قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، إن المحافظة ليس لديها أي ولاية على منظومة النظافة، لافتًا إلى أن وزارة البيئة لها أحقية الإشراف على المنظومة والخصم للشركات.
وأشار الهراس، في تصريحه لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الشركات قد اخفقت فى أداء عملها الأساسي وهو الجمع من المنازل، وأن عملها الحالى يقتصر على جمع القمامة من الشوارع ولا تقم بجمعها من المنازل.
ولفت إلى أن المنظومة بها مشاكل كثيرة ولا يوجد أى سلطة للمحافظة لوقف عمل الشركات، مؤكدًا أن دور الشركات المقتصر في الشوارع يعتبر ضد عمل المنظومة الأساسي والذي كان الهدف منه الجمع المنزلى للقضاء على القمامة بالشوارع.
وأشار إلى أن المحافظة انتهت من توقيع عقود منظومة النظافة الجديدة، مع الشركتين ضمن الـ3 شركات التى كان من المقرر التعاقد معها، بقطاع إمبابة، بعد توقيع أول عقد الشهر الماضى مع شركة تعمل حاليًا بقطاع المنيرة الغربية على أن تتولى كل شركة نظافة منفصلة مسئولية كل قطاع.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتم مراقبتها من قِبل وزارة البيئة وجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، لتقييم أدائها وضمان قيامها بالجمع السكنى من المنازل، مؤكدًا مراقبة خط سير السيارات بأجهزة التتبع "GPS"، للتأكد من جمعها للقمامة من الأماكن المحددة لها، لتقوم بنقل القمامة لمحطة مناولة الوراق، ثم تنقل بالنهاية لمقلب شبرامنت العمومى، ووزن حجم القمامة من المنطقة.
من جانبها علقت الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس جهاز المخلفات الجديد بوزارة البيئة، قائلة: "ارجعوا للقانون"، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تقدم الدعم الفني والتقني لإدارة المنظومة والمنوط بها التنفيذ وفقًا للقانون هي وزارة التنمية المحلية وليست البيئة كما يزعم البعض.
وأضافت الزهراء، في تعليقها لـ"البوابة نيوز" أن خطة محافظة الجيزة كاملة كتبت خلال اجتماع مع محافظ الجيزة، وتم تقسيم باقي الأحياء بعد تشغيل منطقة إمبابة، للانتقال الى منطقة الوراق وفقًا لوجودها على الحدود مع منطقة إمبابة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي واحدة من المناطق الشعبية المتكدسة بالسكان وحقهم علينا أن يشعروا بما تقدمه الدولة من خدمات مثلهم مثل باقي المواطنين، تليها منطقة بولاق، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظ، مؤكدة أن المحافظة هي الجهة التنفيذية من خلال هيئة النظافة.
وأشار الهراس، في تصريحه لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الشركات قد اخفقت فى أداء عملها الأساسي وهو الجمع من المنازل، وأن عملها الحالى يقتصر على جمع القمامة من الشوارع ولا تقم بجمعها من المنازل.
ولفت إلى أن المنظومة بها مشاكل كثيرة ولا يوجد أى سلطة للمحافظة لوقف عمل الشركات، مؤكدًا أن دور الشركات المقتصر في الشوارع يعتبر ضد عمل المنظومة الأساسي والذي كان الهدف منه الجمع المنزلى للقضاء على القمامة بالشوارع.
وأشار إلى أن المحافظة انتهت من توقيع عقود منظومة النظافة الجديدة، مع الشركتين ضمن الـ3 شركات التى كان من المقرر التعاقد معها، بقطاع إمبابة، بعد توقيع أول عقد الشهر الماضى مع شركة تعمل حاليًا بقطاع المنيرة الغربية على أن تتولى كل شركة نظافة منفصلة مسئولية كل قطاع.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتم مراقبتها من قِبل وزارة البيئة وجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، لتقييم أدائها وضمان قيامها بالجمع السكنى من المنازل، مؤكدًا مراقبة خط سير السيارات بأجهزة التتبع "GPS"، للتأكد من جمعها للقمامة من الأماكن المحددة لها، لتقوم بنقل القمامة لمحطة مناولة الوراق، ثم تنقل بالنهاية لمقلب شبرامنت العمومى، ووزن حجم القمامة من المنطقة.
من جانبها علقت الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس جهاز المخلفات الجديد بوزارة البيئة، قائلة: "ارجعوا للقانون"، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تقدم الدعم الفني والتقني لإدارة المنظومة والمنوط بها التنفيذ وفقًا للقانون هي وزارة التنمية المحلية وليست البيئة كما يزعم البعض.
وأضافت الزهراء، في تعليقها لـ"البوابة نيوز" أن خطة محافظة الجيزة كاملة كتبت خلال اجتماع مع محافظ الجيزة، وتم تقسيم باقي الأحياء بعد تشغيل منطقة إمبابة، للانتقال الى منطقة الوراق وفقًا لوجودها على الحدود مع منطقة إمبابة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي واحدة من المناطق الشعبية المتكدسة بالسكان وحقهم علينا أن يشعروا بما تقدمه الدولة من خدمات مثلهم مثل باقي المواطنين، تليها منطقة بولاق، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظ، مؤكدة أن المحافظة هي الجهة التنفيذية من خلال هيئة النظافة.
