طالبت لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، في تقريرها الذي سيعرض على وزير التعليم العالى، بالحد من أعداد المقبولين في قطاع الهندسة، حيث لا يجوز قبول أعداد كبيرة في كليات القطاع الهندسي التي لا تتناسب والإمكانيات المادية والبشرية، مايعد سببًا رئيسيًا في ضعف معارف ومهارات الخريجين ما أدى إلى إغلاق سوق العمل الخارجي أمامهم.
وأوصى التقرير بالحد من القبول بالمعاهد والكليات الهندسية بجميع أنواعها، مع العمل على زيادة إمكانيات الكليات والمعاهد الحالية لتتناسب وأعداد الطلاب الملتحقين بها لتقدم تعليما ذا جودة عالية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وطالب التقرير بتشجيع المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا على التحول تدريجيا نحو الهدف الذي أنشئت من أجله، وتحولها لمنح بكالوريوس في التكنولوجيا لسد الفجوة في الصناعة والتي تحتاج إلى تطبيقيين )تكنولوجيين( بجانب األكاديميين )المهندسين، مقترحا أن تكون البداية بزيادة جرعة التدريب العملي في اللوائح الدراسية وتمنح اعتراف مستقل من المجلس الاعلى للجامعات. وقد يحتاج الأمر لدراسة منح حوافز مشجعة للمعاهد التي تقدم على ذلك.
كما طالب بفتح المسار الفني والتكنولوجي أمام خريجي المدارس الثانوية الفنية المتفوقين لالتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة لالستفادة من المهارات المكتسبة أثناء الدراسة، كما أن فتح المجال أمام المتفوقين من خريجي المرحلة فوق المتوسطة للدراسة لعامين آخرين والحصول على بكالوريوس تطبيقي في التقنية )التكنولوجيا( هو الطريق للحد من الرغبة في تغيير المسار نحو التعليم الأكاديمى.
