رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مباحث الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال مصدر أمني إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج واستثمار أموالهم في بعض المشاريع الكبرى.
وأضاف المصدر أنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة ظاهرة النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول العربية، أكدت التحريات وقوع العديد من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال من قبل آخرين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة.. وقد أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الجرائم تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص حيث قام المذكورون بإنشاء جمعية وهمية بدون ترخيص كائنة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى في الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج بعد قيامهم بالإعلان عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وكذلك الإعلان عن الاستثمار بمشروعات وهمية ضخمة لاستصلاح الأراضى الصحراوية وإنشاء مزارع سمكية باسم الجمعية بعدد من المحافظات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمقر الجمعية المشار إليها وعثر على كمية كبيرة من صور ( جوازات السفر، بطاقات الرقم القومى، السير الذاتية، شهادات دراسية، شهادات خبرة، طلبات الحصول على وظائف بأسماء ضحاياهم ).و كمية من تأشيرات الدخول لبعض الدول العربية ( مزورة بالكامل )، عقود وهمية باسم بعض مؤسسات الخدمات الفندقية والمقاولات ببعض الدول العربية وكمية من دفاتر طلبات وعقود اتفاق باسم الجمعية وكمية دفاتر استلام نقدية باسم الجمعية من بعض ضحاياهم وأوراق ودراسات جدوى لمشروعات اقتصادية وهمية يستخدمها المذكورين في الاحتيال على ضحاياهم و( 4 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم.
وأكد المصدر أنه تمكن التوصل إلى ( 25 من ضحايا المتهمين ) حيث أقروا بوقوعهم ضحية احتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ( كدفعة مقدمة ) لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم أو تخصيص قطع أراضى لهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.