مشاورات ومناقشات واسعة جرت وما زالت جارية بشأن قانون القيمة المضافة البديل لضريبة المبيعات والذى يتم الإعداد له منذ أكثر من عامين بهدف تحقيق الاستقرار والمساواة فى المجتمع الضريبى. فى الأيام الماضية أعلنت مصلحة الضرائب الانتهاء تمامًا من مشروع القانون الذى يُنظم جميع أوجه القصور التى لم يُعالجها قانون ضريبة المبيعات الصادر عام ١٩٩١، فى الوقت نفسه أوصت إحدى الجهات الأمنية بتأجيل خروج القانون بسبب الآثار المتوقعة له على الأسعار، بعد توقع كثير من الاقتصاديين أن يؤدى تطبيق القانون إلى نسبة محدودة من الغلاء.
إن كثيرين لا يعرفون الفارق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، لكن دراسة أكاديمية لجمعية المُحاسبين توضح الفارق، مشيرة إلى أن ضريبة المبيعات تُفرض على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادة تفرض مرة واحدة فى إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة، أو على مبيعات التجزئة، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائى. وهى بذلك تكون واضحة بالنسبة إلى المكلف، أما الضريبة على القيمة المضافة فتفرض على الزيادات التى تتحقق فى قيمة الإنتاج فى كل مرحلة من مراحله فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتُحمل على المُستهلك فى النهاية.
كذلك فإن هُناك فروقا أخرى أولها: أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حاليًا لم يمتد إلى نشاط الخدمات الواردة على سبيل الحصر بالقانون حيث ستخضع كافة الخدمات الاستشارية لضريبة القيمة المضافة. وثانيها: أن نظام ضريبة المبيعات الحالى به أكثر من سعر للضريبة، وفقا لكل مجموعة سلعية، كما يحتوى على عدة استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول، أما ضريبة القيمة المضافة فيخطط أن تكون ذات سعر ضريبى موحد بين ١٠ و١٢٪.
ويمكن القول إن القانون الجديد كان محل دراسات وتصريحات متكررة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد كان من المتوقع صدوره فى العام الماضى، ثُم تم تأجيله حتى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى بعد إعلان وزارة المالية إمكانية إجراء تعديلات على قانون ضرائب المبيعات بدلا من إصدار قانون بديل، لكن الأمر لم يحظ بقبول كثير من منظمات الأعمال التى أكدت ضرورة توحيد سعر ضريبة المبيعات بدلا من وجود فئات متنوعة للسلع من صفر إلى ٢٥٪، وهو ما دفع وزارة المالية للعودة مرة أخرى لصياغة قانون للقيمة المضافة.
القانون الذى يترقبه المُجتمع الصناعى يعنى فرض ضريبة ثابتة سيتم تحديدها من ١٠ إلى ١٥٪ على القيمة المضافة فى كافة السلع والمنتجات مع إعفاء النشاط التصديرى تماما وإعفاء بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والشاى والسكر والأرز والمكرونة الشعبية ومعظم السلع الغذائية.
قطاعات أخرى سيتم إعفاؤها تماما من الضريبة تشمل المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة بعد أن أثارت تسريبات سابقة حالة غضب بين المستثمرين فى تلك المجالات، وهناك سلع سيتم عمل جداول خاصة لها مثل الخمور بأنواعها والكحوليات والسيارات.
وقد رأى واضعو القانون زيادة حد الإعفاء من الضريبة من ٥٤ ألف جنيه سنويا طبقا لقانون ضريبة المبيعات إلى نحو نصف مليون جنيه سنويا نظرا لنسبة التضخم والتغيير السعرى منذ سنة ١٩٩١ سنة صدور قانون ضريبة المبيعات وحتى الآن. وتقدر مصلحة الضرائب حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة عند تطبيق القانون الجديد بنحو ٢٠ مليار جنيه سنويا.
وطبقا لعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، فإن القطاع الصناعى الخاص يستعجل تطبيق القانون باعتباره الأكثر استفادة خاصة أن القانون الجديد يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة، وهو ما يعنى أن تكلفة الإنتاج ستنخفض فى النهاية.
ذلك الكلام صحيح من الناحية النظرية، لكنه غير صحيح بالنسبة للأسواق بشكل عام، فليس معتادا أن يقوم منتجون أو تجار بتخفيض أسعارهم بسبب تخفيض تكلفة الإنتاج، لكن ما سيحدث أن إخضاع غير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وزيادة الضريبة على بعض الفئات ليتم توحيدها عند ١٢٪ سيدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما يجعل البنك الدولى يتوقع أن يؤدى إصدار القانون لموجة غلاء تتجاوز ١.٧ ٪.
ويرى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن إصدار القانون أمر ضرورى وحيوى، خاصة أنه سيساهم فى تحقيق العدالة الضريبية بشكل ما، ويقول «البهى» إن القانون قد يؤدى إلى ارتفاع طفيف فى بعض الأسعار، لكن سيكون أكثر عدالة من ضريبة المبيعات، خاصة إذا اقترن تطبيقه بتنفيذ مطالب القطاع الصناعى المقدمة لوزارة المالية والتى تتضمن تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
فضلا عن تطبيق نظام «الباركود» عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر. وأضاف رئيس لجنة الضرائب، أن اتحاد الصناعات تبنى وما زال يتبنى ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيا فى ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى يتم تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبى وعدم إعطاء غطاء شرعى للتهرب الضريبى.
أما المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فيوصى بسرعة تطبيقه حتى لو أدى إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون مرة واحدة ومحدودة، لكنها ستساعد على ضبط السوق التجارية والصناعية وتحقق نوعًا من العدالة.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن تقريرا من جهة أمنية رُفع إلى مجلس الوزراء أكد أن الوقت الحالى غير مُناسب بالمرة لإصدار القانون الجديد، خاصة فى ظل أزمة الدولار التى أدت إلى موجات غلاء لكثير من السلع فى الأسواق، وأوصى التقرير بأن يتم تأجيل إصدار القانون إلى العام الجديد بعد عرضه على مجلس النواب فى العام الجديد.
إن كثيرين لا يعرفون الفارق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، لكن دراسة أكاديمية لجمعية المُحاسبين توضح الفارق، مشيرة إلى أن ضريبة المبيعات تُفرض على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادة تفرض مرة واحدة فى إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة، أو على مبيعات التجزئة، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائى. وهى بذلك تكون واضحة بالنسبة إلى المكلف، أما الضريبة على القيمة المضافة فتفرض على الزيادات التى تتحقق فى قيمة الإنتاج فى كل مرحلة من مراحله فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتُحمل على المُستهلك فى النهاية.
كذلك فإن هُناك فروقا أخرى أولها: أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حاليًا لم يمتد إلى نشاط الخدمات الواردة على سبيل الحصر بالقانون حيث ستخضع كافة الخدمات الاستشارية لضريبة القيمة المضافة. وثانيها: أن نظام ضريبة المبيعات الحالى به أكثر من سعر للضريبة، وفقا لكل مجموعة سلعية، كما يحتوى على عدة استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول، أما ضريبة القيمة المضافة فيخطط أن تكون ذات سعر ضريبى موحد بين ١٠ و١٢٪.
ويمكن القول إن القانون الجديد كان محل دراسات وتصريحات متكررة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد كان من المتوقع صدوره فى العام الماضى، ثُم تم تأجيله حتى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى بعد إعلان وزارة المالية إمكانية إجراء تعديلات على قانون ضرائب المبيعات بدلا من إصدار قانون بديل، لكن الأمر لم يحظ بقبول كثير من منظمات الأعمال التى أكدت ضرورة توحيد سعر ضريبة المبيعات بدلا من وجود فئات متنوعة للسلع من صفر إلى ٢٥٪، وهو ما دفع وزارة المالية للعودة مرة أخرى لصياغة قانون للقيمة المضافة.
القانون الذى يترقبه المُجتمع الصناعى يعنى فرض ضريبة ثابتة سيتم تحديدها من ١٠ إلى ١٥٪ على القيمة المضافة فى كافة السلع والمنتجات مع إعفاء النشاط التصديرى تماما وإعفاء بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والشاى والسكر والأرز والمكرونة الشعبية ومعظم السلع الغذائية.
قطاعات أخرى سيتم إعفاؤها تماما من الضريبة تشمل المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة بعد أن أثارت تسريبات سابقة حالة غضب بين المستثمرين فى تلك المجالات، وهناك سلع سيتم عمل جداول خاصة لها مثل الخمور بأنواعها والكحوليات والسيارات.
وقد رأى واضعو القانون زيادة حد الإعفاء من الضريبة من ٥٤ ألف جنيه سنويا طبقا لقانون ضريبة المبيعات إلى نحو نصف مليون جنيه سنويا نظرا لنسبة التضخم والتغيير السعرى منذ سنة ١٩٩١ سنة صدور قانون ضريبة المبيعات وحتى الآن. وتقدر مصلحة الضرائب حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة عند تطبيق القانون الجديد بنحو ٢٠ مليار جنيه سنويا.
وطبقا لعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، فإن القطاع الصناعى الخاص يستعجل تطبيق القانون باعتباره الأكثر استفادة خاصة أن القانون الجديد يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة، وهو ما يعنى أن تكلفة الإنتاج ستنخفض فى النهاية.
ذلك الكلام صحيح من الناحية النظرية، لكنه غير صحيح بالنسبة للأسواق بشكل عام، فليس معتادا أن يقوم منتجون أو تجار بتخفيض أسعارهم بسبب تخفيض تكلفة الإنتاج، لكن ما سيحدث أن إخضاع غير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وزيادة الضريبة على بعض الفئات ليتم توحيدها عند ١٢٪ سيدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما يجعل البنك الدولى يتوقع أن يؤدى إصدار القانون لموجة غلاء تتجاوز ١.٧ ٪.
ويرى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن إصدار القانون أمر ضرورى وحيوى، خاصة أنه سيساهم فى تحقيق العدالة الضريبية بشكل ما، ويقول «البهى» إن القانون قد يؤدى إلى ارتفاع طفيف فى بعض الأسعار، لكن سيكون أكثر عدالة من ضريبة المبيعات، خاصة إذا اقترن تطبيقه بتنفيذ مطالب القطاع الصناعى المقدمة لوزارة المالية والتى تتضمن تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
فضلا عن تطبيق نظام «الباركود» عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر. وأضاف رئيس لجنة الضرائب، أن اتحاد الصناعات تبنى وما زال يتبنى ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيا فى ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى يتم تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبى وعدم إعطاء غطاء شرعى للتهرب الضريبى.
أما المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فيوصى بسرعة تطبيقه حتى لو أدى إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون مرة واحدة ومحدودة، لكنها ستساعد على ضبط السوق التجارية والصناعية وتحقق نوعًا من العدالة.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن تقريرا من جهة أمنية رُفع إلى مجلس الوزراء أكد أن الوقت الحالى غير مُناسب بالمرة لإصدار القانون الجديد، خاصة فى ظل أزمة الدولار التى أدت إلى موجات غلاء لكثير من السلع فى الأسواق، وأوصى التقرير بأن يتم تأجيل إصدار القانون إلى العام الجديد بعد عرضه على مجلس النواب فى العام الجديد.
