تصدر اليوم محكمة النقض حكمها بشأن الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بجولة الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة، والتي أجريت بين "الشوبكي"، والنائب أحمد مرتضى منصور، وتم الإعلان عن فوز الثاني.
وتضمنت عريضة الدعوة المقدمة من "الشوبكي"، أن العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة شابها العديد من التجاوزات، أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات، وقع بها العديد من المخالفات، أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة الى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وتضمنت عريضة الدعوة التي قدمها "الشوبكي" قيام النائب أحمد منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية لحزب المصريين الأحرار مما يعد مخالف للقانون.
ورأي خبراء القانون أنه بناءً على ماورد في عريضة "الشوبكي" هناك سيناريوهين قبل النطق بحكم محكمة النقض في القضية، السيناريو الأول "بطلان العملية الانتخابية بالدائرة، وإبلاغ البرلمان بالحكم، وبدوره سيقوم بإعلان خلو المقعد، وعليه تدعو اللجنة العليا للانتخابات، المرشحين للتقدم بأوراقهم تمهيدًا لإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من خلو المقعد.
والسيناريو الثاني أن يعلن فوز الدكتور عمرو الشوبكي بفارق الأصوات، التي تم الإعلان عنها، وبالتالي أحقيته في مقعد الدائرة بالمجلس، استنادًا على نص المادة "107" من الدستور والتي أكدت أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وقال عصام الإسلامبولي، محام "الشوبكى"، إن القضية تجعل المحكمة أمامها خطأ مادي، وهو تخطي "الشوبكي" للنائب أحمد مرتضى بفارق الأصوات، الأمر الذى يقضي بأن تحكم المحكمة بإعلان فوزه، مؤكدًا أن محكمة النقض عقدت جلستين بغرفة المشورة لإعادة فرز الأصوات فى 178 لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة .
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه تبين من الفرز حدوث تغيير عن النتيجة المعلنة بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، مضيفًا أن لدكتور عمرو الشوبكى تفوق على أحمد مرتضى منصور، بفارق 258 صوتًا لصالح "الشوبكي"، وكانت النتيجة بعد إعادة الفرز حصول "الشوبكي" على 21 ألفا و646 صوتًا مقابل 21 ألفا و388 صوتا لصالح أحمد مرتضى منصور.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن جميع الاحتمالات واردة في الحكم بالطعن المقدم، من قبل الدكتور عمرو الشوبكي، إلى محكمة النقض ضد النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه وارد الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى، ووارد أيضًا برفض الطعن المقدم.
وأضاف السيد، أن الموقف القانوني للطعن المقدم من عمرو الشوبكي له عدة سيناريوهات قانونية متوقفة في المقام الأول على نص الطعن الخاص بالشوبكي، مشيرًا الى أنه في حالة إذا كان الطعن المقدم من الشوبكي يطالب فيه بإعادة فرز الأصوات، فإن المحكمة الدستورية ستقوم بتشكيل لجنة لفحص الأصوات وإعادة فرزها واستبعاد الأصوات الباطلة.
وفي سياق متصل رد النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، قائلًا: "إنه سيحترم حكم القضاء اليوم سواء بسحب عضويته من مجلس النواب، أو الإبقاء في المجلس"، مؤكدًا أن ثقته في القضاء المصري .
وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أمس الإثنين، أنه لن يحضر الجلسة لسماع الحكم، مطالبًا "الشوبكي" إذا تم الحكم لصالحه أن يعمل لصالح الدولة دون النظر إلى أي خلافات سياسية، مؤكدًا احترامه الكامل للقانون والحكم الصادر من المحكمة.
وتضمنت عريضة الدعوة المقدمة من "الشوبكي"، أن العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة شابها العديد من التجاوزات، أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات، وقع بها العديد من المخالفات، أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة الى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وتضمنت عريضة الدعوة التي قدمها "الشوبكي" قيام النائب أحمد منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية لحزب المصريين الأحرار مما يعد مخالف للقانون.
ورأي خبراء القانون أنه بناءً على ماورد في عريضة "الشوبكي" هناك سيناريوهين قبل النطق بحكم محكمة النقض في القضية، السيناريو الأول "بطلان العملية الانتخابية بالدائرة، وإبلاغ البرلمان بالحكم، وبدوره سيقوم بإعلان خلو المقعد، وعليه تدعو اللجنة العليا للانتخابات، المرشحين للتقدم بأوراقهم تمهيدًا لإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من خلو المقعد.
والسيناريو الثاني أن يعلن فوز الدكتور عمرو الشوبكي بفارق الأصوات، التي تم الإعلان عنها، وبالتالي أحقيته في مقعد الدائرة بالمجلس، استنادًا على نص المادة "107" من الدستور والتي أكدت أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وقال عصام الإسلامبولي، محام "الشوبكى"، إن القضية تجعل المحكمة أمامها خطأ مادي، وهو تخطي "الشوبكي" للنائب أحمد مرتضى بفارق الأصوات، الأمر الذى يقضي بأن تحكم المحكمة بإعلان فوزه، مؤكدًا أن محكمة النقض عقدت جلستين بغرفة المشورة لإعادة فرز الأصوات فى 178 لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة .
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه تبين من الفرز حدوث تغيير عن النتيجة المعلنة بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، مضيفًا أن لدكتور عمرو الشوبكى تفوق على أحمد مرتضى منصور، بفارق 258 صوتًا لصالح "الشوبكي"، وكانت النتيجة بعد إعادة الفرز حصول "الشوبكي" على 21 ألفا و646 صوتًا مقابل 21 ألفا و388 صوتا لصالح أحمد مرتضى منصور.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن جميع الاحتمالات واردة في الحكم بالطعن المقدم، من قبل الدكتور عمرو الشوبكي، إلى محكمة النقض ضد النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه وارد الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى، ووارد أيضًا برفض الطعن المقدم.
وأضاف السيد، أن الموقف القانوني للطعن المقدم من عمرو الشوبكي له عدة سيناريوهات قانونية متوقفة في المقام الأول على نص الطعن الخاص بالشوبكي، مشيرًا الى أنه في حالة إذا كان الطعن المقدم من الشوبكي يطالب فيه بإعادة فرز الأصوات، فإن المحكمة الدستورية ستقوم بتشكيل لجنة لفحص الأصوات وإعادة فرزها واستبعاد الأصوات الباطلة.
وفي سياق متصل رد النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، قائلًا: "إنه سيحترم حكم القضاء اليوم سواء بسحب عضويته من مجلس النواب، أو الإبقاء في المجلس"، مؤكدًا أن ثقته في القضاء المصري .
وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أمس الإثنين، أنه لن يحضر الجلسة لسماع الحكم، مطالبًا "الشوبكي" إذا تم الحكم لصالحه أن يعمل لصالح الدولة دون النظر إلى أي خلافات سياسية، مؤكدًا احترامه الكامل للقانون والحكم الصادر من المحكمة.
