أعلن السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين أنه سيتم عقد الدورة الثانية لملتقى الأعمال المصري اللبناني في القاهرة يوم 10 نوفمبر المقبل بمشاركة وزراء من المجموعة الاقتصادية في البلدين.
وأوضح السفير المصري في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الهدف من الملتقى هو تعزيز التبادل التجاري والاسثماري بين البلدين وإزالة العوائق والعراقيل وتنفيذ توصيات كل اللقاءات السابقة، متوقعا أن يشهد الملتقى مشاركة كبيرة من المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية في البلدين.
وقال إن استثمارات رجال الأعمال اللبنانيين تجاوزت أربعة مليارات دولار وهو رقم قابل للزيادة نظرا للفرص الكبيرة المتاحة في مصر خاصة مع التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة والاكتشافات البترولية التي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية في الاقتصاد المصري.
وأضاف " كما أن رجل الأعمال اللبناني عندما ينتقل إلى مصر فإنه يشعر أنه في بلده، والدليل على ذلك هو زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرا إلى أن هناك حرص من الجانبين على زيادة التبادل التجاري.
وقال: لقد حرصنا على تشجيع هذه الفعاليات، وكان هناك رسائل متعددة من ذلك أولها تأكيد أن هناك دينامكية خاصة للمجتمع المدني ورجال الأعمال في البلدين تتجاوز الأزمات السياسية، وأنه في ظل وجود ظروف معقدة في لبنان، فإن مصر تؤكد دوما أن كل المناسبات أن على لبنان إنهاء هذه الأزمات، وأننا نشجع المجتمع اللبناني أن يتجاوز هذه التحديات، ونحن نقف معه ونؤكد له أننا لانريد أن يتوقف بسبب تعقيدات العملية السياسية الجارية الآن أو تعطل الحكومة أو غيرها؟
وأضاف " أننا من خلال هذه الفعاليات نقول إننا بجوار لبنان ونريد من لبنان أن يعبر هذه التحديات بدءا من الفراغ الرئاسي والتعطل الحكومي وغيره.
وأوضح أن الأمر الثاني هو أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين وأفق كبير لنمو التبادل التجاري وللاستثمارات المشتركة، وهناك أبعاد نادرة بحكم تركيبة البلدين، كالمشروع الخاص الذي ترعاه السفارة، والمتعلق بالتعاون الثلاثي في أفريقيا بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين لتعزيز الصادرات للدول الأفريقية،، وبدأنا جهود في هذا المشروع بفضل المكتب التجاري بالسفارة المصري وسوف نستكملها من خلال حجم مصر في أفريقيا وحجم رجال الأعمال اللبنانيين في أفريقيا.
وأضاف " أننا حرصنا على الفعاليات التي أقمناها خلال الشهور الأخيرة على اتباع منهج علمي، ومن هنا عقد ثلاث ورش عمل بالتعاون مع وزارات الاقتصاد، والزراعة، والصناعة والتجارة في لبنان، وكان هناك بحث لموضوع معوقات التبادل التجاري وسبل تعظيم هذا التبادل والاستثمارات، والمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في البلدين خلال حركتهم.
وأضاف أنه كان هدفنا أن تكون هناك مدخلات حقيقية عند انعقاد الملتقى الأعمال المصري اللبناني الثاني في القاهرة يوم 10 نوفمبر.
وتابع قائلا: اعتقد أنه لدينا مادة خام جيدة من خلال الثلاث ورش عمل المشار إليها، والتي انتهت بندوة موسعة حضرها وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة اللبنانيين.
وعبر عن أمله في أن يتم حل بعض المشكلات في التجارة والاستثمارات بين الجانبين قبل انعقاد الملتقى مثل مشكلات هيئة المواصفات والمقاييس.
وأضاف أن الملتقى سيناقش التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للملتقى، وكذلك توصيات ورش العمل الثلاث.
من جانبها، قالت المستشارة منى وهبة، المسئولة بمكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان: إن الجلسة الافتتاحية للملتقى سيشارك بها مجموعة من الوزراء اللبنانيين والمصريين ورؤساء الهيئات الاقتصادية، ثم جلسة خاصة تناقش التوصيات التي تهدف إلى تفعيل التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وإعادة النظر في برنامج تيسير التجارة بين مصر ولبنان والذي يعد من أهم عوائق التجارة أمام الصادرات المصرية واللبنانية.
وأضافت أنه سيتم خلال هذه الجلسة بحث لتعامل مع القيود الفنية على التجارة بين البلدين، ولذلك ستشارك في الملتقى رئيسة هيئة المواصفات والجودة اللبنانية ورئيسة الحجر البيطري اللبناني، وأردفت قائلا "ونتوقع حدوث طفرة في الصادرات المصرية إذا تم التعامل مع هذه العوائق".
وأوضحت أنه سيكون هناك جلسة لتشجيع تجارة الخدمات، فلدى لبنان اقتصاد خدمي قوي، ولديه فرص للنمو، وكذلك الاقتصاد المصري، وستم النقاش حول التعاون في مجال السياحة والقطاع المصرفي، والتأمين الصحي، مشيرة إلى أن هناك عددا من الشركات اللبنانية الكبيرة في مجال التأمين الصحفي التي أكدت مشاركتها.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك جلسة أخرى شديدة الأهمية وهدفها استحداث سلع جديدة للتبادل التجاري بين مصر ولبنان، موضحة أنه قد التوصل لسلع جديدة في ورش العمل التي أقيمت في الفترة الماضية مثل الأدوية.
وقالت إن هناك جلسة عن موضوع الساعة في لبنان وهي النفايات والطاقة الجديدة والمتجددة، وتبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من التجربة المصرية والواقع اللبناني، والتعامل مع مشكلات الكهرباء عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره، قال خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية السابق إن العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر قديمة، مشيرا إلى أنه تاريخيا كان التصدير من لبنان إلى أفريقيا يتم عن طريق مصر.
ونبه إلى أهمية مؤتمر اللوجستيات الذي سيقيمه الاتحاد في مصر في 8 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن هناك وفدا لبنانيا سيشارك به.
وقال رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال التي تنظم الملتقى: إن الوفد اللبناني سيضم أكثر من 50 رجل أعمال من لبنان وضعف هذا العدد من مصر.
ويشارك في تنظيم الملتقى السفارة المصرية في لبنان اتحاد الغرف التجارية في مصر، جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان "إيدال"، منتدى الاقتصاد والأعمال.
يشار إلى أن الدورة الأولى لملتقى الأعمال المصري اللبناني عقد في فبراير الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح السفير المصري في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الهدف من الملتقى هو تعزيز التبادل التجاري والاسثماري بين البلدين وإزالة العوائق والعراقيل وتنفيذ توصيات كل اللقاءات السابقة، متوقعا أن يشهد الملتقى مشاركة كبيرة من المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية في البلدين.
وقال إن استثمارات رجال الأعمال اللبنانيين تجاوزت أربعة مليارات دولار وهو رقم قابل للزيادة نظرا للفرص الكبيرة المتاحة في مصر خاصة مع التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة والاكتشافات البترولية التي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية في الاقتصاد المصري.
وأضاف " كما أن رجل الأعمال اللبناني عندما ينتقل إلى مصر فإنه يشعر أنه في بلده، والدليل على ذلك هو زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرا إلى أن هناك حرص من الجانبين على زيادة التبادل التجاري.
وقال: لقد حرصنا على تشجيع هذه الفعاليات، وكان هناك رسائل متعددة من ذلك أولها تأكيد أن هناك دينامكية خاصة للمجتمع المدني ورجال الأعمال في البلدين تتجاوز الأزمات السياسية، وأنه في ظل وجود ظروف معقدة في لبنان، فإن مصر تؤكد دوما أن كل المناسبات أن على لبنان إنهاء هذه الأزمات، وأننا نشجع المجتمع اللبناني أن يتجاوز هذه التحديات، ونحن نقف معه ونؤكد له أننا لانريد أن يتوقف بسبب تعقيدات العملية السياسية الجارية الآن أو تعطل الحكومة أو غيرها؟
وأضاف " أننا من خلال هذه الفعاليات نقول إننا بجوار لبنان ونريد من لبنان أن يعبر هذه التحديات بدءا من الفراغ الرئاسي والتعطل الحكومي وغيره.
وأوضح أن الأمر الثاني هو أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين وأفق كبير لنمو التبادل التجاري وللاستثمارات المشتركة، وهناك أبعاد نادرة بحكم تركيبة البلدين، كالمشروع الخاص الذي ترعاه السفارة، والمتعلق بالتعاون الثلاثي في أفريقيا بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين لتعزيز الصادرات للدول الأفريقية،، وبدأنا جهود في هذا المشروع بفضل المكتب التجاري بالسفارة المصري وسوف نستكملها من خلال حجم مصر في أفريقيا وحجم رجال الأعمال اللبنانيين في أفريقيا.
وأضاف " أننا حرصنا على الفعاليات التي أقمناها خلال الشهور الأخيرة على اتباع منهج علمي، ومن هنا عقد ثلاث ورش عمل بالتعاون مع وزارات الاقتصاد، والزراعة، والصناعة والتجارة في لبنان، وكان هناك بحث لموضوع معوقات التبادل التجاري وسبل تعظيم هذا التبادل والاستثمارات، والمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في البلدين خلال حركتهم.
وأضاف أنه كان هدفنا أن تكون هناك مدخلات حقيقية عند انعقاد الملتقى الأعمال المصري اللبناني الثاني في القاهرة يوم 10 نوفمبر.
وتابع قائلا: اعتقد أنه لدينا مادة خام جيدة من خلال الثلاث ورش عمل المشار إليها، والتي انتهت بندوة موسعة حضرها وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة اللبنانيين.
وعبر عن أمله في أن يتم حل بعض المشكلات في التجارة والاستثمارات بين الجانبين قبل انعقاد الملتقى مثل مشكلات هيئة المواصفات والمقاييس.
وأضاف أن الملتقى سيناقش التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للملتقى، وكذلك توصيات ورش العمل الثلاث.
من جانبها، قالت المستشارة منى وهبة، المسئولة بمكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان: إن الجلسة الافتتاحية للملتقى سيشارك بها مجموعة من الوزراء اللبنانيين والمصريين ورؤساء الهيئات الاقتصادية، ثم جلسة خاصة تناقش التوصيات التي تهدف إلى تفعيل التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وإعادة النظر في برنامج تيسير التجارة بين مصر ولبنان والذي يعد من أهم عوائق التجارة أمام الصادرات المصرية واللبنانية.
وأضافت أنه سيتم خلال هذه الجلسة بحث لتعامل مع القيود الفنية على التجارة بين البلدين، ولذلك ستشارك في الملتقى رئيسة هيئة المواصفات والجودة اللبنانية ورئيسة الحجر البيطري اللبناني، وأردفت قائلا "ونتوقع حدوث طفرة في الصادرات المصرية إذا تم التعامل مع هذه العوائق".
وأوضحت أنه سيكون هناك جلسة لتشجيع تجارة الخدمات، فلدى لبنان اقتصاد خدمي قوي، ولديه فرص للنمو، وكذلك الاقتصاد المصري، وستم النقاش حول التعاون في مجال السياحة والقطاع المصرفي، والتأمين الصحي، مشيرة إلى أن هناك عددا من الشركات اللبنانية الكبيرة في مجال التأمين الصحفي التي أكدت مشاركتها.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك جلسة أخرى شديدة الأهمية وهدفها استحداث سلع جديدة للتبادل التجاري بين مصر ولبنان، موضحة أنه قد التوصل لسلع جديدة في ورش العمل التي أقيمت في الفترة الماضية مثل الأدوية.
وقالت إن هناك جلسة عن موضوع الساعة في لبنان وهي النفايات والطاقة الجديدة والمتجددة، وتبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من التجربة المصرية والواقع اللبناني، والتعامل مع مشكلات الكهرباء عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره، قال خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية السابق إن العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر قديمة، مشيرا إلى أنه تاريخيا كان التصدير من لبنان إلى أفريقيا يتم عن طريق مصر.
ونبه إلى أهمية مؤتمر اللوجستيات الذي سيقيمه الاتحاد في مصر في 8 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن هناك وفدا لبنانيا سيشارك به.
وقال رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال التي تنظم الملتقى: إن الوفد اللبناني سيضم أكثر من 50 رجل أعمال من لبنان وضعف هذا العدد من مصر.
ويشارك في تنظيم الملتقى السفارة المصرية في لبنان اتحاد الغرف التجارية في مصر، جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان "إيدال"، منتدى الاقتصاد والأعمال.
يشار إلى أن الدورة الأولى لملتقى الأعمال المصري اللبناني عقد في فبراير الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
