احال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المختصين بالتربية والتعليم الى النيابة الادارية وذلك لتحويل طالبة من التعليم الخاص الى التعليم العام الثانوى دون استيفاء شرط المجموع وتصويب وضعها.
جاء ذلك استنادا الى موافقة المحافظ على الطلب المقدم من ولى أمر الطالبة بتحويلها من مدرسة خاصة الى مدرسة حكومية مراعاة لظروفها وقرب المدرسة من محل إقامتها.
وقد قام المختصون بتنفيذ التأشيرة دون إعادة العرض على المحافظ وامتناعهم عن توضيح الأمر المتعلق بمجموع الطالبة حيث تبين أن مجموعها هو 217 درجة عام 2015 في حين أن المجموع المقرر للقبول بمرحلة الثانوي فى هذا العام هو 225 درجة الأمر الذي يعد تدليسا للحقيقة.
وجدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد اصدر توجيهات سابقة لمديري المديريات ورؤساء المدن بأنه في حالة موافقتة على أية مذكرة تخالف التعليمات أواللوائح أوالقوانين المنظمة يتعين عليهم اعادة العرض عليه وذلك تأصيلا لقانون العاملين بالدولة.
وقد قدم مكتب المتابعة طلبا بحفظ الموضوع لكونه حاصلا على تأشيرة المحافظ، ووجه المحافظ بتصويب الخطأ ومنع استفادة الطالبة بفرصة ليست من حقها، ومجازاة القائم بالفحص بمكتب المتابعة لعدم توخيه الدقة أثناء الوقوف على تفاصيل الموضوع فضلا عن تحويل المختصين بالتربية والتعليم للنيابة الإدارية.
جاء ذلك استنادا الى موافقة المحافظ على الطلب المقدم من ولى أمر الطالبة بتحويلها من مدرسة خاصة الى مدرسة حكومية مراعاة لظروفها وقرب المدرسة من محل إقامتها.
وقد قام المختصون بتنفيذ التأشيرة دون إعادة العرض على المحافظ وامتناعهم عن توضيح الأمر المتعلق بمجموع الطالبة حيث تبين أن مجموعها هو 217 درجة عام 2015 في حين أن المجموع المقرر للقبول بمرحلة الثانوي فى هذا العام هو 225 درجة الأمر الذي يعد تدليسا للحقيقة.
وجدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد اصدر توجيهات سابقة لمديري المديريات ورؤساء المدن بأنه في حالة موافقتة على أية مذكرة تخالف التعليمات أواللوائح أوالقوانين المنظمة يتعين عليهم اعادة العرض عليه وذلك تأصيلا لقانون العاملين بالدولة.
وقد قدم مكتب المتابعة طلبا بحفظ الموضوع لكونه حاصلا على تأشيرة المحافظ، ووجه المحافظ بتصويب الخطأ ومنع استفادة الطالبة بفرصة ليست من حقها، ومجازاة القائم بالفحص بمكتب المتابعة لعدم توخيه الدقة أثناء الوقوف على تفاصيل الموضوع فضلا عن تحويل المختصين بالتربية والتعليم للنيابة الإدارية.
