التهمة الرئيسية «إيواء مطلوبين أمنيًا».. واستدعاؤهم خلال أيام فى «نشر أخبار كاذبة»
«قاضى التحقيق» صاحب حكم سجن متظاهرى «تيران وصنافير»
«العوضي» يدفع بنفى جريمة «التستر»: «النقابة مش ملكية خاصة عشان يخبّوا فيها حد»
تشهد محكمة جنح قصر النيل، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، عضوى مجلس النقابة، بتهمة «إيواء مطلوبين أمنيا» بمقر النقابة، وفقًا لقرار الإحالة من نيابة وسط القاهرة الكلية.
وعقد فريق الدفاع عن «قلاش» و«البلشي» و«عبدالرحيم»، اجتماعا عصر أمس الأول الأربعاء، لتنسيق الجهود المشتركة بينهم، وكشف عصام الإسلامبولي، عضو الفريق، أنه يضم عددا كبيرا من المحامين، أبرزهم: «طارق نجيدة، وعبدالله خليل، وحامد جبر، وعمرو حجاج، وسمير الباجوري»، إلى جانب ممثلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح «الإسلامبولي» أن الثلاثة موجه لهم تهمتان أساسيتان، الأولى: «إيواء وإخفاء مطلوبين أمنيًا» هما «عمرو بدر» و«محمود السقا»، وهو الاتهام الذى يمثلون أمام المحكمة غدًا على أساسه، أما الاتهام الثانى فهو «نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام»، وهو الاتهام الذى تم تحويله لقضية أخرى سيستكمل التحقيق فيها لاحقا، وذلك بعد ضم بلاغات النقابة حول حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين.
وأشار «الإسلامبولي» إلى أن الجلسة الأولى ستكون جلسة إجراءات، وسيطلب فريق الدفاع خلالها الاطلاع على أوراق القضية، بعد عدم تمكنهم من الاطلاع على تحقيقات النيابة، وأقوال الشهود، وغيرها من الإجراءات، متوقعًا أن يتم تأجيلها من أجل تنفيذ طلبات فريق الدفاع.
وتوقع طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع، أن يتم تأجيل القضية فى جلستها الأولى، حتى يتم سماع شهود الأمن، وباقى شهود واقعة اقتحام النقابة يوم ١ مايو.
وعن تهمة «التستر على مطلوبين أمنيًا»، نفى «العوضي» أن تكون عقوبتها ٣ سنوات، مؤكدًا أن الحد الأقصى من العقوبة سنتان فقط، مضيفا: «تهمة التستر على متهم لا تتوافر فيها أركان الجريمة، كون أن النقابة ليست محل سكن أو ملكية خاصة للنقيب وأعضاء مجلسه، وفى ذات الوقت هناك تقرير رسمى من جهاز الأمن الوطنى أكد أن المجلس أبلغ عن وصول الصحفيين المتهمين إلى مقر النقابة فور دخولهما وهو أمر يدحض تحقيقات النيابة».
وأعلنت نقابة المحامين، استمرار دفاعها عن الصحفيين ونقابتهم، وقالت سيدة قنديل عضو لجنة الحريات: «فريق الدفاع الذى شكله مجلس النقابة، وحضر تحقيقات النيابة، سيكون متواجدا غدًا السبت داخل الجلسة، برئاسة اثنين من أعضاء مجلس النقابة، وهما صلاح سليمان مقرر لجنة الحريات، وخالد أبوكراع عضو مجلس النقابة».
فيما قرر عدد من الصحفيين الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، رفضا واحتجاجا على محاكمة النقيب و«عبدالرحيم والبلشي»، بتهم باطلة وزائفة، على حد وصفهم، وذكروا فى بيان: «سينتهى الاعتصام بخروجنا مع الزملاء الثلاثة فى الثامنة من صباح غد السبت من مقر النقابة متوجهين إلى محكمة عابدين لنعلن للجميع، أننا لن نسكت عن نيل حقنا ممن اعتدوا على نقابتنا وزملائنا وأن هامتنا لن تنحني».
وكشفت مصادر قضائية فى نيابة وسط القاهرة، أن قرار إحالة الثلاثة إلى محكمة الجنح، جاء فى تهمة واحدة وهى «إيواء مطلوبين أمنيًا»، مضيفًا: «هناك تهمة ثانية هى «نشر أخبار كاذبة»، ما زالت قيد التحقيق، ومن المقرر استدعاء النقيب وعضوى المجلس للتحقيق معهم فيها خلال أيام».
وكشفت مصادر بوزارة العدل، أن المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح قصر النيل، هو المكلف بنظر جلسة محاكمة «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي»، على خلفية اتهامهم بـ «إيواء مطلوبين أمنيًا» فى مقر النقابة.
ومن أهم الأحكام التى أصدرها المستشار وائل خضر، كان فى ١٤ مايو الماضي، حين أصدر حكمًا بسجن ٥١ متظاهرا عامين مع الشغل على خلفية تظاهرهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يوم ٢٥ إبريل الماضى، بعد ثانى جلسة من نظر القضية.
كما قضى بسجن ٤ متظاهرين من حركة ٦ إبريل، عامين مع الشغل لكل منهم فى اتهامات بقطع الطريق العام، والتظاهر، وتعطيل الحركة المرورية، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.
وقرر أيضًا حبس «محمد الدبش»، ومديرة مكتبه، بالحبس سنة، لاتهامه بانتحال صفة نقيب الفلاحين، والتزوير، وإيهامه للمواطنين بتخصيص أراضى استصلاح لهم.
«قاضى التحقيق» صاحب حكم سجن متظاهرى «تيران وصنافير»
«العوضي» يدفع بنفى جريمة «التستر»: «النقابة مش ملكية خاصة عشان يخبّوا فيها حد»
تشهد محكمة جنح قصر النيل، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، عضوى مجلس النقابة، بتهمة «إيواء مطلوبين أمنيا» بمقر النقابة، وفقًا لقرار الإحالة من نيابة وسط القاهرة الكلية.
وعقد فريق الدفاع عن «قلاش» و«البلشي» و«عبدالرحيم»، اجتماعا عصر أمس الأول الأربعاء، لتنسيق الجهود المشتركة بينهم، وكشف عصام الإسلامبولي، عضو الفريق، أنه يضم عددا كبيرا من المحامين، أبرزهم: «طارق نجيدة، وعبدالله خليل، وحامد جبر، وعمرو حجاج، وسمير الباجوري»، إلى جانب ممثلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح «الإسلامبولي» أن الثلاثة موجه لهم تهمتان أساسيتان، الأولى: «إيواء وإخفاء مطلوبين أمنيًا» هما «عمرو بدر» و«محمود السقا»، وهو الاتهام الذى يمثلون أمام المحكمة غدًا على أساسه، أما الاتهام الثانى فهو «نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام»، وهو الاتهام الذى تم تحويله لقضية أخرى سيستكمل التحقيق فيها لاحقا، وذلك بعد ضم بلاغات النقابة حول حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين.
وأشار «الإسلامبولي» إلى أن الجلسة الأولى ستكون جلسة إجراءات، وسيطلب فريق الدفاع خلالها الاطلاع على أوراق القضية، بعد عدم تمكنهم من الاطلاع على تحقيقات النيابة، وأقوال الشهود، وغيرها من الإجراءات، متوقعًا أن يتم تأجيلها من أجل تنفيذ طلبات فريق الدفاع.
وتوقع طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع، أن يتم تأجيل القضية فى جلستها الأولى، حتى يتم سماع شهود الأمن، وباقى شهود واقعة اقتحام النقابة يوم ١ مايو.
وعن تهمة «التستر على مطلوبين أمنيًا»، نفى «العوضي» أن تكون عقوبتها ٣ سنوات، مؤكدًا أن الحد الأقصى من العقوبة سنتان فقط، مضيفا: «تهمة التستر على متهم لا تتوافر فيها أركان الجريمة، كون أن النقابة ليست محل سكن أو ملكية خاصة للنقيب وأعضاء مجلسه، وفى ذات الوقت هناك تقرير رسمى من جهاز الأمن الوطنى أكد أن المجلس أبلغ عن وصول الصحفيين المتهمين إلى مقر النقابة فور دخولهما وهو أمر يدحض تحقيقات النيابة».
وأعلنت نقابة المحامين، استمرار دفاعها عن الصحفيين ونقابتهم، وقالت سيدة قنديل عضو لجنة الحريات: «فريق الدفاع الذى شكله مجلس النقابة، وحضر تحقيقات النيابة، سيكون متواجدا غدًا السبت داخل الجلسة، برئاسة اثنين من أعضاء مجلس النقابة، وهما صلاح سليمان مقرر لجنة الحريات، وخالد أبوكراع عضو مجلس النقابة».
فيما قرر عدد من الصحفيين الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، رفضا واحتجاجا على محاكمة النقيب و«عبدالرحيم والبلشي»، بتهم باطلة وزائفة، على حد وصفهم، وذكروا فى بيان: «سينتهى الاعتصام بخروجنا مع الزملاء الثلاثة فى الثامنة من صباح غد السبت من مقر النقابة متوجهين إلى محكمة عابدين لنعلن للجميع، أننا لن نسكت عن نيل حقنا ممن اعتدوا على نقابتنا وزملائنا وأن هامتنا لن تنحني».
وكشفت مصادر قضائية فى نيابة وسط القاهرة، أن قرار إحالة الثلاثة إلى محكمة الجنح، جاء فى تهمة واحدة وهى «إيواء مطلوبين أمنيًا»، مضيفًا: «هناك تهمة ثانية هى «نشر أخبار كاذبة»، ما زالت قيد التحقيق، ومن المقرر استدعاء النقيب وعضوى المجلس للتحقيق معهم فيها خلال أيام».
وكشفت مصادر بوزارة العدل، أن المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح قصر النيل، هو المكلف بنظر جلسة محاكمة «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي»، على خلفية اتهامهم بـ «إيواء مطلوبين أمنيًا» فى مقر النقابة.
ومن أهم الأحكام التى أصدرها المستشار وائل خضر، كان فى ١٤ مايو الماضي، حين أصدر حكمًا بسجن ٥١ متظاهرا عامين مع الشغل على خلفية تظاهرهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يوم ٢٥ إبريل الماضى، بعد ثانى جلسة من نظر القضية.
كما قضى بسجن ٤ متظاهرين من حركة ٦ إبريل، عامين مع الشغل لكل منهم فى اتهامات بقطع الطريق العام، والتظاهر، وتعطيل الحركة المرورية، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.
وقرر أيضًا حبس «محمد الدبش»، ومديرة مكتبه، بالحبس سنة، لاتهامه بانتحال صفة نقيب الفلاحين، والتزوير، وإيهامه للمواطنين بتخصيص أراضى استصلاح لهم.
