أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة هالة أبوعلي سعي المجلس لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري وتفعيل التشريعات وتطويرها، وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال.
وأوضحت أبوعلي، خلال الاجتماع بممثلي الجمعيات الأهلية لعرض ملامح الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2015 ـ 2020)، والتعرف على مقترحات ممثلي المجتمع المدني في هذا الصدد، أن مسودة الإستراتيجية تتعامل مع قضية الرعاية من منطلقين أساسيين الأول حق الطفل في الرعاية حماية له، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل.
وقالت" إن هناك أسرة واحدة تقريبا من كل ست أسر تعيلها أمراة وهو عبء كبير خاصة بالنسبة للأسر التي تقع تحت خط الفقر لذا يجب وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية مع العمل على تغيير الممارسات والأفكار المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية".
وبينت أن الأهداف الأساسية للإستراتيجية هي إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموي متكامل، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ورفع جودة حياة الطفل المصري وأسرته، وتحسين التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام واضح وشفاف لقياس الأداء وتقييم الإنجازات في مجال الطفولة والأمومة.
وألمحت إلى أن الإستراتيجية قد صيغت في ضوء أهم مشكلات الطفولة التي نواجهها في الوقت الحاضر، وأهمها العنف وختان الإناث وعمالة الأطفال ومشكلة الزواج المبكر للأطفال..إضافة إلى مشكلات أخرى منها الإتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، والأطفال بلا مأوى وذوو الإعاقة، وأطفال الأمهات السجينات.
من جانبه، وصف الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عرض الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة على المجتمع المدني للمناقشة وإضافة المقترحات بالخطوة المهمة حيث إن الجمعيات الأهلية هي المنوطة بالدرجة الأولى على تنفيذ التحديات المتعلقة بحقوق الطفل التي تزايدت في المرحلة الماضية بسبب الأحداث المتلاحقة، كما تعد شريكا أساسيا في التنمية ويمكن إعادة ترتيب الأولويات في الخطة وفقًا لرؤيتهم ومقترحاتهم.
وشدد عثمان على ضرورة التفكير بطرق مختلفة حول انعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة خلال الفترة من 2006 وحتى 2012 على مجال التعليم والصحة في مصر..مضيفا " هذا يعد تحديا يفوق تحدي مكافحة الإرهاب، وأن الزيادة السكانية تضع أعباء كثيرة على الدولة"..موضحًا أهمية وضع نظام قوي للتقييم والمتابعة وتحديد المسئوليات في تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والبناء على الدستور لما فيه من أساسيات مهمة لحماية الطفل.
وبين أن الإستراتيجية تهدف لتقديم رؤية وطنية وإطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة والارتقاء بنمو وتعليم الطفل، وتحقيق الحماية له، وتنمية مشاركته في المجال العام، والحد من مظاهر عدم العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية.
وأضاف إن الإستراتيجية تضمنت وضع آليات التنسيق والمتابعة والتقييم في مجال الطفولة والأمومة، وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة، وترجمة النصوص التي أرست حقوق الطفل في الدستور المصري إلى سياسات وبرامج.
من جهتها، أكدت الدكتور لمياء محسن أستاذ طب الأطفال ومستشار وزير الدولة للسكان أن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة التنسيق والمتابعة لضمان تمثيل ومشاركة جميع الأطراف المعنية بالطفولة من حكومة ومجتمع مدني وجمعيات أهلية والأطفال أنفسهم في إعداد الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية لها وتشكيل لجان تشاركية للعمل لوضع الخطة والأنشطة وأولويات التنفيذ، والخروج بمكون تشاركي للنهوض بقضايا الطفولة والأمومة في مصر.
وقالت إن أهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة سيتم ترجمتها إلى أنشطة تتضمن مجالات التعليم، والصحة، والمجال الاجتماعي، والتشريعي، والفقر، والمجال الثقافي، والرياضي، والترفيهي والذي يعد مجالا مستحدثًا لم يكن في الإستراتيجيات السابقة.
وعرضت الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها وهو ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التي كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية، خلال الاجتماع، أن الجمعيات الأهلية تستمد قوتها من قوة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره المهم للضغط لوضع قضايا الطفولة على أولويات أجندة الحكومة، مطالبين بضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، والتركيز على البيئة التي ينشأ بها الطفل، والاهتمام بالكشف على المقبلين على الزواج وتدريبهم على التنشئة السليمة للطفل، وتطوير بيئة المتعاملين مع الأطفال في المؤسسات من حيث الأداء والخدمات وتطوير المنشآت.
كما طالبوا بوضع برامج لتفعيل دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، وتفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات، وتغيير كلمة الأحداث لتصبح الأطفال تنفيذا لقانون الطفل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لأنها تعد القاطرة الحقيقية للتنمية والتي تفرز كل المشكلات، وتطوير التعليم الفني وتعديل ثقافة المجتمع تجاهه، وبناء كوادر بشرية مدربة ومن أهمها الأخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل دور الاتحادات العامة للجمعيات على مستوى المحافظات، وتعزيز دور الأسرة.
وأكدوا أهمية دور الإعلام الاجتماعي كشريك أساس في مجالات التنمية كل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
