بالمستندات.. "البوابة نيوز" تكشف الصفقة الحرام بين "الصحة" ورجال الأعمال.. الوزير يسلّم سوق ألبان الأطفال المدعمة إلى القطاع الخاص.. واعتمد على تقارير مشبوهة في إلغاء ممارسة توريد الشركة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عفوًا وزير الصحة، هل تجيد القراءة؟ لا تعتبرها إهانة موجهة إلى شخصك، فأمام 90 مليون مصرى تتولى مهمة حماية صحتهم، بحكم منصبك، أنت مطالب بأن تشرح للجميع كيف تتخذ قراراتك؟ وكيف نضمن ألا تكون تلك القرارات، التي ندفع ثمنها من قوتنا، نحن المواطنين، سيفًا في يد رجال الأعمال على رقابنا ما دام أن قراراتك تصدر بجرة قلم، دون أن تقرأ أو تتفحص ما يوضع أمامك من مستندات، فتقدمنا على طبق من ذهب إلى آكلى لحوم الشعب؟

عزيزى المواطن، هل يمكن أن تثق في وزير يفترض أن يحمى صحتك، بينما يصدر قراراته، التي تمس صحة أطفالك، لمجرد أن صحيفة أو قناة تليفزيونية هاجمته، واتهمت وزارته بالإهمال، دون أن يكلف خاطره ويسأل مساعديه عن حقيقة ما جاء في تلك الحملات، أو من يقف وراءها، ويستفيد منها، ودون أن يتعب عينيه، فيقرأ ما تضمنته تلك الحملات الإعلامية من مستندات، لذلك سألناه في بداية هذا التحقيق عما إذا كان يجيد القراءة.

«البوابة» تفتح تحقيقا في الحملة الإعلامية التي تعرضت لها "الصحة"، ولم يجرؤ الوزير الدكتور أحمد عماد، على مواجهتها، خوفا من الآلة الإعلامية المملوكة لرجال الأعمال، أو خدمة لمصالحهم، التي قد تصطدم في النهاية بمصالحنا نحن المواطنين، أو حتى مصالح الحكومة التي تدفع ملايين الجنيهات سنويا لدعم ألبان الأطفال، قبل أن يقرر الوزير أن تذهب إلى جيوب رجال الأعمال.

البداية كانت حملة إعلامية ليست فوق مستوى الشبهات، تتهم الوزارة باستيراد وتوزيع ألبان أطفال غير صالحة للاستهلاك، لاحتوائها على بيوض وأجزاء من حشرات، ورغم أن الوثيقة التي استندت إليها الحملة الإعلامية، مؤرخة في ٤ أغسطس ٢٠١١، أي منذ أكثر من ٤ سنوات، وتخص شحنات ألبان قديمة تم استهلاكها بالفعل، إلا أن الوزير سارع إلى إصدار قرار بإلغاء استيراد شحنات الألبان الجديدة، التي تعاقدت عليها الشركة المصرية لتوزيع وتجارة الأدوية، المملوكة للدولة، والمسئولة عن استيراد الألبان المدعمة، بالأمر المباشر منذ ١٠ سنوات، كما سمح لأول مرة لشركات القطاع الخاص بالدخول في المنافسة على استيراد تلك الألبان.

لم يقرأ الوزير التاريخ المدون في المستند الذي بنيت الحملة عليه، والصادر عن الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة في الوزارة، ولم يستفسر عن نتائج الفحوص الخاصة بالشحنات الجديدة من الألبان، التي خلطت الحملات الإعلامية - عمدا - بينها وبين الشحنات القديمة، فخضع لها الوزير سريعا، رغم الشبهات الواضحة المحيطة بها.

ووصل الأمر إلى حد توجيه الوزارة لاتهامات إلى الشركة بأنها تستورد أنواعا من الألبان لا وجود لها في بلدى المنشأ، وهما فرنسا وسويسرا، وأنها تحتوى على ميكروبات.

باختصار، تورطت وزارة الصحة في معركة للسيطرة على سوق ألبان الأطفال، دخل رجال الأعمال الطامعون طرفا فيها، فمنحتهم الحكومة الأفضلية، ما يهدد بإهدار حقوق ملايين الأسر المستحقة للدعم، فالوزارة انحازت إلى رجال الأعمال في الهجوم على الشركة الحكومية، التي لم يسبق أن ثبت تورطها في جلب ألبان غير صالحة من قبل، ورغم أن الشركات الخاصة تبيع نفس الأنواع بالسعر الحر، ورغم أن «الصحة» هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تحليل ومراجعة الشحنات المستوردة، قبل السماح بتوزيعها في الأسواق، حيث جاءت كل التحاليل الخاصة بتلك الشحنات، لتؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات، قبل أن تمنعها الوزارة.

وتستورد الوزارة ٢٥ مليون عبوة ألبان سنويا، يتم توزيعها على مراكز الأمومة والطفولة التابعة لها بسعر ٣ جنيهات لمستحقى الدعم الكلى، و١٨ جنيها لمستحقى الدعم الجزئى، بينما يصل سعر العبوة نفسها في الصيدليات إلى ٥٠ جنيها، وهى العبوات المستوردة من القطاع الخاص، وغير المدعمة من الدولة، حيث تستورد الشركات الخاصة نحو ٣٠ مليون عبوة من مختلف الأصناف.

الغريب أن الحملة الدعائية استهدفت الشركة المملوكة للدولة، دون أن تتطرق من قريب أو بعيد للقطاع الخاص، الذي يستورد نفس الأصناف، ما يطرح سؤال «لمصلحة مَن؟»، الإجابة تخرج من الأوراق التي حصلت عليها «البوابة»، وتكشف تفاصيل الصفقة الحرام التي ترعاها وزارة الصحة، لتسليم سوق ألبان الأطفال «على المفتاح» إلى الشركات الخاصة، مع تشريد وإغلاق شركات القطاع العام المنافسة، سواء المنتجة أو الموزعة لتلك الأدوية، وهو نفس ما حدث في عهد الوزير السابق، الدكتور عادل عدوى، الذي سمح للقطاع الخاص بالسيطرة على سوق دواء «السوفالدى»، الخاص بعلاج «فيروس سى»، مع سحبه من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، المملوكة للدولة.

فور توليه منصب وزير الصحة في الحكومة الجديدة، أصدر الدكتور أحمد عماد قرارا بتكليف الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، باستيراد جميع احتياجات الوزارة من ألبان الأطفال المدعمة، بالأمر المباشر، مثلما كان يحدث على مدى ١٠ سنوات، لكن ما إن تحركت الآلة الإعلامية، غير البريئة، للهجوم على الوزير، أسرع إلى إلغاء القرار، وإصدار آخر بطرح احتياجات "الصحة" في مناقصة مفتوحة للشركات العامة والخاصة، مبررا ذلك للرأى العام بأن الشركة المصرية تستورد ألبانا غير متداولة في دولتى المنشأ، فرنسا وسويسرا، وأن بها عيوبا وحشرات، ودون أن يأمر بتحليل عينات من تلك الشحنات، ورغم أن وزارته وحدها هي المسئولة عن تلك التحاليل، ووحدها المسئولة عن إقرار دخول تلك الألبان للبلاد من عدمه.

ومن جهتها، تكشف «البوابة» بالمستندات، حقيقة أكاذيب الوزارة، وحصلنا على تقرير صادر من السفارة الفرنسية، وممهور بخاتم الغرفة التجارية الفرنسية، والقنصلية المصرية في باريس، يفيد بتداول تلك الأصناف من ألبان الأطفال «لاكتيل ١و٢»، و«بيوميل ١و٢»، في دول الاتحاد الأوربي، إضافة إلى مستند آخر من سويسرا، ومعتمد من القنصلية المصرية، يفيد بنفس المعلومات، ما يدحض الادعاءات بشأن عدم تداول تلك الألبان في بلد المنشأ.

كما حصلت «البوابة» على مستند من شركة «فاسكا» الفرنسية، الموردة لألبان الأطفال إلى الشركة المصرية، يفيد بتوزيع نفس أصناف الألبان على ١٥ دولة، هي أفغانستان، وجنوب أفريقيا، والجزائر، والسعودية، وبنجلادش، وكولومبيا، والإمارات، وجورجيا، وغانا، والعراق، وإيران، والأردن، ولبنان، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين، وروسيا، ورواندا، وتايوان، واليمن، وفرنسا، ولوكسمبورج، أما المستند الأخطر الذي حصلنا عليه، فيحمل وزارة الصحة وحدها المسئولية الكاملة عن التحقق من المواصفات الفنية للألبان، مع تبرئة الشركة المصرية من التحقق من صلاحية تلك الألبان من عدمها.

وأشارت مذكرة صادرة عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، العضو المنتدب، بشأن إجراءات إتمام المناقصة الملغاة - حصلت «البوابة» على نسخة منها - إلى أن تلك الإجراءات تتضمن إخطار الشركة المصرية من العقود والمشتريات بوزارة الصحة بموافقة رئاسة الوزراء بالتعاقد بالأمر المباشر معها، لتوفير ١٥ مليون عبوة ألبان أطفال في المرحلة الأولى، و٩ ملايين عبوة في المرحلة الثانية، ثم تعلن الشركة في ٣ صحف كبرى ناطقة بالعربية وصحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية، عن طرح ممارسة لتوريد الألبان من جانب الشركات العالمية.

وبعد الإعلان، تطرح كرأسة الممارسة طبقا للاشتراطات المرسلة من إدارة «العقود والمشتريات» في وزارة الصحة، والاشتراطات الفنية الواردة من معهد التغذية، ويتم تشكيل لجنة فنية عن طريق الوزارة، وأخرى للبت الفنى، تضم أساتذة طب الأطفال في جامعة عين شمس، وبحضور مندوبى وزارة الصحة، والإدارة العامة للأمومة والطفولة التابعة للوزارة، وتتولى اللجان فحص العروض المقدمة من الشركات العالمية، فنيا وماليا، ثم تتولى اللجنة الفنية فحص مدى مطابقة الألبان المعروضة على الاشتراطات الواردة من معهد التغذية، والإدارة المركزية للصيدلية، حسب المواصفات القياسية المصرية، مع اختبار تلك الألبان.

وفور انتهاء أعمال الفحص، تعد الشركة المصرية مذكرة شاملة بكل ما تم من إجراءات، وتعرض في اجتماع موسع بحضور مساعد وزير الصحة للشئون المالية والاقتصادية، حيث تعتمد اللجنة الأسعار والمحاضر المعروضة، ويتم إخطار الشركة بترسية الممارسة على الشركات المتقدمة، واعتماد السعر الاستيرادى للألبان باليورو، ويتم الاتفاق بين الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومساعد وزير الصحة للشئون المالية والاقتصادية على سعر التوريد للوزارة بالجنيه المصرى.

ويتضح من المذكرة، عدم مسئولية الشركة عن أي مواصفات فنية خاصة باستيراد الألبان، كما تشير المستندات التي حصلت عليها «البوابة» إلى أن الوزارة هي المسئول عن تحديد الكميات المطلوبة من الشركات الموردة، حسبما يشير خطاب من الأمانة العامة للوزارة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، يفيد بموافقة مجلس الوزراء في ٢٢ مايو ٢٠١٥، على توفير الألبان شبيهة لبن الأم بكميات ٧ ملايين علبة ذات اللون الأحمر، و٧ ملايين علبة ذات اللون الأخضر، للأطفال من عمر يوم إلى ٦ أشهر، و٩ ملايين علبة ذات اللون الأزرق، للأطفال من عمر ٦ أشهر حتى عمر عام، مع مراعاة الشروط والمواصفات الواردة من المعهد القومى للتغذية، والتي يتم التقييم الفنى على أساسها من جانب الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة.

وفى خطاب آخر، أخطرت الوزارة الشركة بأسماء الشركات والكميات التي يتم التعامل معها، وهو الخطاب الصادر في مايو ٢٠١٥، ويفيد بتعاقد الشركة المصرية مع شركة «ليبتس»، لتوريد ٧ ملايين علبة لبن أطفال من نوع «ليبتوميلك ١»، والتعاقد مع شركة إنتر فارم لتوريد ٧ ملايين علبة «ناكتاليا ١»، ومع شركة «إيجيكو فارم»، لتوريد ٩ ملايين علبة «بيوميل ١»، وذلك بعد فحص المواصفات الفنية.

وحصلت «البوابة» على وثيقة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بشأن الإفراج عن واردات علب ألبان الأطفال، وتكشف عن إقرار وزارة الصحة والمعهد القومى للتغذية لصلاحية الشحنة، باعتبار الجهتين هما المسئولتين عن الكشف عن المواصفات الفنية الخاصة بالألبان المستوردة من الخارج، وبيان مدى صلاحيتها من عدمه.

وتتضمن المستندات التي حصلت عليها «البوابة» تصريح دخول لرسائل ألبان الأطفال من ميناء وجمرك الإسكندرية، موجه من المعهد القومى للتغذية إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نصه «إيماء إلى خطابكم بخصوص تحليل عينات ألبان الأطفال، نكتاليا ١و٢، نفيد سيادتكم علما بأن العينات مطابقة للمواصفات، من حيث المكونات الغذائية، وصلاحيته للاستخدام الآدمى، وكذلك شهادة قبول المنتج معمليا، ولا مانع من الإفراج عن الشحنات والرسائل الواردة»، وتم اعتماد الخطاب من مدير المعهد القومى للتغذية، الدكتورة زينب بكرى.

وفى تصريحات لـ«البوابة»، قال رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور عادل طلبة: إن «كل ما يتم تداوله من اتهامات للشركة لا أساس له من الصحة، فالشركة غير مسئولة عن تحليل ألبان الأطفال، أو أي أصناف دوائية أخرى.

وتابع: "الأمر تختص به وزارة الصحة، والمعامل المركزية التابعة لها، والمعهد القومى للتغذية، بينما دور الشركة لا يتعدى كونها وسيطا يتعاقد لحساب الوزارة، ويدفع مستحقات الشركات الموردة، ونقوم بعد ذلك بتوزيع الألبان على الفروع والصيدليات الخاصة بالشركة، ومراكز الأمومة والطفولة».

وأضاف: «لا أعلم الغرض من الحملة الإعلامية التي تتعرض لها الشركة حاليا، خصوصا أن كل ما يثار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة»، محذرا من حدوث أزمة اختفاء لألبان الأطفال، لأن المخزون الموجود في الشركة يكفى لفترة تتراوح بين ٤ و٥ أشهر فقط، وهى مدة غير كافية، ويمكن أن تتسبب في أزمة كبيرة، لأن هناك إجراءات طويلة للطرح والتوريد، يمكن أن تتجاوز الأشهر الستة.

من جهته، أشار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور شريف السبكى، إلى أن «دور الشركة ينحصر في التعاقد والتوزيع، أما ما يختص بالتحاليل الفنية، فيخص الوزارة».

وأضاف أن «الشركة تمتلك مخازن تكفى لملايين العبوات من الألبان، وكلها مجهزة، ولا يمكن لأى شركة من شركات القطاع الخاص منافستنا في ذلك، إضافة إلى امتلاكنا أسطول سيارات، وفروعنا منتشرة على مستوى الجمهورية»، وشدد على وجود نظام جديد ومميكن في الشركة لمنع تسريب بعض الأدوية المدعمة والألبان إلى السوق السوداء، وضبط عملية التوزيع في الصيدليات، حتى لا يستطيع أي موظف التلاعب في الكميات والمبيعات.

وفى نفس السياق، نشر العاملون في الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يستنكرون فيه ما يحدث داخل الشركة، من محاولات لتصفيتها.

وقالوا: إن «ما تتعرض له الشركة من مؤامرات تستهدف اغتيالها وتصفيتها، وتشريد العمالة فيها، لصالح أطراف معينة بالقطاع الخاص، والقيام بحملات تشوية بين الحين والآخر».

وأضاف البيان «إذا كانت هناك ألبان قيل إنها فاسدة، فمن الذي شكل اللجنة المنوط بها وضع المواصفات واختيار الصنف وشروط الجودة؟، هي لجنة شكلها وزير الصحة السابق، وليس للشركة دخل في ذلك».

وتساءلوا: «إذا كانت الألبان فاسدة، فماذا عن تحليلها داخل معامل وزارة الصحة؟ وكيف حصلت على الموافقة وخرجت للمستهلك؟ وإذا كان الصنف ليس مسجلا في أي من الدول أو بلد المنشأ، فكيف وافق معهد الأغذية التابع للوزارة على تسجيله؟ وإذا كانت الألبان فاسدة، فماذا عن نفس الصنف ذى العلبة الخضراء الذي يباع في السوق الحرة بـ٤٧ جنيهًا وله نفس التركيبة، فلماذا لم يتعرض له أحد؟ وإذا كان كل ما قيل عن فساد الصفقة صحيحا، فلماذا لا يبلغ المسئولون النيابة العامة؟ إن هذه الحملة تستهدف زحزحة الشركة عن مكانتها، والفوز بمبلغ ٤ مليارات جنيه، هي جملة مبيعاتها، مع تحميل المواطن أعباء مالية إضافية».

وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور شريف السبكى، إلى أن «دور الشركة ينحصر في التعاقد والتوزيع، أما ما يختص بالتحاليل الفنية، فيخص الوزارة

تداول أصناف الألبان في ١٥ دولة

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة: إن هناك شخصا ما يحاول تدمير الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح ما وصفه بـ«مصالح شخصية»، موضحا أن الشركة تستورد أدوية بما يقرب من ٦ مليارات جنيه سنويا للمصريين، وهناك حملة ممنهجة تشنها عدة جهات على هذه الشركة بهدف تصفيتها.

وأضاف: «تم تقديم شكوى لرئاسة الجمهورية حول الأمر، والتي أكدت أن الشركة المصرية لا مساس بها لأنها الوحيدة المملوكة للدولة التي تقوم بتوزيع الأدوية»، واستطرد: «الألبان توزع في مصر منذ ١٠ سنوات ولا توجد شكوى واحدة منها».

مدير المركز المصرى للحق في الدواء: الشركة تتعرض لـ«حملة تصفية»

قال مدير المركز المصرى للحق في الدواء، محمود فؤاد: إن الحملة التي تتعرض لها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، الهدف منها هو اغتيالها وتصفيتها، وتشريد العمالة الموجودة فيها، لصالح شركات أخرى منافسة في العديد من المجالات، خاصة أن الشركة تقدم عددا من الأدوية الإستراتيجية للمصريين، بأسعار مناسبة، منها أدوية السكر والأورام والدم.

وأوضح أن الشركة يوجد فيها أكثر من ٧ آلاف عامل وصيدلى، وهى الوحيدة التابعة لوزارة الاستثمار، التي تمارس أعمالا تجارية فقط، وليس لها علاقة بالتصنيع.

وأضاف أن وزارة الصحة ترصد ٦١٠ ملايين جنيه سنويا لألبان الأطفال، فالعبوة الواحدة يصل سعرها الحقيقى إلى ٣٥ جنيها، بينما تباع مدعمة بـ٣ جنيهات فقط، ويقتصر دور الشركة على التوزيع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تشكل لجنة من ٤ أفراد في الوزارة، واثنين من معهد الأغذية القومى، لرصد وفحص كل ما يخص تفاصيل تلك الصفقة، منذ تواجد الألبان في بلد المنشأ، وحتى وصولها إلى مصر، حيث يتم أخذ عينات منها وتحليلها في المعامل المركزية بوزارة الصحة، ما يوضح أن دور الشركة لا يزيد على التوزيع. 

وأوضح «الحكومة مدينة للشركة بـ٨٥٠ مليون جنيه منذ سنوات، ورغم ذلك لم تتوقف عن العمل»، مشيرا إلى أنه «في حال وجود ألبان فاسدة، حسبما أشاعت بعض الجهات، فإن وزير الصحة السابق، بصفته المسئول عن تشكيل اللجنة المنوط بها وضع المواصفات الفنية، واختيار الصنف، وشروط الجودة، يتحمل المسئولية وحده، وليس الشركة». 

ووجه "فؤاد"، الاتهام إلى وزير الصحة السابق، الدكتور عادل عدوى، بإفساد المنظومة الصحية، ووضع عدد من أعضاء اللجنة المخصصة للتعاقد من غير المتخصصين في الشأن الدوائى، مشيرا إلى أنها ضمت بعض الأطباء الذين تحوم حولهم الشبهات وأشار إلى أن شحنات الألبان خضعت للتحليل داخل معامل وزارة الصحة، وهى التي منحتها الموافقة، وسمحت بتداولها.

وتساءل «إذا كان الصنف ليس مسجلا في أي من الدول الأجنبية، فكيف وافق معهد الأغذية القومى على تسجيله؟ هذا كلام غير معقول، لأن هذه الألبان مسجلة في معهد الأغذية منذ أكثر من ١٠ سنوات، وإذا كانت الألبان فاسدة، فلماذا يستمر تداول نفس الصنف في عبوات مختلفة بسعر ٤٧ جنيها، دون أن يتعرض أحد لها، وإذا كان كل ما قيل عن فساد الصفقة صحيحا، فلماذا لا يحال المسئولون عنها إلى النيابة العامة؟