شهد اليوم الأول من مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات"، والذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، محاضرة بعنوان "الجهود العربية في الدراسات المستقبلية: النماذج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ القرارات".
وقال الدكتور معتز خورشيد؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق. كما ألقى الدكتور قيس الهمامي؛ باحث وخبير بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، محاضرة بعنوان "الاستشراف الإستراتيجي في الفكر المعاصر فلسفيًا وثقافيًا". وأدار الجلسة الدكتور سامح فوزي؛ مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية.
وأكد خورشيد أن النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة تمثل أداة تحليلية للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ودعم الدراسات المستقبلية بوجه عام، وتطرق خلال محاضرته إلى دور النماذج الرياضية بوصفها أحد الأدوات التجريبية في الدراسات المستقبلية، مبينًا أن نوع نموذج دعم الدراسات المستقبلية يتحدد من خلال المشكلة، وهدف الدراسة، ومدتها الزمنية، وغيرها من العوامل.
وتناول خورشيد بالتفصيل عدة نماذج تسمح باختبار السياسات والتوجهات البديلة واستشراف المسار المستقبلي للنظم المختلفة؛ ومنها: نماذج للتنبؤ بسلوك الوحدات الإنتاجية، النماذج القطاعية، النماذج الكمية في تقييم المسار المستقبلي للنظم الاقتصادية الكلية، النماذج الرياضية في اتخاذ القرارات على المستوى الإقليمي، وتحليل المشكلات ذات الطابع الدولي باستخدام النماذج العالمية.
وأوضح أن نموذج التخطيط الخاص بالوحدة الإنتاجية يمكن استخدامه لدراسة المسار المستقبلي للوحدات الإنتاجية في ظل فروض مختلفة بهدف تعديل المسار المستقبلي بالارتكاز على مجموعة متجانسة من السياسات وقواعد اتخاذ القرار. واستشهد بنموذج محاكاة تم تطبيقه على شركة لصناعة الورق في دولة الكويت؛ حيث انعكست السياسات وبرامج التطوير على الأداء المستقبلي نتيجة تطبيق النموذج.
أما نماذج التخطيط المستقبلي على مستوى القطاع الإنتاجي، فأكد أنه أحد أهم النماذج، حيث تم استخدامه لتوضيح الرؤية المستقبلية لقطاع الثروة السمكية في دولة الكويت. ويتضمن النموذج مجموعة من الأرقام والبيانات والسياسات، وهو يضع مقترحات وبدائل ليقوم متخذ القرار باختيار الأنسب.
واستهدف النموذج تخفيض التكلفة للإنتاج السمكي بدولة الكويت إلى حدها الأدنى، وتم وضع أهداف لخطة طويلة الأجل؛ ومنها اختيار أفضل الأساليب وتكنولوجيات الإنتاج لصيد الاسماك، وتحقيق مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي من الاسماك، وتنويع مصادر الإنتاج المحلى من خلال التوسع في زراعة الاسماك.
وتطرق خورشيد إلى نموذج الاقتصاد الكلي في الدراسات المستقبلية، مبينًا أنه أحد الأدوات أو الأساليب الأساسية المهمة التي يستخدمها المخطط لاختيار اتساق الخطط الإنمائية متوسطة الأجل ودراسة المسار المستقبلي للاقتصاد الكلي، وهو يتطلب قاعدة عريضة من البيانات أو الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في بناء إطار محاسبي متكامل للمحاسبة القومية "مصفوفة الحسابات الاجتماعية".
وتحدث خورشيد عن الدراسات المستقبلية المصرية التي تناولت تطبيقات النماذج الاقتصادية متعددة القطاعات في اختبار السياسات الإنمائية وانعكاساتها المستقبلية؛ ومنها: "تأثير السياسات السكانية على الأداء الاقتصادي المصري في المدى الطويل"، و"الخطة الاقتصادية طويلة الأجل (22/2012) في اعقاب ثورة 25 يناير.. السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية"، و"التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لثورة 25 يناير – دراسة مستقبلية"، وغيرها.
ولفت إلى وجود مشكلات تحتاج تضافر جهود الباحثين على مستوى العالم، ومن هنا ظهرت النماذج العالمية لتحليل المشكلات ذات الطابع الإقليمي أو العالمي، مشددًا في الختام على أهمية بذل الجهد لدعم الدراسات المستقبلية، التي تسمح بطرح بدائل للسياسات، واقتراح بدائل للسيناريوهات المختلفة.
وقال الدكتور قيس الهمامي؛ باحث وخبير بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، في المحاضرة التي ألقاها خلال المؤتمر تحت عنوان "الاستشراف الإستراتيجي في الفكر المعاصر فلسفيًا وثقافيًا"، إن الدراسات التي أجريت في مجال الاستشراف ضعيفة، والكثير منها وضعها خبراء أجانب لا يعرفون وضع وخصوصيات العالم العربي، وهو ما يدعو لضرورة وجود دراسات عربية تتناول هذا المجال.
وناقش خلال محاضرته علاقة الثقافة العربية بقضية الاستشراف، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة في هذا المجال أكدت أنه لا يمكن قياس تقدم الشعوب إلا بالنظر إلى مستقبلها، وفي نفس الوقت الذي ينقلنا فيه الاستشراف نحو المستقبل فإنه يجعلنا ننظر إلى الماضي، مقدمًا طرحًا فلسفيًا وتاريخيًا لمفهوم الاستشراف عند عدد من العلماء الذين تبنوا تلك القضية بالبحث. وأضاف أن الدراسة التي أعدها في هذا الشأن تركز على التثبت من معايير الاستشراف الإستراتيجي في الفلسفة العربية عمومًا والإسلامية خصوصًا، بداية من العصر الجاهلي والعصور اللاحقة له، وكشف النقاب عن السياقات التي لازمتها والعلاقة الصريحة أو الضمنية لها بالمجالات البحثية.
وعرض "الهمامي" لما عرضه التيار الأفلاطوني في مجال الاستشراف، والعالم العربي يعقوب بن اسحاق الكندي الذي وضع معجمًا يضم جميع المصطلحات الفلسفية العربية، محاولًا ايجاد التوافق بين الفلسفة والعلوم الأخرى وخاصة العلوم الدينية، والذي اعتبر أن كل عنصر سببه العنصر الذي يسبقه. كما عرض أيضًا لما تناوله العالم العربي أبو نصر محمد الفارابي الذي يرى أن العقلانية عنصر لأي فعل متعمد، متناولًا بالشرح ما كتبه الفارابي حول المدينة الفاضلة في حال طبقت بعض السنن والأحكام بين الناس.
