قال يحيى التونى، أمين صندوق نقابة المحامين، إن لجنة القيد بالنقابة لا تزال تدرس أوراق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة المنيا، وآخرين من رجال القضاء بعد تقدمهم بطلبات القيد بالنقابة.
وتوقع «التونى» أن ترفض النقابة قيد «جنينة» بسبب عدم صلاحيته للقيد، ومخالفته نص المادة ١٣ من قانون المحاماة، التى تنص على ألا يكون المتقدم للقيد قد تم عزله من وظيفته، موضحًا أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائى فى أول اجتماع ينعقد بالنقابة خلال الأيام المقبلة.
وتقدم «جنينة» بأوراقه للقيد فى نقابة المحامين، ١٨ مايو الماضى، وشكلت النقابة لجنة قانونية لبحث صلاحية قيده من عدمه، إلا أنها لم تتخذ قرارها حتى الآن.
وفى سياق آخر، كشف «التوني» أن وزارة المالية لم تبلغ أى نقابة مهنية بإجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «الضريبة على القيمة المضافة»، مشيرًا إلى أن الأوضاع لا تزال فى جمود.
