تعاقدت وزارة الاستثمار مع شركة "إن آي كابيتال"، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع للدولة، كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية وذلك تحت إشراف لجنه تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزي، لبنه هلال.
وقالت داليا خورشيد إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الوزارة، يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمار، والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، حيث من المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضافت خورشيد، في تصريحاتٍ لها، اليوم الأحد، أن البرنامج سيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة، ورفع رأس المال السوقي.
وأوضحت أن بعض شركات قطاعي البترول والمصرفي، تأتي على قائمة هذا البرنامج.
من ناحيته، قال شرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن آي كابيتال"، إن البرنامج يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية، لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أنه جار الآن دراسة الوضع الحالي للشركات المقترح إدراجها في البرنامج والمتوقع أن تشمل عدة قطاعات حيوية.
وبمقتضي العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم "إن آي كابيتال" خدماتها الاستشارية على مرحلتين، مرحلة الإعداد الأولى، وتستغرق نحو ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأولى الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات في التوقيت المناسب.
كما ستشمل تلك المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة في القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدة بما في ذلك إمكانية الإدراج المزدوج في البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات.
وسيتم تعيين مستشارين قانونين محليين ودوليين ومراجعي حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كل المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التي تم اختيارها للطرح.
وفي المرحلة الثانية ستقوم أن أي كابيتال بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمني للبرنامج، طبقا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.
وقالت داليا خورشيد إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الوزارة، يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمار، والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، حيث من المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضافت خورشيد، في تصريحاتٍ لها، اليوم الأحد، أن البرنامج سيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة، ورفع رأس المال السوقي.
وأوضحت أن بعض شركات قطاعي البترول والمصرفي، تأتي على قائمة هذا البرنامج.
من ناحيته، قال شرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن آي كابيتال"، إن البرنامج يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية، لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أنه جار الآن دراسة الوضع الحالي للشركات المقترح إدراجها في البرنامج والمتوقع أن تشمل عدة قطاعات حيوية.
وبمقتضي العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم "إن آي كابيتال" خدماتها الاستشارية على مرحلتين، مرحلة الإعداد الأولى، وتستغرق نحو ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأولى الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات في التوقيت المناسب.
كما ستشمل تلك المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة في القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدة بما في ذلك إمكانية الإدراج المزدوج في البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات.
وسيتم تعيين مستشارين قانونين محليين ودوليين ومراجعي حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كل المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التي تم اختيارها للطرح.
وفي المرحلة الثانية ستقوم أن أي كابيتال بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمني للبرنامج، طبقا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.
