دخل عدد من نواب محافظات الصعيد في سباق مع الزمن لترتيب أوراقهم والاستعداد لخوض غمار المنافسة في الحصول على مقعد وكيل المجلس واللجان الفرعية، ورصدت "البوابة نيوز" تفاصيل الاجتماع المغلق لنواب الصعيد، الذي استمر قرابة الثلاث ساعات لوضع المعايير التي سيختارون على أساسها المؤهل لرئاسة اللجان.
قال اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، إنه من حق نواب الصعيد تمثيلهم في منصب وكيل المجلس، لاسيما أنهم يمثلون 38 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء.
وأوضح مقلد، في تصريحات له اليوم الخميس، أن المعايير لم يضعها نواب الصعيد فقط ولكن كانت هناك مشاركات من نواب الإسكندرية والبحيرة، وعدد آخر من المحافظات، مشيرا إلى أن من حق الصعيد الحصول على التمثيل المتكافئ في المناصب، بما يتوازى مع عددهم داخل البرلمان.
وأضاف مقلد أن منصب وكيل المجلس كان موروثًا نيابيًا لنواب الصعيد، بل على العكس في بعض الدورات البرلمانية على منصب الوكيلين، مشددا على أن نواب الصعيد شريك أساسي في تكتل دعم الدولة المصرية، وسننحاز في النهاية للمصلحة العامة للبلاد.
وأوضح مقلد أنه في حال رفض النواب لتلك المعايير فستكون الانتخابات هي الحكم بين الجميع داخل مجلس النواب.
وفى السياق ذاته أكد المهندس معتز محمود عضو مجلس النواب أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع المغلق الذي عقده عدد من نواب الصعيد اليوم على وضع أكثر من 10 معايير لاختيار رؤساء اللجان الفرعية ووكيلي المجلس.
وأضاف محمود - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن المعايير تتضمن التخصص والكفاءة ومراعاة التمثيل النسبي للمحافظات، والمحافظة على تمثيل الصعيد بوكيل للمجلس، وأن يكون اختيار رؤساء اللجان من التكنوقراط، وأن يكون لوكيل المجلس خلفية قانونية، لافتا إلى أنه يجب على من يرغب في الترشح لرئاسة اللجان أن يقدم رؤيته لتطوير العمل في اللجنة التي يرغب في رئاستها.
وأشار "محمود"، إلى أن المحافظة التي ستحصل على وكالة المجلس ليس من حقها الترشح لرئاسة اللجان، لكن يمكن الترشح على منصب وكيل اللجنة أو أمين سر.
ومن جهته قال النائب محمد عبد العزيز الغول، إن الهدف من المعايير التي وضعها نواب الصعيد لاختيار رؤساء اللجان ووكيلى المجلس ليس تحقيق مصلحة شخصية لأفراد بعينهم، ولكن هدفنا هو مساعدة المجلس في تيسيير أموره.
وأشار "الغول" إلى أن النواب الذين كتبوا تلك المعايير اتفقوا على أنهم لن يدعموا أي مسار يضر بتحالف دعم الدولة المصرية، مشددا على أنه في حال رفض النواب لتلك المعايير ستكون الانتخابات هي المعيار الرئيسى الذي سيلجأ إليه الجميع.
