أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، مؤكدا أنه يعكس اولويات برنامج الحكومة ويساهم في تحقيق أهدافها على المدى المتوسط.
وقال الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: إن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث ترتكز على 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية على مستوي الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني إجراءات وتدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 والي نحو 8.5% في عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85- 90% من الناتج المحلى.
وأضاف وزير المالية أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلًا والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحى الشامل، وبرامج الدعم الأخرى إلى جانب زيادة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.
وأشار إلى أن المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل إلى 64 مليار جنيه على أن توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة احساس المواطن بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 نحو 319.4 مليار جنيه أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى.
ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
كما يبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام.
وحول الملفات الأساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة على إصلاحها خلال الفترة المقبلة أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الإقتصادى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الإقتصادى ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين واعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهه والممولين ومجتمع الأعمال من جهة أخرى. كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم ايرادات وارباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازى سيتم وضع اليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دوري.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا تاما وفعالا بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وجود رغبة للتنسيق على كل المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الاستقرار النقدى والإستدامة المالية وبما يحفز النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.
كما أكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد إجتماعى أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، إضافة إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الأقل دخلا والمهمشة، وزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص التي تتيحها زيادة معدلات النمو الإقتصادى.
وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الاجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دوري لتحقيق أكبر استفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذي يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات أي أكثر من 92% من إجمالي المواطنين، إضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه في مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.
وأوضح أنه سيكون هناك دفعة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة على الجانب التنفيذى والإطار المؤسسى والتواصل مع الإعلام والمواطنين، كما سيتم تدعيم نظم المتابعة المستمرة وتطوير آليات العمل والاستفادة من الطاقات البشرية بوزارة المالية، لتطوير الأداء ولحقيق طفرة ملموسة في جودة الخدمات المقدمة يشعر بها المواطنون.
