أثار مقترح مد فترة ولاية رئيس
الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات حالة من الجدل الكبير بين النواب، حيث رفض بعض
النواب هذا المقترح معتبرين إياه مجاملة للرئيس، فيما أيده آخرون.
من جانبها اعتبرت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"،
والتي سوف تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقبل، اقتراح بعض أعضاء البرلمان
بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات بالمجاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن
المجلس والرئيس ليسوا في حاجة لهذه المجاملات.
وأضافت نصير في تصريح لـ"البوابة
نيوز" اليوم الأربعاء، أن اقتراح زيادة الرئاسة لا حكمة فيه وليس له معنى الآن
وتسرع ولا داعي منه، مؤكدة أن أي شئ في صالح الوطن أو الرئيس سوف يقوم البرلمان بتنفيذية
على الفور.
وأشارت رئيسة الجلسة الافتتاحية لمجلس
النواب، إلى أن كل حادث له حديث، موضحة أن القفز على الأيام لم يأتِ لصالح الوطن، مطالبة
الشعب المصري أن يهدئ قليلًا وكل ما في صالحه سيحمله النواب على عاتقهم.
وقال الدكتور
أحمد دراج المتحدث الإعلامي باسم تحالف 25-30: إن أعضاء مجلس النواب الذين
اقترحوا زيادة فترة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات يريدون إعادة نظام الرئيس الأسبق
حسني مبارك من جديد، مؤكدًا أن زيادة فترة الرئاسة مستحيل، لافتًا إلى أن تحالف دعم
الدولة المصرية داخل مجلس النواب يمثل حزب وطني بشكل جديد، متسائلا: هل هناك أعضاء
داخل مجلس النواب ضد الدولة؟
وأبدى دراج في تصريح خاص، اليوم، اعتراضه
على اسم تحالف "دعم الدولة المصرية" داخل البرلمان، مضيفًا أنه تحالف ليس
له سياسات، قائلًا: "إن كل هذا يستدعي الناس إلى ثورة جديدة".
ورفضت النائبة
البرلمانية الدكتور سوزي عدلي ناشد، زيادة فترة بقاء الرئيس في الحكم، مشيرة
إلى أن هذا التعديل غير جائز دستوريا ما لم يكن متعلقا بالمزيد من الضمانات، كما أن
وجود الرئيس لفترتين بالحكم لا يجوز تعديله طبقا لنص الدستور.
وأضافت "عدلي"، أن المادة
226 من دستور 2014 تنص على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة
انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا
بالمزيد من الضمانات.
على جانب آخر قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لائتلاف "دعم الدولة
المصرية": إن مجلس النواب المقبل سيناقش مطالب بعض الأعضاء بزيادة
فترة رئيس الجمهورية من 4 لـ 6 سنوات.
وأضاف اليزل، أن التحالف سيضع تعديل الدستور
وقانون التظاهر في أولى اهتماماته التي يسعي لتعديلها في المدة المحددة لمراجعة القوانين
التي صدرت في غيبة البرلمان.
وقال فؤاد
بدراوي عضو مجلس النواب، عن دائرة نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية، والقيادي
بتيار إصلاح الوفد: إن اقتراح بعض أعضاء مجلس النواب بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى
6 سنوات تحتاج إلى تعديل في الدستور الحالي.
وأضاف بدراوي في تصريح لـ"البوابة
نيوز"، أن زيادة فترة الرئاسة وجه نظر شخصية لبعض النواب، مشيرا إلى أن هذا الأمر
يتوقف على الاتجاه العام لأعضاء المجلس.
فيما طالبت النائبة البرلمانية والكاتبة الصحفية عبير تقبية،
بتعديل بعض مواد الدستور خاصة المواد المتعلقة بحصانة النواب ومد فترة الرئاسة والبرلمان
إلى 6 سنوات، مؤكدة أنه يتم عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء، فإذا وافق الشعب على
التعديل يتم ذلك، وإذا لم يوافق يبقى الدستور كما هو.
وأكدت "تقبية" ضرورة تعديل قانون الإرهاب
والتظاهر، والخدمة المدنية، وقانون العمل، قائلة: لا بد من تعديل بعض المواد في هذه
القوانين حتى تتماشى مع الدستور والواقع.
وقال النائب
البرلماني المستقل، ثروت بخيت عيسى عن دائرة عين شمس بالقاهرة: أوافق بدون
مناقشة على تعديل الدستور لمد فترة رئيس الجمهورية وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات،
موكدا أنها ضرورية لكي يتمكن الرئيس من إعداد الخطة الخمسية في المدة، وتنفيذها في
الخمس سنوات المتبقية، وأيضا لإحداث توازن بين مدة رئيس مجلس الوزراء ومدة رئيس مجلس
النواب.
وأضاف بخيت، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز": خطأ واضح جعل مدة رئيس الجمهورية في الدستور أقل من مدة رئيس مجلس النواب
ورئيس مجلس الوزراء الذي يتمتع بظهير برلمانى عدد أعضائه أكثر من نصف أعضاء المجلس.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب اقترحوا
زيادة مدة الرئاسة في مصر من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ومن أبرز الذين تقدموا بهذا الاقتراح
النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق، وطلعت السويدي عضو مجلس
النواب عن دائرة ديرب نجم بالشرقية.
