أكد التقرير المُجَمَّع الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ، أن التغيُّر المناخي قد تمخض بالفعل عن آثارٍ واسعةِ النطاقِ على نظم الحياة البشرية والطبيعية في جميع المناطق، وأن هناك الآن حاجة للشروع في بذل جهود قوية لتخفيف تلك الآثار للإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة عند أقل من درجتين مئويتين.
وأضاف التقرير أن مؤسسة الطاقة المتجددة (آر إي سي) على ثقة بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيُّر المناخي في باريس (مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين)، 30 نوفمبر – 11 ديسمبر، يمثل نقطة تحوُّل عالمية في مسيرة مكافحة التغيُّر المناخي. ففي مبادرة عالمية، شرعت أكبر مؤسسة أوروبية عاملة في مجال الخلايا الكهروضوئية في زيادة الوعي بالتغيُّر المناخي وبالدور المحوري الذي يتعين على الطاقة الشمسية القيام به في مواجهة التحدي، كما أنها تدعو لاتخاذ إجراء نابع من سياسة محددة للإبقاء على الزخم الدافع في اتجاه اعتماد الطاقة الشمسية.
وأعرب ستيف أونيل، العضو المنتدب في آر سي إي عن اعتقاده القوي في ذلك بقوله: "قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين قدمت نحو 170 دولة متقدمة ونامية من كل أرجاء العالم تعهدات طموحة بالحد من انبعاثاتها الكربونية، بما في ذلك الدول صاحبة أكبر كَمٍّ من الانبعاثات مثل الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي. وهذه التعهدات المقدمة تمثل نحو 90% من الانبعاثات الغازية نتيجة الاحتباس الحراري على مستوى العالم؛ ويعد هذا إنجازاً يستحق الإشادة بالفعل، كما أنه يعزز احتمال أن تنجح دول العالم في توقيع اتفاقية عالمية تاريخية مُلزِمة للحد بصورة ملموسة من انبعاثات الكربون والاعتماد بدرجة أكبر على استخدام الطاقة المتجددة".
كذلك فإن إحدى الخطوات الكبيرة التي شهدها مؤتمر التغيُّر المناخي هذا العام قد تجلَّت في التعهدات المقدمة من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فبالرغم من أن دول الشرق الأوسط تعد من بين أكبر منتجي الوقود الأحفوري على مستوى العالم، إلا أنها تسعى بصورة واضحة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها بحيث تتضمن المزيد من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وقد حددت الإمارات العربية المتحدة هدفاً يتمثل في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مصادر الطاقة فيها من 0.2% عام 2014 إلى 24% بحلول عام 2021. كما أن مشروعات عملاقة لإنتاج الطاقة الشمسية، مثل مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي تبلغ طاقته المستهدفة 1 جيجاوات بحلول عام 2019، ثم ترتفع إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2030، أو مبادرة (شمس دبي) التي تستهدف أن تكون القوة الدافعة الأولى لتشجيع سوق القطاع الخاص للألواح الشمسية على الأسطح، كلها توفر زخماً واسع النطاق للطاقة الشمسية في المنطقة. وتأسيساً على هذه الخطوات -علاوة على انخفاض تكلفة الإنتاج لتركيبات الألواح الشمسية للمنشآت في الإمارات العربية المتحدة (5 – 10 سنتات من الدولار الأمريكي/ للكيلووات ساعة)- فإن شركة آر سي أيه تتوقع مستقبلاً مشرقاً للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. وتشير توقعات مؤسسة (آي إتش إس) العالمية الرائدة في مجال المعلومات إلى أن السوق سيشهد انطلاقة كبيرة في عام 2017، وأن حجم التركيبات الجديدة سيتعدى الرقم 1 جيجاوات ليصل إلى نحو 2 جيجاوات بحلول عام 2019.
ونظراً لكون المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة العاشرة على قائمة أكبر الدول المنتجة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فإن المملكة تستهدف تفادي إنتاج ما يعادل 130 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً حتى 2030. وبالرغم من أن مصر تنتج انبعاثات كربونية قليلة بالنسبة لعدد سكانها، فإن أثر التغيُّر المناخي عليها يبدو جسيماً وقاسياً. وإذا ارتفع منسوب مياه البحر بنحو 50 سنتيمتراً فإن أكثر من سبعة ملايين نسمة قد يصبحون في عداد المُشَرَّدين.
ومع انخفاض تكلفة الخلايا الكهروضوئية الآن إلى نصف ما كانت عليه قبل ما لا يزيد على ست سنوات، فإن الطاقة الشمسية أصبحت في متناول اليد، كما أن تكلفتها تمضي بأسرع ما يمكن نحو التعادل مع تكلفة الطاقة التقليدية في عدد متزايد من المناطق. وعلاوة على ذلك فإن التركيبات الشمسية أسرع في إقامتها من كل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، وهو اعتبار جوهري في مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، حيث لا يزال أكثر من 600 مليون نسمة يعيشون بمعزل على شبكات الطاقة. وفي مثل تلك المناطق فإن الطاقة الشمسية يمكن أن تكون مصدراً نظيفاً وموثوقاً به للطاقة، ويمكن الاعتماد عليه كي يكون بديلاً لمولدات الديزل التي تنتشر على نطاق واسع، وما يصاحبها من انبعاثات ضارة. ولذلك فليس من المستغرب أن تشهد الاستثمارات في الطاقة النظيفة في أفريقيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وكان القدر الأكبر منها في جنوب أفريقيا. وتستهدف تلك الدولة الحد من الانبعاثات الغازية منها بنسبة 20% بحلول عام 2030، بالمقارنة مع 2012، كما أن جنوب أفريقيا تعد من بين الدول الأكثر طموحاً من حيث أهداف تعهداتها المعلنة. ومع تكلفةٍ لا تزيد عن 10سنتات من الدولار الأمريكي/ كيلووات ساعة، فإن توليد الطاقة الشمسية من الخلايا الكهروضوئية في المنشآت يحمل إمكانات عالية لتحقيق مساهمة ملموسة في هذا الصدد. وبحلول عام 2030 تستهدف كينيا تقليل الانبعاثات الغازية منها بنحو 30% بالمقارنة مع الانبعاثات العادية الموجودة الآن، كما تستهدف غانا تحقيق انخفاض في الغازات المنبعثة منها بنسبة 15%.
ويؤكد أونيل قائلاً: "رغم إرساء معايير جديدة في باريس، فإن مؤتمر الأطراف العشرين قد تحول إلى (بطة عرجاء)، وما يهم حقيقةً هو الطريق بعد باريس. فمع حقيقة أن قطاع توليد الطاقة في العالم يستأثر بنسبة 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الاعتماد الواسع النطاق على مصادر للطاقة تتميز بانخفاض انبعاثاتها من الكربون وانعدام أي أثر مؤذٍ لها فضلاً عن أسعارها المعتدلة يمثل الطريق الوحيدة للسيطرة على الانبعاثات الكربونية مع مواصلة تزويد العالم بالطاقة في الوقت نفسه. إن معنى ذلك هو أن الطاقة الشمسية هي القادرة على تسديد الفاتورة". كذلك فإن تخزين الطاقة الشمسية وما يرتبط بذلك من تكنولوجيا يفتح سوقاً يصل حجم الفرص فيها إلى تريليون دولار أو أكثر وذلك مع تحول العالم من استهلاك الوقود الأحفوري (غير النظيف) إلى مصادر متجددة للطاقة.
إن حملة مؤسسة الطاقة المتجددة (آر إي سي) الإعلامية تتضمن عدداً من المبادرات الصحفية ومبادرات وسائط الإعلام الاجتماعي والمبادرات التسويقية والتعليمية. وكجزء جوهري من مبادرة مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، أطلقت مؤسسة الطاقة المتجددة (آر إي سي)"دعوة من أجل الالتزام بالطاقة الشمسية"، وهي تمثل خطاباً مفتوحاً موجهاً للحكومات والمنظمات والجهات المعنية الأخرى، يلخص الحالة التي وصلت إليها الطاقة الشمسية النظيفة والناجعة وذات التكلفة التنافسية في عالم اليوم، والإجراء السياسي الذي يتعين على الحكومات أن تتخذه لإزالة الحواجز التي تعوق نمو الطاقة الشمسية حتى يتسنى لنا العيش في مناخ آمن:
تقليل الإعانات التي تقدم للوقود الأحفوري حتى تتسنى المقارنة العادلة بين المعطيات الاقتصادية – لقد تلقت صناعات الوقود الأحفوري إعانات بلغت 550 مليار دولار في عام 2013، أي ما يعادل أربعة أضعاف الإعانات التي تلقتها مصادر الطاقة المتجددة.
تعديل أسعار انبعاثات الكربون للتأكد من سريان سعر حقيقي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ذلك أن متوسط سعر الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون المتصاعد من إنتاج الطاقة في العالم هو سبعة دولارات، بينما يبلغ السعر 115 دولاراً للطن من ثاني أكسيد الكربون في سوق الوقود الأحفوري ذات الأسعار المدعمة .
السعي نحو المزيد من تشجيع التحول الذاتي إلى استهلاك الطاقة الشمسية في الاستخدامات السكنية والتجارية بدرجة أكبر، والتأكيد على أن هذه الاستثمارات الخضراء ينبغي أن تكون موضع تكريم وإشادة.
