عرض الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول
لرئيس البنك الدولي رؤية البنك للتنمية الشاملة، في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة
والتنمية المنعقد حاليا في بيروت وقدمها بالنيابة عنه مستشاره جوس فيربيك.
وقال محيي الدين: إن تحقيق التقدّم باتجاه أهداف
التنمية المستدامة يتوقف على المشاركة والدعم الدوليين، فيما تختلف حجم تحديات وفرص
تحقيق هذه الأهداف من بلد لآخر.
وأضاف محيي الدين أن دعم مجموعة البنك الدولي لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة حجر الأساس لنموذج التشغيل الخاص بالمجموعة، مشيرا إلى
أنه يتم تيسير ذلك بشكل كبير من خلال التواجد الميداني للمجموعة في كل بلدان
العالم العربي.
ويقوم دعم المجموعة لأهداف التنمية المستدامة على
أربعة محاور رئيسية، هي: البيانات والقرائن، والتمويل، وتنفيذ الإجراءات، والرصد
والتقييم وإعداد التقارير.
وأوضح محيي الدين أن التحديات العالمية الحالية
والعالم العربي تعكس التباطؤ المستمر في الأسواق الناشئة الرئيسية فيما لا تزال
العديد من الدول المصدّرة للنفط واقعة تحت تأثير انخفاض الأسعار والاحتياطات
المتناقصة والهوامش المالية المحدودة.
ويتجه العديد من مستوردي النفط إلى تخفيف ضغوط
اختلال موازين المدفوعات والتضخم وارتفاع الأسعار وتشوه الموازنات الحكومية، ويواجه
العديد من الدول العربية تحديات ناجمة عن العنف المتزايد والهشاشة الاقتصادية
وغياب الاستقرار الاجتماعي، وذلك بخلاف تحديات الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال محيي الدين: إن العالم العربي شهد معاناة
إنسانية غير مسبوقة نتيجة خسارة الأرواح والإصابات والتهجير القسري، في ظل هذه
التطورات، وتنوعها، هناك حاجة عاجلة إلى تطبيق استراتيجيات جديدة لتحسين فرصة
التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتصف كل بلد بوضع خاص ومجموعة
من التحديات التي يجب مواجهتها من خلال توصيات محددة ومناسبة فيما يتعلق بالسياسات
والحلول الاقتصادية التي توافق أوضاع وظروف كل بلد.
وعلى سبيل المثال، قد تطلب دول مجلس التعاون الخليجي
دعمًا من مجموعة البنك الدولي في شكل مشورة فنيه، وتطوير معارف، تتعلق بالسياسات
التنموية لتحقيق أهداف التنمية.
وقال محمود محى الدين: إن إقراض البنك الدولي إلى
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 5.2 مليار دولار في السنة المالية 2016.
