السبت 18 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

"الإصلاح والتنمية": تجاوزات كثيرة تحدث كل يوم بحق المواطن المصري

 محمد أنور السادات
محمد أنور السادات عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعرب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن استيائه من الأوضاع السيئة التي تتعرض لها الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس النواب إن هناك تجاوزات كثيرة تحدث كل يوم في حق المواطن المصرى وخاصة نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى وآخرها اتهامات وإجراءات قضائية خاصة بقضايا التمويل الأجنبي، متسائلًا: ماذا يريد نظام الحكم في مصر وأجهزته الأمنية المختلفة؟.
وتابع قائلًا: "لقد نصحناهم جميعًا من خلال لقاءات مباشرة وأيضًا برسائل مكتوبة أنكم بهذا التعسف والتضييق تخسرون الجميع وتتعاملون بنفس الطريقة القديمة والتي قامت عليها ثورتان"، مشيرًا إلى أن أنشطة وبرامج المجتمع المدنى لن تموت ولن تنتهى وإذا أردتم التنظيم والإشراف دون تدخل فهذا حق الدولة ونحن معكم، أما إذا أردتم المنع وفرض القيود فنحن ضد هذا.
وشدد السادات، على أنه بمجرد انتهاء مجلس النواب من انتخابات لجانه النوعية نهاية شهر مارس لا بد أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بالدعوة لعقد جلسة حوار عاجل وحقيقى تشمل كل أطراف القضية من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وحقوقيين ونشطاء والحكومة والأجهزة الأمنية للاتفاق على نظام وقانون وأسلوب حياة يلتزم به الجميع ويحترمه طبقًا للدستور، بدلًا من التشكيك والتخوين الذي يحدث الآن ويمتد ليشمل المنظمات الدولية وأيضًا مواقف وبيانات الحكومات والبرلمانات الأوروبية والأمريكية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشكلة لدينا نحن في مصر ولا بد من المواجهة الحقيقية وإعادة ترتيب البيت المصرى من داخله حتى لا نعطى الفرصة سواء للأصدقاء أو الأعداء لتنبيهنا وتذكرتنا بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث كل يوم تحت مبررات واهية وغير مقبولة، فاعتقادي الشخصي بأن الغرب حريص على تماسك واستقرار مصر لسبب بسيط لأنه لا يحتمل أو يطيق بكل الحسابات المصلحية أن يدفع فاتورة مصر منهارة أو مقسمة كما هو الحال في سوريا الآن.
ولفت السادات، إلى أن زيارات وفود سياسية أو برلمانية لمجرد الدفاع عما يحدث في مصر أو لتبرير ما يخالف التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية لن تجدي تجاه حقوق وكرامة المواطنين طبقًا للدستور والقانون وإنما لتوضيح الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجهنا وخلق رأى عام مساند داخل هذه المؤسسات حتى تتفهم ظروفنا ويستمر دعمها لنا بواقعية ومنطق وإقناع.