تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وتسليمها لأهاليهم بالصعيد مقابل فائدة تقدر بـ1 % وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك والإتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزي.
البداية عندما تلقى اللواء طارق الاعصر بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا وتسالميها إلى أهاليهم مقابل فائدة تقدر ب1% وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك ومخاالفة قانون البنك المركزي.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال وبالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي وأسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط مجموعتين ضمت كل من:
ع.ع 30سنة صاحب شركة ممقاولات مقيم بالجيزة يعمل بدولة ليبيا، ا.ا 31 سنة مقيم بمركز الفشن بني سويف يعمل بدولة ليبيا، ع.ح 45 سنة مقيم مغاغة المنيا يعمل بدولة ليبيا، حيث يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا من خلال المتهم الأول والثاني ويقوم الثاني بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم لداخل البلاد وتسليمها للثالث الذي يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار السوق السوداء وتغذية حساب المتهم الرابع شريكهم بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصري حيث يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين مقابل فائدة 1 % فضلا عن فارق السعر مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وبمواجهة االمتهم الأول والرابع اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني والثالث وتبين أن نشاطهم مستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات وبلغ قرابة 36 مليون جنيه.
كما ضمت المجموعة الثانية ر.ع 35 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم سوهاج ويعمل بدولة ليبيا وحاليا بالبلاد، ش.س 42 سنة ربة منزل مقيمة بسوهاج، حيث يقوما بتجمميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا من خلال الأول حال تواجده بليبيا وإرسالها للثانية عن طريق شركة تحويل أموال حيث تقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل فائة قدرها 1 % مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهمة الثانية اعترفت بارتكابها hلواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين Hن حجم تعاملاتهما خلال 8 اشهر بلغ قرابة (123 ألف دولار).
تم عرض المتهمين على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تلقى اللواء طارق الاعصر بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا وتسالميها إلى أهاليهم مقابل فائدة تقدر ب1% وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك ومخاالفة قانون البنك المركزي.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال وبالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي وأسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط مجموعتين ضمت كل من:
ع.ع 30سنة صاحب شركة ممقاولات مقيم بالجيزة يعمل بدولة ليبيا، ا.ا 31 سنة مقيم بمركز الفشن بني سويف يعمل بدولة ليبيا، ع.ح 45 سنة مقيم مغاغة المنيا يعمل بدولة ليبيا، حيث يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا من خلال المتهم الأول والثاني ويقوم الثاني بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم لداخل البلاد وتسليمها للثالث الذي يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار السوق السوداء وتغذية حساب المتهم الرابع شريكهم بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصري حيث يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين مقابل فائدة 1 % فضلا عن فارق السعر مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وبمواجهة االمتهم الأول والرابع اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني والثالث وتبين أن نشاطهم مستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات وبلغ قرابة 36 مليون جنيه.
كما ضمت المجموعة الثانية ر.ع 35 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم سوهاج ويعمل بدولة ليبيا وحاليا بالبلاد، ش.س 42 سنة ربة منزل مقيمة بسوهاج، حيث يقوما بتجمميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا من خلال الأول حال تواجده بليبيا وإرسالها للثانية عن طريق شركة تحويل أموال حيث تقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل فائة قدرها 1 % مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهمة الثانية اعترفت بارتكابها hلواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين Hن حجم تعاملاتهما خلال 8 اشهر بلغ قرابة (123 ألف دولار).
تم عرض المتهمين على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
