تلقى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا حول إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة على مستوى الجمهورية.
وقال مغازي إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتوقيع عدد من البروتوكولات مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، والتي من خلالها قامت الهيئة بتنفيذ حزمة من الأعمال في مجال الأحوزة العمرانية، بلغت 81 مدينة، إضافة إلى 8994 نجعا وعزبة وكفرا، وجار إنهاء أعمال المرحلة الثانية، بنسبة 85%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال 210 ملايين جنيه، وبشأن بروتوكول حصر ورفع أملاك الري في عدد 208 مراكز بالمحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2020، وبتكلفة 100 مليون جنيه، جار نهو 5 مراكز أخرى.
وأضاف الوزير بأن العمل يجري حاليا في تنفيذ بروتوكول التعاون لمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي من المقرر أن ينتهي في 2017 بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث تمت كل أعمال التصوير الجوي وجار أعمال الرسم، بينما تم رفع مباني الحدود والملكيات على خرائط ضمن بروتوكول رأس الحكمة لمساحة 20 ألف فدان، كما تم رفع الأعمال المساحية لـ 1200 فدان على خرائط لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وتم صرف تعويضات المرحلة الأولى بنسبة 80% من إجمالي 120 مليون جنيه.
وأشار مغازي إلى أن أعمال الرفع المساحي لمشروع شباب الخريجين في مساحة 215 ألف فدان أراض زراعية ومساكن ومشروعات تنموية في نطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح تتم على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من 45% من الأعمال شملت تثبيت علامات ورفع ملكيات ومنافع عامة ومعالم طبيعية وتوصيلها على خرائط بإجمالي مساحة 42896 فدانا بمنطقة البنجر، ورفع أعمال مراقبة بمنطقة الانطلاق لمساحة 6000 فدان، وكذلك أعمال بمنطقة الحمام لمسطح 34870 فدانا، وأعمال لمساحة 14350 فدانا بمنطقة طيبة.
وأوضح الوزير بأنه تم صرف تعويضات المشروع القومي للطرق بلغت 2، 7 مليار جنيه من أصل 3، 7 مليار جنيه بمعرفة مديريات المساحة المختلفة.
من جانبه، أوضح المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من حصر 104966 فدانا بمشروع حصر شبكات الصرف المغطى للأراضي الزراعية، إضافة إلى 90% من مشروع السجل العيني بمدينتي زايد والشروق وأكتوبر، و80% من المرحلة الثانية في مدينة نصر، و75% من مدن المعادي والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال السجل العيني 60 مليون جنيه، في حين جار صرف التعويضات لأعمال نزع الملكية لعدد (8) طرق بطول 631 كم ضمن المشروع القومي للطرق الاسترتيجية.
