انتهى قسم التشريع برئاسة السيد المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة 4 مشروعات بقوانين خاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية والعدالة الضريبية والأسلحة والذخائر وإقامة الأجانب في مصر، وجاء بيانها كالتالي:
1- مشروع قانون لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
2- مشروع قرار ج.م.ع بمشروع قانون رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
3- مشروع قانون رقم لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
4-مشروع قانون رقم لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتم إرسال ملاحظات القسم بشأنها مرفقة بالمشروع المقترح لكل منها إلى مجلس الوزراء وتميهدا لعرضها على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع
