قال الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ضياء رشوان، إن اللجنة قامت خلال جلستها أمس الأحد بوضع مشروع قانون منفصل يلغي كل المواد السالبة للحريات في قضايا النشر والعلانية، استنادا إلى نص المادة 71 من الدستور المصري.
وأضاف رشوان، أن اللجنة قامت أيضا خلال جلستها باستكمال بعض المواد التي كان للبعض عليها ملاحظات، إضافة إلى التدقيق في المواد التي تمت مناقشتها في الجلسات الأخيرة، حيث تم التصويت على فتح باب مناقشة مادة تتعلق برؤوس الأموال المقترحة لإنشاء المحطات التلفزيونية والإذاعية، وأعيد النظر في المادة وتم تعديلها.
وأوضح أن اللجنة قررت عقد جلسة إضافية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة "المواد الانتقالية"، وهي الخاصة بتوفيق الأوضاع لما هو قائم الآن قبل تشكيل الهيئات الجديدة الخاصة بالصحافة والإعلام بموجب التشريعات الجديدة، وسيتم عقب الجلسة القادمة تحديد موعد إعلان بنود القانون بشكل رسمي.
وأكد رشوان أنه سيتم أيضا خلال الجلسة المقبلة فتح الباب لمن يرغب في طرح أي من المواد التي تمت الموافقة عليها للتعديل مجددا، بعد إجراء تصويت ينتهي إما إلى الموافقة أو الرفض لطرح المادة للنقاش.
وقال إن القانون في حدود 200 مادة، أُقر منها على الأقل 195 مادة بالتوافق، بينما تم إقرار أقل من عشرة منها عبر التصويت، والتوافق هو الأصل بموجب اللائحة، ولكن إذا لم يحدث يتم إقرار المواد عبر التصويت، معتبرًا أن مثل هذا القدر من التوافق على اختلاف الشخصيات المشاركة في اللجنة إنجاز كبير بحد ذاته.
ولفت رشوان إلى ما أثير من جدل خلال الأسبوع الماضي بشأن المد التلقائي للصحفيين بعد سن الستين، دون قراءة وتمعن في المادة التي نشرت بكامل نصها والتي قال إنها تلبي مطالب صحفيى المؤسسات الصحفية القومية بمد سن العمل لهم بها تلقائياً إلى 65 عاماً بدلاً من 60 حالياً، والمد لهم بصورة انتقائية سنة بسنة.
