون مجهودا أكبر"،
مشددا علي ضرورة أن تكون لهم صلاحيات أوسع من المقرة لهم حاليا.
وقال رضا فرحات، محافظ الإسكندرية:
إن الدستور نص علي الاتجاه نحو اللامركزية، وبناءً عليه كان لابد أن ينفذ مشروع
قانون الإدارة المحلية ما جاء في المواد الدستورية، قائلا: "رئيس مجلس مدينة
برج العرب، لا أعرفه ولا ليا مكتب هناك، ورحت قبل كده مدينة العبور قعدت في
الشارع، بسبب تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليس
المحافظة".
وأكد أن قانون الإدارة
المحلية الذي يناقشه البرلمان لم يتجه مباشرة نحو تطبيق اللامركزية بشكل أكبر،
مشيرا إلي أن أبرز دليل علي ذلك عدم أحقية المحافظ في اختيار معاونيه.
وأشار المحافظ إلى أن
القانون ينص علي التعيين من خلال الوزارة بعيدًا عن حتى استشار المحافظين، مطالبا
بضرورة التنسيق بعمل جلسة متخصصة مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية ومجلس المحافظين
لمناقشة مشروع القانون.
وأكد المادة 10 أخطر مواد
القانون، مشيرا إلى أنها وضعت حدود للمسئولية، بينما لم تضع حدودا للمسئوليات،
مطالبا بسلطات أوضح للمحافظ.
وقال اللواء ياسين طاهر،
محافظ الإسماعيلية: إن قانون الإدارة المحلية أكد في المادة 10 أن المحافظ هو
المنفذ للسياسية العامة للدولة والمسئول عن الأمن وحقوق الإنسان وحماية أملاك
الدولة، مشيرا إلى أن هذه مهام المحافظ دون أن تعطي المحافظ سلطات للقيام بهذه
المهام.
وقال: "يجب أن يتبع
هذه المسئوليات بعض الصلاحيات التي تؤهله للقيام بمهامه"، مشيرا إلى أن
المادة 11 من مشروع القانون، التي تلي مادة المسئوليات تنص علي أن المحافظ يقترح
نقل الموظف الذي يعطل عمل المحافظ، بمعني أنه لا يملك القرار في النقل.
وطالب بمراعاة إيجاد
سلطات للمحافظ علي قدر المهام الموكلة إليها ومطلوب تنفيذها منه.
وحول المادة الخاصة
بالاستجواب، لم يتم النص علي سحب الثقة من المحافظ، لأن ما جاء في نصوص القانون
بهذا الشأن هو رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، معلنا أن رئيس الجمهورية هو صاحب
القرار في التعيين، وهو أيضا إلغاء التعيين، بناءً على توصية من المجلس المحلي بعد
الاستجواب في حالة وجود خلل.
وأكد اللواء رفعت قمصان،
مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن نجاح أي تشريع يقاس بمدى رضا
المخاطبين به، مشيرا إلى أن المادة 180 من الدستور، لابد وأن تظل تحت نظر المشرع
أثناء صياغة قانون الإدارة المحلية، فيما يتعلق بنظام الانتخاب للمحليات، وكذلك
النسب التي تم إقرارها في هذا الشأن.
وطالب قمصان، بمن يطالب
بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات بمقترح واضح يمكن تنفيذه علي أرض الواقع،
لتلافي أي خلل دستوري، حتى لا يتعارض مع أيا من المواد الخاصة بنظام الانتخابات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأعداد في المجالس المحلية، فإن زيادة الأعداد يعيق العمل، سواء فيما يتعلق بتخصيص المكان الذي يستوعب، فضلا عن الوقت المهدر في حديث كل عضو في المجلس المحلي، إلا أنه لابد من إتاحة تمثيل أكبر للقري في المجالس المحلية.
