فوجئ أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، برفض إدارة النادي لتجديد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم، خلال الشهر الجاري، حيث فوجئوا بشرط أن يوقع كل عضو على مستند يفيد بأنه دفع قيمة عضويته على سبيل "التبرع" للنادي مقابل العضوية وليس كعقد بين طرفين، كما لا يحق له حضور الجمعيات العمومية المنعقدة أو المشاركة بالرأي في الانتخابات أو اجتماعات مجلس الإدارة.
وتعرض أحد الأعضاء، ويدعى إبراهيم عبدالفتاح، عند تقدمه بطلب تجديد اشتراكات النادي، لواقعة اجبار هو وبعض الأعضاء على توقيع طلب غريب المضمون يتضمن العديد من الأمور المخالفة للقانون، ما أدى إلى تطور الأمر وإصرار كابتن طارق الدوري، مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، على رفض تجديد اﻻشتراك السنوي للأعضاء، إﻻ بعد توقيع الطلب.
وقال المستشار وائل عوض، أحد أعضاء النادي الأهلي فرع زايد والمنسق القانونى لبعض الأعضاء، أن ما اقدم عليه رئيس النادي مخالف للقانون جملة وتفصيلا، لعدة أسباب:
أوﻻً- أنه ﻻ يتصور أن كيانا ذا ثقل مادي ومعنوي مثل النادي الأهلي يصدر منه مثل هذه الصيغة الغريبة والمخالفة في ذات الوقت حيث أن اللائحة المذكورة (رقم 85 لسنة 2008) تم الغاؤها لتحل محلها لائحة النظام الأساسي رقم 929 لسنة 2013 الصادرة عن الوزير طاهر أبو زيد.
ثانيا- بالرجوع إلى الطلب نجد فيه أنه يدفع العضو إلى الإقرار بتنازله الرسمي الصريح عن ما تتضمنه اللائحة من قواعد منظمه للأمر، حيث أنه ينص على قيام العضو بسداد الفارق بين عضوية الفرع والنادي الأصلي وقت (تقديم الطلب) وليس كما تنص اللائحة ( وقت العضوية) وهو ما يعنى سداد العضو لمبلغ 170 أو 180 ألف جنيه تمثل الفرق بين قيمة العضوية بالفرع وقيمة العضوية بالنادي الأصلي (وقت تقديم الطلب 250000 جنيه) الأمر الذي يخالف مخالفة صريحة لما تضمنته المادة 21 فقرة 2 من لائحة طاهر ابوزيد رقم 929 لسنة 2013 ( والتي تنص على سداد الفرق بين عضوية النادي الفرعي والنادي اﻻصلي وقت سداد العضوية).
الجدير بالذكر أن المادة سالفة الذكر مطعون عليها امام محكمة مجلس الدولة من العضو وائل عوض وآخرون من أعضاء النادي، وأدى الأمر إلى تعميق شعور أعضاء فرع زايد بمدى التمييز الذي تنتهجه الإدارة بينهم وبين سائر الأعضاء، وأدى إلى تزايد موجة الاحتقان بل والإصرار على التصعيد القانوني وعدم غض الطرف عن أي تجاوزات أخرى.
