كشف فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية بمصر والشرق الأوسط، إن الغرفة تخطط لتنظيم مؤتمرين بكندا خلال النصف الأول من العام الحالى، للترويج للمشروعات المصرية، أولهما سيركز على قطاع التعدين، وسيُعقد خلال مارس المقبل بتمثيل حكومى.
وأوضح أنه اجتمع مع المهندس عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروات التعدينية، للتنسيق بشأن المؤتمر الأول ووضع آلية لكيفية جذب استثمارات كندية حقيقية في مجالات التنقيب عن المعادن الثمينة.
ولفت عز الدين إلى أن الفترة الماضية شهدت إهمالًا كبيرًا للقطاع، معوِّلًا على موافقة مجلس النواب على القانون المنظِّم ولائحته التنفيذية مؤخرًا، في جذب استثمارات جديدة وإنعاش التنقيب عن المعادن الثمينة بالسوق المحلية.
وتوقَّع أن تلعب الخبرة الكبيرة التي تمتلكها كندا في التنقيب عن الذهب واستخلاصه، دورًا مهمًّا في تنمية القطاع.
وتابع أن الموافقة على القانون تفتح شهية المستثمرين للمجىء، خاصة مع تقديم عدد من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الكنديين، وأبرزها ضمانة الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبى.
وتنصُّ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين أي دولتين، على حظر فرض أكثر من ضريبة على نفس رأس المال أو الدخل.
وأوضح عز الدين أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من مناجم الذهب، إلا أنها غير مستغَلّة بالمرة- وفق تعبيره- فيما عدا منجم السكرى الذي سجّل حجم صادراته خلال 2015 نحو 773 مليون دولار.
وذكر أن المعهد الكندى للتعدين تَراجعَ عن فكرة إنشاء فرعٍ له بمصر؛ نظرًا لضيق حجم السوق المحلية، إذ لا يعمل سوى منجم واحد هو السكرى، في حين أن الفكرة الأولى لإنشاء المعهد كانت تقوم بالأساس على أن يكون الفرع بمثابة معمل لتنقية ختم الذهب بدلًا من تصديره لكندا.
وقال إن من أهم عوامل جذب أي مستثمر جديد للعمل بهذا القطاع، الضمانات والحوافز الكافية التي توفرها الحكومة، وأبرزها إمكانية خروج الأموال وعدم تأميم هذه الاستثمارات في المستقبل.
وأشار إلى أهمية التعاون مع كندا في قطاع التعدين؛ إذ تستحوذ وحدها على نحو %50 من حجم سوق التعدين العالمية، بجانب أن %58 من شركات التعدين في العالم، مسجلة ببورصة تورنتو.
وأوضح أنه اجتمع مع المهندس عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروات التعدينية، للتنسيق بشأن المؤتمر الأول ووضع آلية لكيفية جذب استثمارات كندية حقيقية في مجالات التنقيب عن المعادن الثمينة.
ولفت عز الدين إلى أن الفترة الماضية شهدت إهمالًا كبيرًا للقطاع، معوِّلًا على موافقة مجلس النواب على القانون المنظِّم ولائحته التنفيذية مؤخرًا، في جذب استثمارات جديدة وإنعاش التنقيب عن المعادن الثمينة بالسوق المحلية.
وتوقَّع أن تلعب الخبرة الكبيرة التي تمتلكها كندا في التنقيب عن الذهب واستخلاصه، دورًا مهمًّا في تنمية القطاع.
وتابع أن الموافقة على القانون تفتح شهية المستثمرين للمجىء، خاصة مع تقديم عدد من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الكنديين، وأبرزها ضمانة الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبى.
وتنصُّ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين أي دولتين، على حظر فرض أكثر من ضريبة على نفس رأس المال أو الدخل.
وأوضح عز الدين أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من مناجم الذهب، إلا أنها غير مستغَلّة بالمرة- وفق تعبيره- فيما عدا منجم السكرى الذي سجّل حجم صادراته خلال 2015 نحو 773 مليون دولار.
وذكر أن المعهد الكندى للتعدين تَراجعَ عن فكرة إنشاء فرعٍ له بمصر؛ نظرًا لضيق حجم السوق المحلية، إذ لا يعمل سوى منجم واحد هو السكرى، في حين أن الفكرة الأولى لإنشاء المعهد كانت تقوم بالأساس على أن يكون الفرع بمثابة معمل لتنقية ختم الذهب بدلًا من تصديره لكندا.
وقال إن من أهم عوامل جذب أي مستثمر جديد للعمل بهذا القطاع، الضمانات والحوافز الكافية التي توفرها الحكومة، وأبرزها إمكانية خروج الأموال وعدم تأميم هذه الاستثمارات في المستقبل.
وأشار إلى أهمية التعاون مع كندا في قطاع التعدين؛ إذ تستحوذ وحدها على نحو %50 من حجم سوق التعدين العالمية، بجانب أن %58 من شركات التعدين في العالم، مسجلة ببورصة تورنتو.
