قالت د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي، بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة، لكن ما زال العيب الأساسي والخطير، هو فتح الطريق لخصخصة الصحة، وتحول المستشفيات الحكومية للإدارة بشكل خاص قائمة.
وأوضحت منى مينا، في تصريحاتٍ لها، اليوم الإثنين، أن التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقا لمعايير الجودة، سيؤدي بالأغلب للاستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية، متسائلة: "ماذا سيحدث للمستشفيات والأطقم الطبية التي ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معاير الجودة؟"
وقالت:"النسخة الأخيرة تقول إن ملكية المستشفيات ستظل للدولة، وهذا جزء من التعديلات التي طلبناها سابقًا، ولكنها لم تنص كما طالبنا أيضًا بأن القطاع الخاص لن يكون مسموحًا له بالمشاركة في المستشفيات الحكومية أو إدارتها، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp".
وتابعت:"ما سينتج عن ذلك أنه في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص، وبالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات، ورفع سعر الخدمة، ورفع الاشتراكات ومساهمات المرضى، وفي حالة إغلاق المستشفى يتنظر الأطباء والعاملين بها مصير غامض، كما أنه في حالة دخول القطاع الخاص للشراكة في المستشفيات وإدارتها، فإن القطاع الخاص يعمل للربح، وهذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح، وتكلفتها ستزداد جدا، وسيؤدي هذا بالطبع لرفع الاشتراكات والمساهمات".
واستطردت:"بالنسبة للأطباء والأطقم الطبية، فسيكون نظام العمل هو نظام التعاقد، وبالتالي الدولة غير ملتزمة بتعين الخريجين (إلغاء التكليف) ومن السهل إنهاء تعاقد أي طبيب مع أي اعتراض منه على أي مشكلة، وهذا ما ينتظرنا من الخصخصة القادمة تحت اسم "قانون تأمين صحي اجتماعي شامل".
وواصلت:"من حقنا كمواطنين "متلقين للخدمة الصحية" وأطباء وفريق طبي "مقدمين للخدمة الصحية" أن نرفض هذه الصياغة لمشروع القانون، ونطالب بصياغة تضم كل المستشفيات الحكومية، وتمنع خروجها من الخدمة أو مشاركة القطاع الخاص بها، وتكون هناك هيئة رقابية مستقلة يشارك فيها ممثلين لمتلقي الخدمة ومقدمي الخدمة والخبراء، مسئولة عن مراقبة الجودة وضبطها، ومعاقبة أي تقصير يمنع تقديم خدمة ذات جودة، وبذلك نحافظ على المستشفيات الحكومية، وعلى إدارتها بعيدا عن الخصخصة، كأداة أساسية لتقديم الخدمة الصحية مع الإرتقاء بمستواها، وطبعا من حق التأمين أن يتعاقد مع القطاع الخاص بشروط منضبطة، يضمن إنضباطها وجود رقابة ومشاركة في الإدارة من أصحاب المصلحة، والمواطنين متلقي الخدمة، وذلك عن طريق تمثيل النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدني في هيئة إدارة التأمين، وأيضا في الهيئة المستقلة للرقابة عليه".
وأوضحت منى مينا، في تصريحاتٍ لها، اليوم الإثنين، أن التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقا لمعايير الجودة، سيؤدي بالأغلب للاستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية، متسائلة: "ماذا سيحدث للمستشفيات والأطقم الطبية التي ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معاير الجودة؟"
وقالت:"النسخة الأخيرة تقول إن ملكية المستشفيات ستظل للدولة، وهذا جزء من التعديلات التي طلبناها سابقًا، ولكنها لم تنص كما طالبنا أيضًا بأن القطاع الخاص لن يكون مسموحًا له بالمشاركة في المستشفيات الحكومية أو إدارتها، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp".
وتابعت:"ما سينتج عن ذلك أنه في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص، وبالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات، ورفع سعر الخدمة، ورفع الاشتراكات ومساهمات المرضى، وفي حالة إغلاق المستشفى يتنظر الأطباء والعاملين بها مصير غامض، كما أنه في حالة دخول القطاع الخاص للشراكة في المستشفيات وإدارتها، فإن القطاع الخاص يعمل للربح، وهذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح، وتكلفتها ستزداد جدا، وسيؤدي هذا بالطبع لرفع الاشتراكات والمساهمات".
واستطردت:"بالنسبة للأطباء والأطقم الطبية، فسيكون نظام العمل هو نظام التعاقد، وبالتالي الدولة غير ملتزمة بتعين الخريجين (إلغاء التكليف) ومن السهل إنهاء تعاقد أي طبيب مع أي اعتراض منه على أي مشكلة، وهذا ما ينتظرنا من الخصخصة القادمة تحت اسم "قانون تأمين صحي اجتماعي شامل".
وواصلت:"من حقنا كمواطنين "متلقين للخدمة الصحية" وأطباء وفريق طبي "مقدمين للخدمة الصحية" أن نرفض هذه الصياغة لمشروع القانون، ونطالب بصياغة تضم كل المستشفيات الحكومية، وتمنع خروجها من الخدمة أو مشاركة القطاع الخاص بها، وتكون هناك هيئة رقابية مستقلة يشارك فيها ممثلين لمتلقي الخدمة ومقدمي الخدمة والخبراء، مسئولة عن مراقبة الجودة وضبطها، ومعاقبة أي تقصير يمنع تقديم خدمة ذات جودة، وبذلك نحافظ على المستشفيات الحكومية، وعلى إدارتها بعيدا عن الخصخصة، كأداة أساسية لتقديم الخدمة الصحية مع الإرتقاء بمستواها، وطبعا من حق التأمين أن يتعاقد مع القطاع الخاص بشروط منضبطة، يضمن إنضباطها وجود رقابة ومشاركة في الإدارة من أصحاب المصلحة، والمواطنين متلقي الخدمة، وذلك عن طريق تمثيل النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدني في هيئة إدارة التأمين، وأيضا في الهيئة المستقلة للرقابة عليه".
