أعلن المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة "بدر" أن المجلس تعهد خلال الاجتماع الأخير مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بالتزام المستثمرين بعدم زيادة الأسعار لأي سلعة تمس محدودي الدخل والاستعداد للمشاركة مع الوزارة في أي مجموعة عمل تشكلها الوزارة بما يخدم الاقتصاد والصناعه في مصر.
وأكد على دعم رؤساء جمعيات المستثمرين غير المحدود لتوجهات الحكومة لتصحيح مسار الصناعة الوطنية ومساندتهم للقرارات الأخيرة الخاصة بتسجيل المصانع الاجنبية التي ترغب في التصدير إلى مصر وتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستفزازية والتي تصب جميعها في إطار ضبط الأسواق وترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية في نفس الوقت.
وأضاف أنه تقدم باسم جمعية مستثمري بدر بدراسة قدمها إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحت عنوان رؤية لتطوير وزارة التجارة والصناعة تقترح استحداث قطاع جديد ضمن هيكل وزارة التجارة والصناعة باسم قطاع الجودة والرقابة يكون بمثابة رومانه الميزان بين قطاعي الصناعة والتجارة ويجعل الهيكل التنظيمي للوزارة معبرا عن الهدف الأساسي للوزارة ممثلا في تشجيع وجودة الإنتاج وتحقيق التوازن للميزان التجاري، ولفت العادلي في تقديمه للدراسة إلى انها تعبر عن رغبة صادقة من مجتمع الأعمال للمشاركة في نجاح منظومة العمل الحالية والتي تستهدف تشجيع الصناعة والارتفاع بمستوي الجودة.
قال العادلي أنه تقدم بالدراسة خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق قابيل وزير الصناعة مع اتحاد جمعيات المستثمرين هذا الأسبوع برئاسة السيد فريد خميس حيث رحب الوزير بالدراسة.
وقال إن الوزارة تتجه حاليا إلى اعادة هيكلة الوزارة ووجه إلى تشكيل لجنة مصغرة لتحليل الدراسة والخروج بتوصيات لاتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة من المجهودات المقدمه من مجتمع الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
وأكد على دعم رؤساء جمعيات المستثمرين غير المحدود لتوجهات الحكومة لتصحيح مسار الصناعة الوطنية ومساندتهم للقرارات الأخيرة الخاصة بتسجيل المصانع الاجنبية التي ترغب في التصدير إلى مصر وتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستفزازية والتي تصب جميعها في إطار ضبط الأسواق وترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية في نفس الوقت.
وأضاف أنه تقدم باسم جمعية مستثمري بدر بدراسة قدمها إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحت عنوان رؤية لتطوير وزارة التجارة والصناعة تقترح استحداث قطاع جديد ضمن هيكل وزارة التجارة والصناعة باسم قطاع الجودة والرقابة يكون بمثابة رومانه الميزان بين قطاعي الصناعة والتجارة ويجعل الهيكل التنظيمي للوزارة معبرا عن الهدف الأساسي للوزارة ممثلا في تشجيع وجودة الإنتاج وتحقيق التوازن للميزان التجاري، ولفت العادلي في تقديمه للدراسة إلى انها تعبر عن رغبة صادقة من مجتمع الأعمال للمشاركة في نجاح منظومة العمل الحالية والتي تستهدف تشجيع الصناعة والارتفاع بمستوي الجودة.
قال العادلي أنه تقدم بالدراسة خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق قابيل وزير الصناعة مع اتحاد جمعيات المستثمرين هذا الأسبوع برئاسة السيد فريد خميس حيث رحب الوزير بالدراسة.
وقال إن الوزارة تتجه حاليا إلى اعادة هيكلة الوزارة ووجه إلى تشكيل لجنة مصغرة لتحليل الدراسة والخروج بتوصيات لاتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة من المجهودات المقدمه من مجتمع الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
