الجنيه يواجه حربًا شرسة من شركات احتكارية وتجار عملة ومضاربين.. وتخفيض قيمته لم يكن قرارًا منفردًا لـ«المركزى»
كشف حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلي المصرى، ورئيس المجموعة المالية، عن اعتزام البنك خلال الفترة المقبلة التوسع في مجال تمويل المشروعات القومية.
وأضاف، في حواره لـ«البوابة»، أن شركة «الأهلي كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تعتزم التوسع في المساهمة في المشروعات الكبرى، لزيادة حجم استثمارات الشركة، خصوصا في ظل التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصرى.
■ ما المشروعات القومية الجديدة التي يخطط البنك لتمويلها؟
- البنك الأهلي المصرى على استعداد لتمويل أي مشروعات قومية، لأن ذلك يعد ضمن دوره القومى، وذلك بعد دراسة جيدة عن المشروع، ومدى إمكانية تمويل البنك له، ويركز البنك خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية التحتية بشكل عام، ومشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول سواء بالتمويل أو عن طريق المساهمة فيها.
■ كم يبلغ حجم رأسمال «الأهلي كابيتال»؟ وما نوعية المشروعات التي تساهم فيها؟
- يبلغ حجم رأسمال «الأهلي كابيتال» ٥ مليارات جنيه مدفوعة بالكامل، من إجمالى رأسمال مصرح به ٤٠ مليار جنيه، وتساهم في مشروعات البترول والأسمنت، بخلاف المساهمة في عدة شركات كشركة الأهلي الطبية، والأهلي لاستصلاح الأراضى، والمصرية للإيثيلين.
■ كم يبلغ حجم استثمارات الشركة وأرباحها؟
- يبلغ حجم استثمارات الشركة نحو ٦ مليارات جنيه، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على القوائم المالية، بأرباح قدرها ١٣٣ مليون جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٥، بانخفاض عن العام السابق، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتراجع الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال ٢٠١٥ بنسبة ٣٢٪، وكما وافقت الجمعية على توزيعات بقيمة ١٦ مليون جنيه للمساهمين.
■ ما المشروعات التي من المقرر أن تساهم الشركة فيها بنهاية العام الجارى ٢٠١٦؟
- من المقرر أن تساهم «الأهلي كابيتال» في ٣ مشروعات بتكلفة ٧٠٠ مليون جنيه خلال العام الجارى ٢٠١٦، بعض منها مشروعات عقارية ومشروع للطاقة المتجددة، إضافة إلى زيادة استثمارات الشركة القائمة في مجال الأسمنت، والمجالات الأخرى، وقد تم تعيين الأستاذ خالد بدوى رئيسا تنفيذيا للشركة، اعتبارا من مايو لما له من خبرة كبيرة في المجال، للمساعدة على زيادة معدلات النمو لدى الشركة وزيادة معدلات الاستثمار، واقتناص فرص استثمارية جديدة من السوق، والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة لاستغلال إمكانيات الشركة.
■ ماذا عن خطة البنك للتخلص من للتوسع في الاستثمار؟
- الأهلي لديه مجموعة من الأراضى يتم تسويقها من خلال المزادات، وننظم العديد من المزادات خلال الآونة الأخيرة لبيع تلك الأراضى وتحقيق أقصى استفادة.
■ ما ردك على ما يتردد حول تعطيل صفقة استحواذ «بلتون» على «سى آى كابيتال» بسبب خروج البنك الأهلي من الصفقة؟
- دخلت شركة «الأهلي كابيتال» صفقة الاستحواذ على «سى آى كابيتال»، بغرض زيادة حجم استثماراتها، وتم الانسحاب بسبب قصر مدة الفحص النافى للجهالة والمقدرة بـ١٤ يوما، والتي لم تكن تسمح لنا بالقيام بعملنا بطريقة مهنية في صفقة بهذا الحجم في هذا الوقت القصير للفحص، ولذلك قررنا الانسحاب، ولم نتدخل في عملية إتمام الصفقة من قريب أو من بعيد، ونتمنى التوفيق للجميع.
■ كم تبلغ نسبة الديون المتعثرة ضمن محفظة البنك؟
- قطع البنك شوطا كبيرا بالنسبة للديون المتعثرة التي بلغت نسبتها عام ٢٠٠٨، ٢٣٪، في حين أصبحت ٥.٥٪ حاليا، وذلك بفضل العمل الدائم والإدارات المتخصصة، مع العلم أن نسبة الديون المتعثرة التي تحددها القواعد في أي بنك ٩٪.
■ كيف ترى قرارات البنك المركزى الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية؟
- أتفق تماما مع قرارات البنك المركزى، وأشجع ما يقوم به من إجراءات في مجال السياسة النقدية، خصوصا في ظل التنسيق الحالى والتوافق بين السياسة المالية والنقدية، خصوصا في ظل وجود المجلس التنسيقى الذي يضم شخصيات اقتصادية عظيمة أمثال الدكتور فاروق العقدة والدكتور محمد العريان، مع وجود اتفاق بين جهات الدولة على توجه واحد.
■ وماذا عن تخفيض قيمة الجنيه؟
- تخفيض الجنيه كان ضمن باقة من الإجراءات؛ أولها فتح السحب والإيداع وإلغاء الحدود القصوى، وطرح منتجات مصرفية جديدة، سواء بالجنيه المصرى أو الدولار، وترشيد الاستيراد بالتنسيق مع وزارة الصناعة، ولذا لم يكن قرار المركزى منفردا، وفى ذات الوقت هناك من يعمل في اتجاه معاكس من شركات احتكارية وتجار عملة ومضاربين، وحرب شرسة، وممارسات غير صحية، ومنظومة ضريبية يجب إعادة هيكلتها، حيث إنها تركز على الشريحة الموجودة فقط وتحاول زيادة الإيرادات من خلالها، فيما يجب إدخال شرائح جديدة غير مغطاة، ومنها أصحاب المهن الحرة، والسوق غير الرسمية.
وعند المقارنة بين حجم الجمارك وكنسبة من الاستيراد نجد أن هناك فرقا ملحوظا، نتيجة التلاعب في الفواتير وكذلك التهريب، العاملون في الخارج عليهم دور كبير من خلال زيادة حجم تحويلاتهم، حيث يبلغ حجم تحويلات المصريين ١٩ مليار دولار وسيساعد هذا على تخفيف حدة الموقف الحالى، وأتمنى عودتها خلال الصيف، وللأسف كل شخص ينظر تحت قدميه ولا يحسب عوائد ذلك عليه بالسلب.
ويجب أيضا تفعيل دور جهاز حماية المستهلك والجمعيات المختصة ومتابعة أسعار السلع والرقابة عليها، للحد من استغلال التجار وزيادة الأسعار دون مبرر أو رقابة فعالة، ويجب تفعيل أيضا دور جمعيات حماية المستهلك والرقابة الشعبية لمقاطعة الشراء عن بعض السلع حال وجود استغلال من التجار غير المبرر.
■ كم تبلغ حصيلة الاكتتاب في شهادات الادخار بالجنيه المصرى؟.. وماذا عن الشهادات الدولارية والشهادات ذات العائد ١٢.٥٪؟
- حصيلة الاكتتاب تخطت عوائده مليار جنيه، بعد إغلاق الاكتتاب فيها.. وحصيلة الشهادات الدولارية ٥٠٠ دولار، أما حصيلة شهادات الادخار بعائد ١٢.٥٪ فبلغت ١٠٥ مليارات.
■ كم تبلغ حجم محفظة قروض الشركات؟
- قروض الشركات نمت ١٠٪ مقارنة بيونيو ٢٠١٥، حيث بلغت ١١٧ مليار وحاليا ١٣١ مليارا، ومستهدف ١٣٦ مليار جنيه، من إجمالى ١٤٩ محفظة القروض، ومن المستهدف الوصول إلى ٢٠٠ مليار جنيه.
■ متى يطرح البنك السندات الدولارية؟
- السندات الدولارية قيد الدراسة، نتابع الموقف باستمرار، لكن لا بد من اختيار التوقيت المناسب، خصوصا أن تراجع التصنيف الائتمانى للجانب السيادى يؤثر سلبا على طرح السندات خصوصا على التسعير في الوقت الحالى، وغالبا يكون طرح البنك بعد طرح الحكومة السندات الدولارية، والحكومة تنتظر الوقت المناسب للطرح خصوصا في ظل وجود بدائل.
■ وماذا عن أرباح البنك؟
- حقق الأهلي المصرى عن النصف الأول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، ٨٣٪ نموا في صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى ٨.٩ مليار جنيه، و٥.٨ مليار جنيه أرباحا بعد الضرائب، مدعوما بـ٦٠٪ نموا في صافى الدخل من العائد ليصل إلى ١٠.٦ مليار جنيه، و٦٦٪ نموا في صافى الأتعاب والعمولات، لتصل إلى ٢.١ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠١٥.
■ كم يبلغ حجم حقوق الملكية والمركز المالى؟
- وصلت إجمالى حقوق الملكية إلى ٣٣.٥ مليار جنيه، وارتفع المركز المالى بنحو ٧٩.٨ مليار جنيه، ليصل إلى ٥٩٩.٤ مليار جنيه مقارنة بـ٥١٩.٦ مليار جنيه في يونيو ٢٠١٥.
■ معدل نمو الودائع لدى البنك؟
- نمت الودائع بـ٤٧ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، لتصل إلى ٤٩٤.٧ مليار جنيه مقارنة بـ٤٤٧.٧ مليار جنيه في يونيو ٢٠١٥، مستحوذا على ٢٧٪ من حجم النمو في السوق المصرفية.
