تشارك سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، في جلسات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلي" في دعم المشروعات القومية الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمة وكالة "إكسلانت" في 10 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارت المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويناقش المؤتمر في أحد جلساته، تأثير "التأجير التمويلى" الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، بجانب الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي في دعم شركات التأجير التمويلي بعد قيام الصندوق برفع حد اﻻئتمان لشركات التأجير التمويلي إلى 25 مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه.
ويبحث أهمية آلية التأجير التمويلي في دعم الشركات الصغيرة في ظل المشكلات التي يعاني منها أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية.
ويأتى ذلك في إطار سعى الدولة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
كما تُشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
ويناقش اتحاد المقاولين، في الجلسة النهائية للمؤتمر، دور التأجير التمويلى في دعم شركات المقاولات في تنفيذ خطط المشروعات القومية للدولة، من خلال توفير آليات تمويلية جديدة تمكن الشركات من تحديث معداتها وإقتناء الآلات الضخمة بما يتلائم مع طبيعة مشروعات البنية التحتية المطروحة خلال المرحلة الحالية.
ويعرض الاتحاد، إمكانية استفادة المقاولين من التمويلات المتاحة عبر شركات التأجير التمويلى لزيادة حجم أعمال الشركات، وحل مشاكلها التمويلية خاصة وأنها مازالت تصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية عالية المخاطر وتعانى من تعقد الإجراءات والإشتراطات التي تفرضها البنوك لتمويل أنشطتها.
ويناقش المؤتمر في أحد جلساته، تأثير "التأجير التمويلى" الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، بجانب الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي في دعم شركات التأجير التمويلي بعد قيام الصندوق برفع حد اﻻئتمان لشركات التأجير التمويلي إلى 25 مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه.
ويبحث أهمية آلية التأجير التمويلي في دعم الشركات الصغيرة في ظل المشكلات التي يعاني منها أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية.
ويأتى ذلك في إطار سعى الدولة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
كما تُشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
ويناقش اتحاد المقاولين، في الجلسة النهائية للمؤتمر، دور التأجير التمويلى في دعم شركات المقاولات في تنفيذ خطط المشروعات القومية للدولة، من خلال توفير آليات تمويلية جديدة تمكن الشركات من تحديث معداتها وإقتناء الآلات الضخمة بما يتلائم مع طبيعة مشروعات البنية التحتية المطروحة خلال المرحلة الحالية.
ويعرض الاتحاد، إمكانية استفادة المقاولين من التمويلات المتاحة عبر شركات التأجير التمويلى لزيادة حجم أعمال الشركات، وحل مشاكلها التمويلية خاصة وأنها مازالت تصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية عالية المخاطر وتعانى من تعقد الإجراءات والإشتراطات التي تفرضها البنوك لتمويل أنشطتها.
