عزت ومنير وحسين و«مكتب لندن» يقودون الحرب ضد منتصر ودراج وحشمت وعبدالرحمن.. الأزمة بدأت بعد محاولات القائم بأعمال المرشد «محمد وهدان» تهميش دور «المرشد المختفى»
ظلت جماعة الإخوان طوال تاريخها الممتد لأكثر من 80 عامًا منذ أن تم إنشاؤها على يد المؤسس الأول حسن البنا، وحتى فى التأسيس الثانى على يد عمر التلمسانى فى سبعينيات القرن الماضى تتباهى بوحدتها وتماسكها ومبادئ السمع والطاعة وكره الدنيا وحب الآخرة، والرغبة فى الجهاد ورفعه الأمل وحمل راية الإسلام دون حب الكراسى أو السلطة، إلا أن كل ذلك انهار وثبت كذبه مع أول أزمة تمر بها الجماعة .
منذ سقوط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، اشتعل الصراع على سلطة الإدارة والتنظيم داخل الجماعة، وهو ما تسبب فى تصارع جيلين، أولهما الباقون من مكتب الإرشاد والشورى خارج السجن بقيادة محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير ومحمود غزلان وعبدالرحمن البر والذين لم يكن قد تم القبض عليهم، والثانى مجموعة تركيا يقودهم أحمد عبدالرحمن ومحمد منتصر الذى تم تعيينه متحدثًا باسم الجماعة، ومعهم فى مصر محمد وهدان، والذى تولى مسئولية الإرشاد الى جانب محمد كمال وسعد عليوة ومحمود حسين الأمين العام للحرية والعدالة ورئيس كتلتها البرلمانية السابق، وما تسبب فى تزايد الخلافات أكثر هو الغياب الدائم لمحمود عزت وابتعاده عن الجماعة وعدم قدرته على الإدارة .
غياب الجيل التاريخى للجماعة دفع الجيل الثانى لمحاولة إعادة ترتيب الصفوف داخل التنظيم والسيطرة عليه خاصة بعد انتشار الفضائح المالية الكبيرة لمحمود حسين وفشلهم فى إدارة التنظيم، ورغبة الشباب فى الإطاحة بهم، فقررت الجماعة الانتخابات فى فبراير ٢٠١٤ اختير على إثرها مكتب لإدارة الإخوان يضم محمد وهدان ومحمد سعد عليوة ومحمد كمال وحسين إبراهيم وعبدالعظيم الشرقاوى ضمن اللجنة المشكلة لإدارة الجماعة أشبه بمكتب إرشاد مصغر بشرط أن يتم إطلاع محمود عزت على كل التفاصيل، وأن يكون له الرأى الأخير فى أى قرار يصدر.
استمرت الأمور على حالها، إلا أن التغيير الكبير فى أسلوب الجماعة وطريقه إدارتها، وخروج العديد من حركات العنف من رحم الإخوان وإعادة تشكيل اللجان الخاصة بمعرفة محمد وهدان تسبب فى جدل كبير، زاده أن الجيل التاريخى للجماعة تم تغييبه عن القرار، فلم يعد أحد يأخذ أو يهتم برأى محمود عزت، وفى الخارج ورغم موافقة محمود حسين على إنشاء المكتب فى تركيا لم يهتم أحد برأيه، وهو ما أثار غضب الاثنين فخرج محمود حسين ليعلن على صفحته الرسمية بعدما رفض إخوان تركيا نشر بيانه على الصفحة الرسمية أنه لا يزال متواجدًا فى الجماعة، ولم يخرج منها ومحمود عزت الأمين العام رافضًا أى تغيير حدث معلنا تراجعهم عن كل الاتفاقات التى حصلت فى السابق.
إلا أن خروج محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان بإعلانه أن محمود حسين لم تعد له صلة بالجماعة بعدما أجريت انتخابات فبراير ٢٠١٤ وأن هناك آخرين تم اختيارهم بالفعل لإدارة التنظيم ويقومون بعملهم، والبيان الرسمى الذى يصدر من الجماعة يكون عبر صفحتها الرسمية.
فى صبيحة ٢٨ مايو الماضى فوجئت الجماعة بصدمة كبيرة بعدما أعلنت قوات الأمن القبض على محمد وهدان القائم بأعمال مرشد الجماعة وعقلها المدبر وقائد التنظيمات الخاصة إلا أن أصابع الاتهام بالإبلاغ عنه توجهت بالفعل إلى محمود عزت ومحمود حسين، حيث سقط بعده محمد سعد عليوة وعبدالرحمن الشرقاوى ومحمد كمال، فلم يكن من الجيل الآخر أو الرافض لاستمرار عزت وحسين إلا الرد بنفس الطريقة، فتم الإبلاغ عن مكان محمود غزلان وعبدالرحمن البر اللذين تم القبض عليهما بعدها بفترة قليلة لتدخل الجماعة مرحلة انقسام لم تشهده فى تاريخها. صراع الإخوان أصبح معلنًا بشكل كبير حيث يمتلك الجيل التاريخى للإخوان «محمود عزت» وسائل التمويل والعلاقات الدولية القوية، بالإضافة إلى تأييد كبير من التنظيم الدولى للإخوان وقطر وتركيا لهم، أما الجيل الجديد للجماعة أو مكتب الإخوان فى تركيا فيمتلك وسائل الإعلام كان منها قنوات «رابعة، مكملين، ومصر الآن، والشرق» إلا أنه ومع مرور الوقت وفشل كل الهدنات تواصل الصراع، وعاد محمود عزت للمحاولة للسيطرة على الجماعة، وبالفعل تسبب فى إغلاق قناة الشرق قبل أن تعود من جديد وغالبية قنوات الإخوان.
ولعب محمود عزت على وتر التمويل داخل الجماعة لإعادة السيطرة على مكاتب الإخوان فى مصر، وبالفعل تمكن من السيطرة على ما يقرب من ٧٥٪ من مكاتب الإخوان فى مصر مستخدمًا فى ذلك التمويل حيث قرر إيقاف وصول الأموال إلى مكاتب الإخوان فى مصر، خاصة بعد وفاة ناصر الحافى، والذى كان مسئولًا عن وصول الأموال لأسر مصابى وقتلى الجماعة، واشترط عزت إعلان البيعة من جديد له، وعدم خروج أى قرار إلا بتوقيعه فى مقابل إيصال الأموال للمكاتب والأسر، وإلا سيتم إيقافها عنهم، وبالفعل تحقق له ما أراد، وسيطر على مكاتب الإخوان فى مصر عدا بعض المحافظات مثل الإسكندرية والجيزة وبعض القطاعات فى القاهرة.
بعد ١٠٠ يوم من الصراع، وفى شهر أغسطس الماضى شكل ما يسمى لجنة عقلاء الإخوان لجنة ضمت محمد سودان وإبراهيم منير ويوسف ندا وجمال حشمت وعمرو دراج فى محاولة للصلح. واتفقت على استمرار، محمود عزت، فى منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع، واستمرار إبراهيم منير كنائب للمرشد بالخارج، كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين فى الخارج، الذى يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادى البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
لكن أمام تضارب القرارات بين الأطراف انتهت الهدنة، وعاد الصراع بسبب رفض مكتب تركيا وصاية محمود عزت، وبدوره رفض محمود عزت لقاء اللجنة المركزية للجماعة بحجة خوفه أن تعرف مكانه، وتقوم بالإبلاغ عنه، لكن الحقيقة أنه كان قد أعلن رفضه بشكل كامل لتواجد القيادات الجديدة وأصدر رسالة أحال فيها محمد منتصر وأحمد عبدالرحمن وعددًا من شباب الجماعة فى الداخل إلى التحقيق، كان ذلك فى شهر سبتمبر الماضى ليعلن الطرفان نهاية أى محاولات للصلح، وما كان من اللجنة المركزية إلا أن رفضت قرارات محمود عزت وأوصلت رسالة له بأنه لم يعد عضوًا فى الجماعة.
وأصدر إبراهيم منير ومحمد سودان بيانًا أكدا بقاء محمود عزت، وأنه المسئول الأول والأخير عن الجماعة، وأن أى محاولات لإزاحته لن تكون مقبولة، ولن تتم الموافقة عليها، وأن أى شخصيات أخرى لا تمثل الجماعة وانحرفوا عن فكر حسن البنا، وأنهم دواعش، ولن نقبل بهم داخل الإخوان.
وما زاد الخلاف أيضًا القبض على حسين إبراهيم أثناء محاولاته الهرب خارج مصر بسبب اتهام مكتب تركيا لإبراهيم منير ومحمود حسين محمود عزت بأنهم قاموا بالإبلاغ عنه فى أكتوبر الماضى. فى نهاية شهر نوفمبر الماضى أعلنت الجماعة أن هناك اجتماعًا سيضم كل المتخاصمين داخل الجماعة والمتصارعين فى محاولة أخيرة لوضع حل للخلافات، وبالفعل حضر كل من يوسف ندا وإبراهيم منير ومحمود حسين وسط تأكيدات أن محمود عزت أصبح خارج مصر، ومن الجيل الجديد عمرو دراج وجمال حشمت وجمال عبدالستار ومحمد منتصر وأحمد عبدالرحمن، واتفقوا على تشكيل لجنة لإدارة التنظيم، ووضع حد للخلافات السابقة، وعودة محمود عزت، ووقف السياسة التى يتبعها مكتب الإخوان فى تركيا والبحث عن حلول للأزمة.
تصريحات محمد منتصر التى أعلن عن إجراء انتخابات داخل الإخوان خرج بعدها محمود حسين معلنًا رفضه أى انتخابات، وبالفعل تواصل مع مسئولين قطريين وتركيين ومعه عدد من قيادات التنظيم الدولى، وغادر بالفعل إلى قطر والتقى مسئولين هناك واتفق معهم على حوار مع الجزيرة يعلن فيه للجميع أنهم لايزالون فى الجماعة، ولم يخرجوا منها، ولن تكون هناك انتخابات وأنهم يحظون بدعم كبير من الإخوان فى الداخل و الخارج.
وخرج محمود حسين بعد الحوار معلنًا إقالة محمد منتصر من منصبه وتعيين طلعت فهمى متحدثًا جديدًا باسم الجماعة، كما خاطب محمود عزت الحكومة التركية لإغلاق مكتب الإخوان فى تركيا واعتماد مكتب لندن مكتبًا لإخوان الخارج فقط دون غيره، ولم يقف إخوان تركيا متفرجين فخرج محمد منتصر من جديد معلنًا أنه لايزال متحدثًا باسم الجماعة، ولم تتم إقالته، وأن محمود عزت ومحمود حسين بلا صفة فى الجماعة.
ظلت جماعة الإخوان طوال تاريخها الممتد لأكثر من 80 عامًا منذ أن تم إنشاؤها على يد المؤسس الأول حسن البنا، وحتى فى التأسيس الثانى على يد عمر التلمسانى فى سبعينيات القرن الماضى تتباهى بوحدتها وتماسكها ومبادئ السمع والطاعة وكره الدنيا وحب الآخرة، والرغبة فى الجهاد ورفعه الأمل وحمل راية الإسلام دون حب الكراسى أو السلطة، إلا أن كل ذلك انهار وثبت كذبه مع أول أزمة تمر بها الجماعة .
منذ سقوط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، اشتعل الصراع على سلطة الإدارة والتنظيم داخل الجماعة، وهو ما تسبب فى تصارع جيلين، أولهما الباقون من مكتب الإرشاد والشورى خارج السجن بقيادة محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير ومحمود غزلان وعبدالرحمن البر والذين لم يكن قد تم القبض عليهم، والثانى مجموعة تركيا يقودهم أحمد عبدالرحمن ومحمد منتصر الذى تم تعيينه متحدثًا باسم الجماعة، ومعهم فى مصر محمد وهدان، والذى تولى مسئولية الإرشاد الى جانب محمد كمال وسعد عليوة ومحمود حسين الأمين العام للحرية والعدالة ورئيس كتلتها البرلمانية السابق، وما تسبب فى تزايد الخلافات أكثر هو الغياب الدائم لمحمود عزت وابتعاده عن الجماعة وعدم قدرته على الإدارة .
غياب الجيل التاريخى للجماعة دفع الجيل الثانى لمحاولة إعادة ترتيب الصفوف داخل التنظيم والسيطرة عليه خاصة بعد انتشار الفضائح المالية الكبيرة لمحمود حسين وفشلهم فى إدارة التنظيم، ورغبة الشباب فى الإطاحة بهم، فقررت الجماعة الانتخابات فى فبراير ٢٠١٤ اختير على إثرها مكتب لإدارة الإخوان يضم محمد وهدان ومحمد سعد عليوة ومحمد كمال وحسين إبراهيم وعبدالعظيم الشرقاوى ضمن اللجنة المشكلة لإدارة الجماعة أشبه بمكتب إرشاد مصغر بشرط أن يتم إطلاع محمود عزت على كل التفاصيل، وأن يكون له الرأى الأخير فى أى قرار يصدر.
استمرت الأمور على حالها، إلا أن التغيير الكبير فى أسلوب الجماعة وطريقه إدارتها، وخروج العديد من حركات العنف من رحم الإخوان وإعادة تشكيل اللجان الخاصة بمعرفة محمد وهدان تسبب فى جدل كبير، زاده أن الجيل التاريخى للجماعة تم تغييبه عن القرار، فلم يعد أحد يأخذ أو يهتم برأى محمود عزت، وفى الخارج ورغم موافقة محمود حسين على إنشاء المكتب فى تركيا لم يهتم أحد برأيه، وهو ما أثار غضب الاثنين فخرج محمود حسين ليعلن على صفحته الرسمية بعدما رفض إخوان تركيا نشر بيانه على الصفحة الرسمية أنه لا يزال متواجدًا فى الجماعة، ولم يخرج منها ومحمود عزت الأمين العام رافضًا أى تغيير حدث معلنا تراجعهم عن كل الاتفاقات التى حصلت فى السابق.
إلا أن خروج محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان بإعلانه أن محمود حسين لم تعد له صلة بالجماعة بعدما أجريت انتخابات فبراير ٢٠١٤ وأن هناك آخرين تم اختيارهم بالفعل لإدارة التنظيم ويقومون بعملهم، والبيان الرسمى الذى يصدر من الجماعة يكون عبر صفحتها الرسمية.
فى صبيحة ٢٨ مايو الماضى فوجئت الجماعة بصدمة كبيرة بعدما أعلنت قوات الأمن القبض على محمد وهدان القائم بأعمال مرشد الجماعة وعقلها المدبر وقائد التنظيمات الخاصة إلا أن أصابع الاتهام بالإبلاغ عنه توجهت بالفعل إلى محمود عزت ومحمود حسين، حيث سقط بعده محمد سعد عليوة وعبدالرحمن الشرقاوى ومحمد كمال، فلم يكن من الجيل الآخر أو الرافض لاستمرار عزت وحسين إلا الرد بنفس الطريقة، فتم الإبلاغ عن مكان محمود غزلان وعبدالرحمن البر اللذين تم القبض عليهما بعدها بفترة قليلة لتدخل الجماعة مرحلة انقسام لم تشهده فى تاريخها. صراع الإخوان أصبح معلنًا بشكل كبير حيث يمتلك الجيل التاريخى للإخوان «محمود عزت» وسائل التمويل والعلاقات الدولية القوية، بالإضافة إلى تأييد كبير من التنظيم الدولى للإخوان وقطر وتركيا لهم، أما الجيل الجديد للجماعة أو مكتب الإخوان فى تركيا فيمتلك وسائل الإعلام كان منها قنوات «رابعة، مكملين، ومصر الآن، والشرق» إلا أنه ومع مرور الوقت وفشل كل الهدنات تواصل الصراع، وعاد محمود عزت للمحاولة للسيطرة على الجماعة، وبالفعل تسبب فى إغلاق قناة الشرق قبل أن تعود من جديد وغالبية قنوات الإخوان.
ولعب محمود عزت على وتر التمويل داخل الجماعة لإعادة السيطرة على مكاتب الإخوان فى مصر، وبالفعل تمكن من السيطرة على ما يقرب من ٧٥٪ من مكاتب الإخوان فى مصر مستخدمًا فى ذلك التمويل حيث قرر إيقاف وصول الأموال إلى مكاتب الإخوان فى مصر، خاصة بعد وفاة ناصر الحافى، والذى كان مسئولًا عن وصول الأموال لأسر مصابى وقتلى الجماعة، واشترط عزت إعلان البيعة من جديد له، وعدم خروج أى قرار إلا بتوقيعه فى مقابل إيصال الأموال للمكاتب والأسر، وإلا سيتم إيقافها عنهم، وبالفعل تحقق له ما أراد، وسيطر على مكاتب الإخوان فى مصر عدا بعض المحافظات مثل الإسكندرية والجيزة وبعض القطاعات فى القاهرة.
بعد ١٠٠ يوم من الصراع، وفى شهر أغسطس الماضى شكل ما يسمى لجنة عقلاء الإخوان لجنة ضمت محمد سودان وإبراهيم منير ويوسف ندا وجمال حشمت وعمرو دراج فى محاولة للصلح. واتفقت على استمرار، محمود عزت، فى منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع، واستمرار إبراهيم منير كنائب للمرشد بالخارج، كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين فى الخارج، الذى يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادى البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
لكن أمام تضارب القرارات بين الأطراف انتهت الهدنة، وعاد الصراع بسبب رفض مكتب تركيا وصاية محمود عزت، وبدوره رفض محمود عزت لقاء اللجنة المركزية للجماعة بحجة خوفه أن تعرف مكانه، وتقوم بالإبلاغ عنه، لكن الحقيقة أنه كان قد أعلن رفضه بشكل كامل لتواجد القيادات الجديدة وأصدر رسالة أحال فيها محمد منتصر وأحمد عبدالرحمن وعددًا من شباب الجماعة فى الداخل إلى التحقيق، كان ذلك فى شهر سبتمبر الماضى ليعلن الطرفان نهاية أى محاولات للصلح، وما كان من اللجنة المركزية إلا أن رفضت قرارات محمود عزت وأوصلت رسالة له بأنه لم يعد عضوًا فى الجماعة.
وأصدر إبراهيم منير ومحمد سودان بيانًا أكدا بقاء محمود عزت، وأنه المسئول الأول والأخير عن الجماعة، وأن أى محاولات لإزاحته لن تكون مقبولة، ولن تتم الموافقة عليها، وأن أى شخصيات أخرى لا تمثل الجماعة وانحرفوا عن فكر حسن البنا، وأنهم دواعش، ولن نقبل بهم داخل الإخوان.
وما زاد الخلاف أيضًا القبض على حسين إبراهيم أثناء محاولاته الهرب خارج مصر بسبب اتهام مكتب تركيا لإبراهيم منير ومحمود حسين محمود عزت بأنهم قاموا بالإبلاغ عنه فى أكتوبر الماضى. فى نهاية شهر نوفمبر الماضى أعلنت الجماعة أن هناك اجتماعًا سيضم كل المتخاصمين داخل الجماعة والمتصارعين فى محاولة أخيرة لوضع حل للخلافات، وبالفعل حضر كل من يوسف ندا وإبراهيم منير ومحمود حسين وسط تأكيدات أن محمود عزت أصبح خارج مصر، ومن الجيل الجديد عمرو دراج وجمال حشمت وجمال عبدالستار ومحمد منتصر وأحمد عبدالرحمن، واتفقوا على تشكيل لجنة لإدارة التنظيم، ووضع حد للخلافات السابقة، وعودة محمود عزت، ووقف السياسة التى يتبعها مكتب الإخوان فى تركيا والبحث عن حلول للأزمة.
تصريحات محمد منتصر التى أعلن عن إجراء انتخابات داخل الإخوان خرج بعدها محمود حسين معلنًا رفضه أى انتخابات، وبالفعل تواصل مع مسئولين قطريين وتركيين ومعه عدد من قيادات التنظيم الدولى، وغادر بالفعل إلى قطر والتقى مسئولين هناك واتفق معهم على حوار مع الجزيرة يعلن فيه للجميع أنهم لايزالون فى الجماعة، ولم يخرجوا منها، ولن تكون هناك انتخابات وأنهم يحظون بدعم كبير من الإخوان فى الداخل و الخارج.
وخرج محمود حسين بعد الحوار معلنًا إقالة محمد منتصر من منصبه وتعيين طلعت فهمى متحدثًا جديدًا باسم الجماعة، كما خاطب محمود عزت الحكومة التركية لإغلاق مكتب الإخوان فى تركيا واعتماد مكتب لندن مكتبًا لإخوان الخارج فقط دون غيره، ولم يقف إخوان تركيا متفرجين فخرج محمد منتصر من جديد معلنًا أنه لايزال متحدثًا باسم الجماعة، ولم تتم إقالته، وأن محمود عزت ومحمود حسين بلا صفة فى الجماعة.
