فازت 5 شركات أمريكية، بمناقصة توريد 2000 طن دواجن مجمدة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من بين 12 شركة أمريكية وأوروبية تقدمت للمناقصة.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة: إن الشركات ستبدأ التوريد مطلع الشهر المقبل بواقع 500 طن شهريًا ليتم توريد إجمالي التعاقد على مدى أربعة أشهر.
وأوضح أن المناقصة التي طرحتها الهيئة يوم 9 نوفمبر الجارى، وطلبت من خلالها الحصول على كميات من الدواجن وأجزاء الدواجن المجمدة تقدمت لها 12 شركة أمريكية وأوروبية، وتم الإعلان عن فوز إحدى الشركات الأمريكية بتوريد 500 طن «أوراك دواجن» نهاية الأسبوع الماضى.
من جانب آخر تقدم اتحاد منتجى الدواجن بمذكرة رسمية لوزارتى الزراعة والتموين يطالب من خلالها حظر استيراد أجزاء الدواجن «الأوراك»، لما لها من مردود كارثى على القطاع ويهدد المزارع بالإغلاق – على حد وصف أعضاء الاتحاد -.
وقال الدكتور محمد الشافعى، رئيس شعبة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن استيراد أوراك الدواجن من الخارج يمثل أزمة حقيقية أمام الشركات والمربين والعاملين في هذا القطاع، ويهدد هذا الإجراء استثمارات قيمتها تتجاوز 25 مليار جنيه.
وأضاف أن استمرار هذه العمليات الاستيرادية سيتسبب في إغلاق العديد من الشركات والمزارع خلال الفترة المقبلة، وتسريح أكثر من مليونى عامل بتلك المزارع، كما يصعب التأكد من مدى مطابقة هذه الأجزاء للشروط الصحية وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة: إن الشركات ستبدأ التوريد مطلع الشهر المقبل بواقع 500 طن شهريًا ليتم توريد إجمالي التعاقد على مدى أربعة أشهر.
وأوضح أن المناقصة التي طرحتها الهيئة يوم 9 نوفمبر الجارى، وطلبت من خلالها الحصول على كميات من الدواجن وأجزاء الدواجن المجمدة تقدمت لها 12 شركة أمريكية وأوروبية، وتم الإعلان عن فوز إحدى الشركات الأمريكية بتوريد 500 طن «أوراك دواجن» نهاية الأسبوع الماضى.
من جانب آخر تقدم اتحاد منتجى الدواجن بمذكرة رسمية لوزارتى الزراعة والتموين يطالب من خلالها حظر استيراد أجزاء الدواجن «الأوراك»، لما لها من مردود كارثى على القطاع ويهدد المزارع بالإغلاق – على حد وصف أعضاء الاتحاد -.
وقال الدكتور محمد الشافعى، رئيس شعبة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن استيراد أوراك الدواجن من الخارج يمثل أزمة حقيقية أمام الشركات والمربين والعاملين في هذا القطاع، ويهدد هذا الإجراء استثمارات قيمتها تتجاوز 25 مليار جنيه.
وأضاف أن استمرار هذه العمليات الاستيرادية سيتسبب في إغلاق العديد من الشركات والمزارع خلال الفترة المقبلة، وتسريح أكثر من مليونى عامل بتلك المزارع، كما يصعب التأكد من مدى مطابقة هذه الأجزاء للشروط الصحية وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.
