كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ليس جاهزًا للعرض على البرلمان.
وقال العجاتي فى تصريح لـ«البوابة»: إن الحكومة أمامها مهلة كافية لتقديم المشروع للبرلمان، فالمادة ٢٤١ من الدستور، لم تلزم بوقت محدد لعرض القانون، وإنما نصت على إصداره خلال دور الانعقاد الأول، أى ما يقرب من عام، وهو ما يعنى أن أمامنا مهلة كافية للانتهاء منه.
وتابع العجاتي، أن القانون سيتضمن قانون العدالة الانتقالية عددًا من المبادئ ذات العلاقة بالمصالحة الوطنية وفقًا لما نص عليه الدستور، وتبدأ بكشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف العجاتي أن استبعاد قانون العدالة الانتقالية من الأولويات التشريعية المطلوب إنجازها خلال الأشهر الأولى للبرلمان، يأتى بهدف عدم إرباك المجلس والتركيز على مشروعات القوانين الأكثر إلحاحًا.
وأكد العجاتى أن الوزارة انتهت من إعداد مشاريع القوانين المكملة للدستور جميعها، وفق الضوابط التى حددتها الأحكام الانتقالية، موضحًا أن الخطة التشريعية للحكومة ركزت فى أولويتها على القوانين ذات البعد الاقتصادى والاجتماعي؛ لما لها من أهمية فى تحقيق أهداف الدولة الإنمائية.
