رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

الرئيسة السابقة لـ"القومي للمرأة" تتحدث لـ"البوابة": أطالب "السيسي" بتجنيد الفتيات لتعزيز روح الانتماء.. والنقاب خطر على الأمن العام.. والمصريون متعايشون مع القبح

السفيرة ميرفت التلاوى
السفيرة ميرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يرتبط اسم السفيرة ميرفت التلاوى، مديرة منظمة المرأة العربية، الرئيس الأسبق للمجلس القومى للمرأة، بالنضال من أجل النساء خاصة البسطاء منهن، فلها باع طويل في اقتناص حقوق المرأة المصرية، والخوض في معارك كثيرة من أجل تعديل الجديد من القوانين لصالحها، «التلاوي» هي أول امرأة تتولى منصب سكرتير عام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، كما كانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقًا، وتتحدث لـ«البوابة» في الحوار التالى عن عدد من القضايا التي تواجهها المرأة العربية.
■ ما أبرز المشاكل التي تواجه المرأة المصرية حاليًا؟
- المجتمع ككل يعانى في الوقت الحالى من مشاكل عدة مثل الفقر والأمية وعدم وجود رعاية صحية، ولكن المرأة هي التي تتحمل القدر الأكبر من هذه المشاكل، إضافة إلى النظرة الذكورية السائدة في المجتمع المصرى، والتي ترى العمل السياسي حكرًا على الرجل، وليس في استطاعة المرأة ممارسته، فضلا عن العادات والتقاليد البالية التي تنتقص من شأن المرأة وتجعلها في مرتبة أدنى من الرجل، كذلك القوانين والتشريعات التي لا تنصف المرأة وتمكنها من المشاركة الفعالة على قدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة، وأطالب الرئيس بتجنيد الفتيات حتى يتم بث روح الانتماء لدى الأجيال المقبلة، خاصة في الوقت الحالى، فنحن في أشد الحاجة لجهود الجميع.
■ كيف ترين تأثير الربيع العربى على النساء؟
- هذا الربيع الأسود نشر الحروب، ولوّن الوطن العربى باللون الأحمر، وصارت النساء سبايا على أيدى التيارات المتطرفة، وحتى البلاد التي لم تطلها يد الإرهاب تراجعت بها العقلية الذهنية مثل مصر، كما زادت نزعة العنف في التعامل، وظهر ذلك جليًا في حادث سيدة كفر «الكرم»، إذ كان ما حدث لها نتيجة الانفلات الأخلاقى، ولا بد لذلك من وقفة من الرئيس فلابد من انضباط أخلاقى، وهذا متوافر في الرجل العسكري.
■ وهل لديك رؤية لمواجهة ظاهرة التحرش؟
- التحرش مشكلة عالمية وتعانى منها جميع دول العالم، ولكنها زادت في مصر مؤخرًا، خاصة بعد مشاركة السيدات في المظاهرات أثناء حكم الإخوان، وظهور حالات التحرش الجماعى مثلما حدث في ميدان التحرير، وأفلام السبكى سبب رئيسى لانهيار القيم ونشر ثقافة التحرش وترسيخها في عقول المشاهدين، والمصريون أصبحوا متعايشين مع القبح، فالتحرش في كل مكان، والقمامة تملأ الشوارع، حتى أنهم لا ينفذون أوامر الله في النظافة الشخصية.
■ كيف تنظرين إلى الاتهامات التي توجه إلى الأزهر حول فرض آرائه على المجتمع؟
- الشيخ أحمد الطيب شخص جيد وتنويرى، لكن هناك العديد يمثلون الإسلام بشكل سيئ، فلا بد من تغيير المناهج والرقابة على الفتاوى، مثل إرضاع الكبير وما إلى ذلك من الخطاب الذي يحرض على المرأة بشكل غير مباشر، كقولهم شعرها عورة وصوتها عورة وما إلى ذلك.
■ وما رأيك في دعوات تجريم النقاب؟
- لا بد من منعه منعًا باتًا، فإخفاء الهوية خطر على الأمن العام، وعمان دولة عربية منعت النقاب للمواطنين والأجانب.
■ كيف ترين مستوى لغة الخطاب الدينى في المجتمع المصري؟
- ينتشر في مصر خطاب دينى متشدد، وهو السبب في تراجع الثقافة المجتمعية في زواج البنت على تسع سنوات وترسيخ الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى التحريض على الشيعة، أيام عبدالناصر كانت هناك هيئة للتقارب بين السنة والشيعة فهل نحن نرجع إلى الوراء؟!
■ هل تعتقدين أن الوضع في مصر يدعو إلى التفاؤل؟
- نعم فهناك تقدم اقتصادى، لكن هناك بعض التجاوزات من التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار لا تناسب محدودى الدخل، فلا بد من اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بالإضافة لوجود أربعة آلاف مصنع مغلق لا بد من فتحها والعمل على أن تنتج بشكل جيد، وضرورة وجود رقابة على التجار.
ولا بد من إصدار قوانين لصالح المجتمع، حتى لو لم يتقبلها الشعب كإصدار قانون الزواج المدنى، ومنع النقاب، فبورقيبة عندما منع تعدد الزوجات لم يأخذ رأى الشعب، وأتمنى من الرئيس الاستعانة بالعلماء أمثال فاروق الباز والمتخصصين للقيام بتنمية شاملة، كما أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديلات كثيرة، ووضع رقابة على «المأذون الشرعي» الذي يعمل بدون غطاء حكومى، فيقوم بالعديد من التجاوزات مثل تزويج الفتيات القاصرات من خلال التزوير في أعمارهن، وكذلك السماح بالزواج المدنى الذي يحقق للطرفين ما لهم وما عليهم.
■ هناك اتهامات موجهة لمنظمات المجتمع المدنى بتلقيها تمويلات مشبوهة.. ما تعليقك؟
- هناك العديد من المنظمات تعمل بشكل مؤثر وفعال لخدمة المجتمع، لكن هناك من يتجاوز، وحل ذلك يكمن في إصدار قانون خاص بالجمعيات، مثل بريطانيا التي تملك مؤسسة حكومية تشرف على هذه المنظمات، وتقدم تقريرا معتمدا من محاسب معتمد للدولة بالمستندات بكل أنشطتها وتمويلها.