كشف المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة، منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك بمناسبة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، حول استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيضًا في إعداد مكاتب التمثيل الخارجى لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز ١٠٪ من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد ٢٠ ملحقًا إداريًا و٢٠ عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل ٢٠١٦، إضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلًا عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جنيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأكد أبوزيد على أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز ٥٠٠ دبلوماسى، ينتشرون في ١٢٩ دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل ٩٢ مليون مصري، وكل أجهزة الدولة المصرية، فضلًا عن رعاية مصالح ما يقرب من ١٠ ملايين مصرى بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثير لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية.
كما أوضح، أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف.
كما كشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية، لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الإيجارية لتلك المقار.
وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على أهمية توخى وسائل الإعلام الدقة في ما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، لا سيما ما تم تداوله مؤخرًا بشأن الزيادة غير المبررة في عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة، أو الادعاء بوجود قنصليات مصرية في دول لا توجد جاليات مصرية بها مثل غينيا الاستوائية وتوجو، إذ أنه ليس لمصر أي قنصليات عامة في غينيا أو توجو، وإنما تضطلع السفارة بالعمل السياسي والقنصلى معنا، مشيرًا إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسى المصرى في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبية إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضروره إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغى التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أهمية عدم إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضًا، حيث إنها تدر دخلًا كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة الـ ٢ مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يعادل تقريبًا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معنا، وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
