أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الاستهتار الإسرائيلي بحياة المواطن الفلسطيني واستباحة دمه، من خلال الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون بشكل يومي وبدم بارد ضد المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة ـ في بيان لها اليوم الأحد - أن هذه الإعدامات تترجم قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته التي أطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين العزل، وحولتهم إلى أهداف مباحة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن السياسة الإسرائيلية العنصرية أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء، وتجسدت بشكل واضح وجلي في إعدام الشهيد فضل القواسمي (18 عاما)، التي أظهرت التسجيلات كيفية إعدامه بدم بارد، وكيف تبادل جنود الاحتلال والمستوطنون الأدوار من أجل تبرير عملية قتله من خلال وضع سكين إلى جانبه، حتى تظهر هذه الجريمة النكراء وكأنها دفاع عن النفس.
وأضافت أن هذه الجرائم وعمليات التزوير والكذب الإسرائيلي تؤكد مدى تفشي الإرهاب والعنصرية والتطرف في صفوف عناصر جيش الاحتلال والمستوطنين، وعلى الانحطاط الحاصل في أخلاقياتهم، بتشجيع وتوجيه وتحريض من المستوى السياسي الرسمي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه في الوقت الذي تواصل فيه عملها لفضح هذه الجرائم في المحافل كافة، وتوثيقها من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول، فإنها تجدد مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في هذه الجرائم، ومساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.
وذكرت الوزارة ـ في بيان لها اليوم الأحد - أن هذه الإعدامات تترجم قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته التي أطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين العزل، وحولتهم إلى أهداف مباحة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن السياسة الإسرائيلية العنصرية أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء، وتجسدت بشكل واضح وجلي في إعدام الشهيد فضل القواسمي (18 عاما)، التي أظهرت التسجيلات كيفية إعدامه بدم بارد، وكيف تبادل جنود الاحتلال والمستوطنون الأدوار من أجل تبرير عملية قتله من خلال وضع سكين إلى جانبه، حتى تظهر هذه الجريمة النكراء وكأنها دفاع عن النفس.
وأضافت أن هذه الجرائم وعمليات التزوير والكذب الإسرائيلي تؤكد مدى تفشي الإرهاب والعنصرية والتطرف في صفوف عناصر جيش الاحتلال والمستوطنين، وعلى الانحطاط الحاصل في أخلاقياتهم، بتشجيع وتوجيه وتحريض من المستوى السياسي الرسمي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه في الوقت الذي تواصل فيه عملها لفضح هذه الجرائم في المحافل كافة، وتوثيقها من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول، فإنها تجدد مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في هذه الجرائم، ومساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.
