أكد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قطاع المقاولات يعد مفتاح التنمية والاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز بمقر الاتحاد، لاستعراض أهم الخطوات والقرارات التى اتخذها مجلس إدارة الاتحاد عقب اجتماعه في جلسة طارئة في ضوء تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
وأشار رئيس الاتحاد إلي اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد سرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من علي عاتق المقاول ليستطيع سداد المطلوب منه.
وأوضح رئيس الاتحاد أنه نتيجة للآثار المترتبة علي القرارات الاقتصادية الأخيرة وحرصا من المقاولين علي تنفيذ المشاريع القومية المشارك فيها، فقد توجه لوزير الإسكان بعدد من المطالب، منها: وضع كافة عناصر عقد المقاولة في الاعتبار عند دراسة آثار التغير، ومد مدة تنفيذ العمليات 6 أشهر علي الأقل لما ساد سوق المقاولات من إرتباك نتيجة هذه القرارات، وصرف نسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة من 14 مارس الماضي لحين إنتهاء اللجان من احتساب التعويضات، وسرعة تفعيل اللجنة المشكلة بخصوص الإنتهاء من العقد المتوازن.
ونوه إلى أنه خلال الاجتماع الأخير مع وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان تم مناقشة بعض الحلول لإنقاذ قطاع المقاولات، مشيرا إلي أن وزير الإسكان قرر بعد موافقة رئاسة الوزراء تعطيل العمل بالمادة 55 باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لما به من عوار قانوني وإجحاف لحقوق المقاول المصري، والعمل بالمادة 22 مكرر من نفس اللائحة، والتي تعطي الحق للمقاول في الحصول علي فروق الأسعار.
وأهاب رئيس الاتحاد بكافة المقاولين بالتكاتف والوقوف إلي جانب مصر للعبور من المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددا علي أن أجهزة الدولة لن تخذل المقاول وذلك القطاع الذي يعمل به قرابة 4 ملايين عامل أساسي، و4.5 عامل موسمي، وستعمل بكافة أجهزتها المعنية علي تخفيف وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام المقاول المصري.
وتطرق المؤتمر إلى مناقشة تداعيات الزيادة فى أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار جميع المواد المستخدمة فى صناعة المقاولات.
