أثار مشروع تعديل لجنة الإصلاح التشريعى للقانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ والخاص بتراخيص إنشاء معامل التحاليل الطبية وذلك بقصر فتح المعامل على الأطباء البشريين فقط واستبعاد خريجي كليات الطب البيطرى، والصيدلة والعلوم والزراعة، موجات غضب شديدة فقد هددت نقابات الصيادلة والعلميين والبيطريين بالتصعيد في حال تمرير مشروع القانون، ورأى البيطريون أنه لو تم تطبيق تعديل هذا القانون سيتم تسريح أكثر من 90% من العاملين بالمعامل لأنه من بين ألف معمل يوجد 100 معمل فقط يعمل بها أطباء بشريون وهذا سيشرد كل العاملين بمعامل التحاليل وهذا التعديل جاء على هوى وزارة الصحة ولمجاملة الأطباء على حساب الجميع، فيما رأى الصيادلة أن الصيدلى هو أقرب المتخصصين لمهنة التحاليل الطبية نظرًا لدراسته الخاصة بذلك كما أنه يقوم بعمل دبلومة خاصة بالتحاليل قبل فتح المعمل، فيما رأى "العلميين" أن القانون مجحف وعنصرى متسائلين أين سيذهب آلاف العاملين بالمعامل بعد تطبيق مثل هذا القانون؟، فيما أكدت نقابة الأطباء أن تخصص التحاليل الطبية اصبح دقيقا ولا يمكن أن يكون للجميع مطالبين بتعديل قوانين الخمسينيات والستينيات التي عفى عليها الزمن فحلاق الصحة كان يختن الأطفال ويفتح الخراج ولا يعاقبه القانون.... البوابة نيوز تقابلت معهم وكانت هذه أبرز اراؤهم...
وقال الدكتور
تامر سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إنه لو تم تطبيق هذا القانون
سيكون الوزير ضد رئيس الجمهورية لأنه في حال وجود ألف معمل على مستوى الجمهوريه والعدد
طبعا يزيد عن ذلك بكثير، وفى الالف معمل لا يوجد 100 معمل فقط يعمل به أطباء بشريين
وبقية المعامل تنقسم على البيطريين والصيادلة والعلميين فلو افترضنا أن كل معمل يعمل
به 5 أفراد إذا سيكون تسعمائة معمل تحت التهديد وبالتالى سيكون 4500 عامل تحت التهديد
وكل واحد من ال4500 مسئول عن 4 أفراد وبالتالى سيكون عدد المشردين بدون عمل أو مصدر
رزق ما يقارب من 16 ألف مواطن وكل هذا في حسبة ألف معمل على مستوى الجمهورية فما بالك
لو احتسبناها بالارقام الرسمية التي سيصل عدد المشردين فيها إلى الملايين، مضيفا أنه
يمكن تأكيد ذلك عن طريق النظر إلى قريه واحدة من قرى مصر وهى قرية أبو المطامير فنجد
أن بها 76 معملا ومعمل واحد فقط به طبيب بشرى والباقى علوم وبيطرى وصيدلة.
وتساءل سمير، هل سيطبق هذا القرار حتى
يأخذ الأطباء البشريون العينة من المريض بأنفسهم إذا كانت الاجابة نعم؟، فلينظر أي
أحد بالمستشفيات ويرى من الذي يأخذ العينات من المرضى سيجد أنهم الممرضات وفى أحيان
كثيرة تصل إلى أن يأخذ العمال العينة، فهذا القرار هو قرار مخالف لقانون سنة 1954 الذي
يبيح لجميع الفئات سواء كان خريج زراعه أو بيطرى أو صيدلة في فتح المعامل، موضحا اننى
لا أظن أن كل هذا العدد الضخم الذي سيتشرد سيجلسون في بيوتهم ولا يتحركوا بل سيقومون
باحتجاجات ومظاهرات، وهل وزير الصحة يريد أن يطبق هذا القرار حتى يحدث بلبلة في الدولة
لأن رئيس الوزراء كثيرا ما يذهب في زيارات مفاجئة إلى المستشفيات ويجدها في حال غير
جيدة ويفصل العاملين بالمستشفى أو يجازيهم، فهل يريد وزير الصحة زعزعة الدولة أو التخلص
من رئيس الوزراء عن طريق إصدار قرارات تتسبب في بلبلة الدولة.
فيما قال الدكتور
محمد رمضان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن معامل التحاليل الطبية لها قانون
خاص بها وهو ينص على أن كل من يقوم بعمل دبلومة التحاليل الطبية يمكنه فتح معمل تحاليل
ويمارس المهنة، والصيدلى هو أقرب المتخصصين في مهنة التحاليل الطبية عن الطبيب البشرى،
مضيفا أن الصيدلى يدرس باراسيكولوجى والماكروبيولوجى ونحن نرى أن نقابة الأطباء تريد
أن تختص وحدها بفتح معامل التحاليل الطبية، مؤكدا أن من حق الصيادلة والبيطريون و"الزراعيين"
فتح المعامل بعد دراسة دبلومة التحاليل فلا يمكن أن يقتصر فتح المعامل على الأطباء
البشريين فقط، مطالبا بسرعة إصدار قانون مزاولة مهنة الصيادلة لأن الصيدلى إذا أراد
فتح معمل للتحاليل فيجب عليه رفع قضية فنحن لا نريد هذا ولكن نريد أن يصدر قانون مزاولة
المهنة بدون قضايا ولا يمكن تطبيق هذا القانون بحال من الأحوال ويوجد لدينا مناقشة
لقانون مزاولة المهنة الآن ويجب تنفيذه.
وقد أيد فكرة رفض مشروع القانون لأنها
ستؤدى لتشريد الملايين أيضا نقابة العلميين حيث رأى الدكتور
خالد أبوبكر، عضو مجلس نقابة العلميين، اننا ليس لنا علاقة بقرارات وزير
الصحة واننا سنسير بالقانون القديم، وتعديل القانون الذي تقوم به لجنة الإصلاح التشريعى
لن نوافق عليه ولن يصدر الا في وجود مجلس الشعب لعدم حاجتنا له حاليا ولا يصح أن يخرج
منه خريجو كليات العلوم، مضيفا أن القانون عبارة عن مقترحات قام بها الأطباء وحدهم
فقط، وهذا القانون فيه عنصرية كبيرة وسيتسبب في مشكلة كبيرة جدا إذا تم اقراره لأن
ارض الواقع تقول أنه لا يوجد معمل تحاليل لا يوجد به خريجو علوم كيمياء لأنها تقوم
عليها المعامل وهناك تراخيص صدرت لخريجين منذ عشرت السنين فهل لو تم اقرار القانون
بهذا الشكل ستلغى لهم ام ماذا؟
وعلى الرغم من رفضه من نقابات الصيادلة
والعلميين والبيطريين إلا إن نقابة الأطباء توافق على مشروع القانون، حيث قال الدكتور أسامه عبد الحى، عضو مجلس نقابة الأطباء،
إننا نوافق تماما على هذه الخطوه لأن التخصص المعملى أصبح تخصصا دقيقا من تخصصات الطب
وقد أصبحت هناك تخصصات أكثر أهمية أيضا داخل تخصص المعامل مثلا يوجد طبيب متخصص في
تحاليل الهرمونات ودكتور متخصص في تحليل كيمياء الدم ودكتور متخصص في تحاليل الانزيمات
فلا يصح أبدا فتح المعامل لتكون لأى شخص غير خريج كلية الطب، مطالبا بتعديل جميع القوانين
القديمه فمثلا قديما كان حلاق الصحه يقوم بفتح الخراج ويقوم بختان الأطفال فكان جائز
قانونا، مضيفا اننى أرى أن الدكتور الصيدلى له عمل صيدلى خاص به ونرى في مصر مثلا أن
القانون حتى الآن لا يجرم أن يصرف الصيدلى الدواء للمريض مع أن كل العالم قد جرم هذا
القانون لأن التشخيص مهم جدا لأنه من الممكن أن يكون شخص ما يعانى من الاسهال ويعطيه
الصيدلى دواء للأسهال دون تشخيص مع أنه يمكن أن يكون هذا الأسهال بسبب ورم بالأمعاء
أو نتيجة ميكروب وما كان جائزا في الخمسينات والستينات يجب تغييره ومنعه الآن وأظن
أننا في حالة جمود تشريعى يجب أن يعدل من جميع الجهات لأننا نعانى من القوانين القديمة
التي لم تعد جائزة الآن فيجب أن تعمل جميع المعامل كما هي ولكن تحت اشراف الطبيب.
